لجنة الزراعة بالشعب: الحكومة عاجزه عن منع التعدى على الأراضى الزراعية

كتب- عصام جمعة- قال العدوي: نحتاج لمرسوم عسكري يغلظ العقوبة واقترح أن تكون هناك شرطة للوزارة تقوم باإزالة- نائب النور يطالب المجلس العسكرى بإحالة المعتدين على الأراضى الزراعيه للقضاء للعسكرى بدلا من القضاء المدنى.- ونائب الحرية والعدالة يرفض ذلك ويطالب بتطبيق الكردون السكني في المناطق كثيفة السكانأكد محمود العدوي رئيس الإدراة المركزية للحفاظ على الأراضي الزراعيةبوزارة الزراعة أن إمكانيات وزارة الزراعة تعجز من ملاحقة التعديات علىالأراضي الزراعية حيث ان حالات التعدي على الأراضي الزراعية تضاعفت بعدالثورة حتى وصلت حالت التعدي على الاراضي الزراعية منذ قيام الثورة وحتى24/ 4/2012 وصل الى 391,848 حالة تعدي على مساحة 16 ألف تقريبا، لم يتمالإزالة منها سوى 26 الف حالة بما يعادل 2000 فدان فقط، فيما لم تتمكنالوزارة من إزالة 365 ألف حالة تعدي والتي تقع على مساحة 14 ألف فدانتقريا.وقال العدوي خلال مناقشته لطلبات الإحاطة المقدمة من كل من النائب ياسرعبدالرافع عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ويونس مخيون عضو مجلسالشعب عن حزب النور بلجنة الزراعة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور محمودعبدالله رئيس لجنة الزراعة إن مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية ليست وليدةالثورة ، مؤكدا ان مصر تعاني من تاكل المساحات الخضراء منذ الثمانيات حيناشتدت ازمة تجريف الاراضي الزراعية لإستخدام الطمي في صناعة الطوب، مشيرأن التشريعات التي الصرامة في التشريعات التي أصدرتها الدولة وقتها كانتالسبب الرئيس في الحد من مشكلة التجريف إضافة الى تطور صناعة الطوبواستخدام الطفله.وأشار العدوي أن محافظات البحيرة والشرقية والغربية والمنوفيةوالقليوبية من أعلى المحافظات تعديا على الأراضي الزراعية.وردا على تساؤلات نواب الشعب لتصور الحكومة وخطتها للحد من التعدي علىالزراعية حتى يمكن إتخاذها والبدء فيها على الفور قال العدوي: أتصور اننانحتاج لمرسوم عسكري يغلظ العقوبة من قضاء مدني على المتعدي إلى قضاءعسكري، كما اقترح أن تكون هناك شرطة تابعة لوزارة الزراعة تقوم مباشرةبإزالة أي تعديات على الاراضي وذلك على غرار شرطة النقل والكهرباء.كما إقترح ممثل الحكومة أن تقوم الزراعة بإخطار إدارات التهرب الضريبيبالنسبة لأصحاب الأراضي المتعدى عليها كأسلوب ردع ييقوم من خلاله بدفعقيمة ضريبية للأراضي التي بنا عليها.من جانبه طالب عدد من النواب من بينهم هشام النجار عضو مجلس الشعب عنحزب النور المجلس العسكرى بإصدار مرسوم بقانون بتغليظ العقوبة وإحالةالمعتدين للقضاء للعسكرى بدلا من القضاء المدنى.بدروه رفض النائب السيد العتويل عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالةمقترح الحكومة بإن يصدر مرسوما عسكريا يحيل المتعدين على الاراضيالزراعية الى القضاء العسكري بدلا من القضاء المدني مؤكدا ان مجلس الشعبأخذ على عاتقه منذ اليوم الاول من إنعقادة منع محاكمة اي مدني عسكرياوأحقية كافة المواطنين المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.وقال العتويل إن مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية يجب أن يوضع فيهاالبعد الإجتماعي حيث أكد ان هناك حالات إنسانية كثرة هي السبب الرئيسيللتعدي على الأراضي الزراعية كالشباب الذي لايجد مأوى او سكن او عائلالأسرة الذي يزاحمه أنباءه ويبحث عن مخرج أو مسكن جديد، في الوقت الذيتغيب فيه دور الدولة عن توفير سكن إدمي للمواطنين.وطالب العتويل بتطبيق الكردون السكني في المناطق كثيفة السكان، كما طالببتشكيل لجنة في كل محافظة لدراسة حالات التعدي وتقنين الأوضاع القانونيةلمن يستحقون ذلك وتوقيع أقصى العقوبات على الممتلكين للمساحات الزراعيةالكبيرة وإتخذوها كتجارة وليس للبعد الإنساني،وان تضاعف الغرامات عليهمبحيث تستغل الغرامة المفروضة على كل قيراط زراعي تم البناء عليه فيإستصلاح مساحة فدان في الأراضي الصحراوية.وأكد العتويل في تصريح خاص أن حزب الحرية والعدالة يدري حاليا تقديممشروع متكامل لحل مشكلة التعديات على الأراضي الزراعية والتشريعات الخاصةبذلك وتقديم الحلول العملية لذك، بما يضمن في ذات الوقت تطبيق القانونعلى كافة المخالفين.فيما اعترف اللواء سيد الجمل مساعد اول وزير الداخلية لشرطة المسطحاتالمائية بوجود فساد كبير في كافة الإدرات المحلية والوزارت والمحافظاتتعمل على التحايل على وقف الأراضي الزراعية، مؤكدا ان الداخلية ليس لديهااي مانع في إزالة أي تعدي إذا إخطرت به من قبل الجهات المختصة.وقال الجمل أن الشطرة تقوم بإزالة من 60 70 حالة تعدي في اليوم الواحدإلا أن حجم التعديات يفوق حجم الإمكانيات، واقترح أن تجرم جريمة التعديعلى الأراضي الزراعية لتصبح جريمة مخلة بالشرف.طالب أعضاء اللجنة الزراعية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور بضرورة الوقفالفوري لحالات التعدي على الأراضي الزراعية والتي زادت مؤخرا بما يهددمستقبل الزراعة في مصر، حيث اكد النواب إن إستمرار حالات التعدي تنذربالقضاء على السماحات الخضراء والثروة الزراعية خلال عشر سنوات.وأكد أعضاء اللجنة خلال مناقشتهم لطلبات الإحاطة المقدمة من كل منالنائب ياسر عبدالرافع عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ويونسمخيون عضو مجلس الشعب عن حزب النور وبرئاسة محمود عبدالله رئيس اللجنةأن كافة التشريعات والقوانين الخاصة بالزراعة تحتاج إلى مراجعة وتقنين منجديد وان مشاكل التعدي على الأراضي الزراعية متربطة بمشكلة السكن.