قوانين مكافحة الفساد والعدالة الاجتماعية على رأس أولويات البرلمان

حدد أعضاء بمجلس النواب الموضوعات التي تحتاج قوانينها إلى أن تحظى بالأولوية في الطرح والنقاش تحت قبة البرلمان، بعد الانتهاء من إقرار اللائحة الداخلية وانتخاب رؤساء اللجان النوعية، مشددين على أن أهم ما يشغلهم هو سن التشريعات الخاصة بالقضايا التي تمس المواطن البسيط، ومنها قوانين الأمن والصحة والتعليم والزراعة، وقانون لمكافحة الفساد.
وشدد النائب جمال عبدالعال، على ضرورة مواجهة الفساد، وذلك بتعديل القوانين القديمة، لافتا إلى أن تلك هي المشكلة التي تقف عقبة أمام إنجاز أي من المهام والمشروعات التي تعكف عليها الدولة، معتبرا أن على مجلس النواب بدوره الرقابي والتشريعي أن يضع نصب عينيه سن تشريعات قادرة على مكافحة الفساد وتغليظ عقوباته.
وأوضح «عبدالعال»، أن الأزمات الاقتصادية وتعطيل العمل، والإهمال الوظيفى، ناتج عن منظومة فساد كاملة، ما يستدعى استئصال الفساد من جذوره، وهو ما أكد أن مجلس النواب قادر عليه، لتستطيع مصر خلال فترة وجيزة أن تصل إلى مرتبة عالية.
من ناحيته، قال النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إنه يعطى الأولوية لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبى، لأنه يمثل خطرا قوميا على الدولة والشعب المصرى، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن قضية البطالة التى يعانى منها الشباب خصوصا خريج الجامعات ينبغى أن تكون ضمن أهم القوانين فى أجندة المجلس.
وأضاف قنديل، أن القوانين رقم 116 الخاص ب«تبوير الأراضى الزراعية»، ورقم 112 الخاص بالمساكن والمحليات، يحتاجان إلى المناقشة والتعديل، مطالبا بإضافة بند لقانون المالك والمستأجر، يرفع قيمة الإيجار بالعقود التى تم إبرامها قبل عام 1995.
أما النائب البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب عن أسيوط، فقال إنه سيتقدم بمشروع قانون للإسراع فى إنهاء أزمة التعديات على الأراضى الزراعية، فى جميع محافظات مصر، التى تحولت إلى مدن خرسانية.
ولفت «ضيف» إلى أن لديه مقترحا للمصالحة مع المتعدين على الأراضى الزراعية داخل الحيز العمرانى، بدفع مبالغ تتحدد على حسب سعر المتر فى كل منطقة، ويتم ضخ هذه المبالغ لاستصلاح أراض بالصحراء لصالح الدولة، غير أن النائب شدد على عدم التصالح مع المتعدين على الأراضى التى تقع فى الظهير الزراعى البحت.
وبدوره، ذكر النائب حسين فايز أبوالوفا، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن القوانين الخاصة بالصناعة المصرية المحلية والعدالة الاجتماعية ومجال التعليم الأساسى والثانوى والعالى ستكون من أولويات مجلس النواب.
وطالب «أبوالوفا» بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المبالغ الخاصة بالتضامن الاجتماعى، حتى تتناسب مع ارتفاع الأسعار، وتوفير الإمكانيات اللازمة بمجال التعليم بالمدارس الحكومية خصوصا بالصعيد، مؤكدا أن مجال الزراعة فى مصر بحاجة إلى فتح مناقشات فورية لاتخاذ القرارات التى تسعى للحفاظ على الزراعة المصرية، مثل محاصيل القصب التى تمثل ثروة استراتيجية.
بينما طالب النائب سيد فراج، عضو مجلس النواب، عن دائرة حدائق القبة، بضرورة سرعة العمل فى إعادة تعديل قانون مشروع التأمين الصحى وآليات العلاج على نفقة الدولة، كى تناسب جميع أبناء الوطن، مطالبا بألا يكون هناك تمييز وتفرقة فى تلقى العلاج بين شخص وآخر.
وأضاف «فراج» أن هناك عوارا كبيرا فى قانون التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، حيث إنه لم يقم بصرف كافة احتياجات المريض فى الحالات الخطرة من المرض التى تجبره على أن يتدخل ماديا للمساهمة فى العلاج، وهو الأمر الذى لا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية بالدستور المصرى.