وزير الزراعة يرسل مذكرة ل"الشورى" لإصدار قانون تجريم البناء على الأراضى الزراعية.. وخبراء: تجاهل الحكومة للمتعدين رشوة لدعم الإخوان.. وعدم الخروج ضدهم بمظاهرات

كشف الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أن مجلس الشورى والجهة التشريعية بعد إقرار الدستور، سيناقش المذكرة المقدمة من مجلس الوزراء حول عدد من المقترحات للمتعدين على الأراضى الزراعية، والتى تقدمت بها الوزارة، وتشمل تشديد العقوبات على المتعدين على الأراضى الزراعية، وإصدار قانون جديد لتجريم البناء أو انتزاع الملكية من كل المتعدين على الأراضى الزراعية، وإعادة أراضيه إلى ملكية الدولة كإجراء استثنائى لردع المخالفين، وهو ما يضمن عدم تكرار هذه المخالفات.
وقال الوزير إن من بين المطالب أيضا فرض غرامات مالية مضاعفة على كل من يثبت تعديه على أراضى زراعية سواء بالبناء أو التجريف حتى يكون عبرة لغيره، بالإضافة إلى جهاز شرطة لحماية الأراضى، لافتا إلى أن الأراضى فقدت جزءاً كبيراً من خصوبتها بعد إزالة بعض التعديات وإعادة زراعتها، بالإضافة إلى استمرار أعمال التوبير والبناء والتجريف على الأراضى الخصبة، مشيرا إلى أن الدولة فى حاجة إلى سنوات طويلة ومبالغ ضخمة لتعويض المساحات التى تم التعدى عليها، وذلك من خلال استصلاح الأراضى الصحراوية.
وفى ذات السياق، قال الدكتور أحمد الخطيب أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع" ليس هناك جهة الآن تنفذ القانون على المتعدين على الأراضى الزراعية، لا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ولا وزارة الزراعة ولا الداخلية لعدم استقرار البلاد، مؤكدا أن هناك تجاهلا للتعديات، مضيفا "ودى رشوة للمزارعين لدعم الإخوان فى الانتخابات البرلمانية القادمة وعدم خروجهم ضدهم بمظاهرات".
وأضاف الخطيب: "أن الحكومة لو أزالت منزلا واحدا وتصدت للمتعدين، كل المزارعين سيتوقفون على التعدى والبناء والتجريف على الأراضى الزراعية"، قائلا "حاليا ليس هناك قانون يطبق فى مصر ضد التعديات والمتعدين"، محذرا من استمرار تلك السياسة التى تتسبب فى فقد 25 ألفا و509 أفدنة سنويا، طبقا للتقارير الرسمية التى أصدرها مجلس البحوث الزراعية والتنمية لرصد التغييرات فى استخدامات الأراضى فى الدلتا ووادى النيل باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن التعديات تعوق إقبال المستثمرين على الأراضى لاستزراعها فى ظل ظروف مالية صعبة تمر بها الدولة وشركات استصلاح معطلة، لافتا إلى أنه لابد من إعادة سياسة توزيع الأراضى الصحراوية، بما يسمح لدخول القطاع الخاص بقوة لزيادة حجم الاستصلاح والاستزراع فى الأراضى الصحراوية، وتعديل قرار حق الانتفاع إلى التمليك بما يسمح بإقبال المستثمرين على الأراضى الزراعية.
من جانبه، قال الدكتور حسين زايد عضو مجلس الشورى والأمين العام لحزب الوسط، "طالبنا جميع المحافظين ووزير الزراعة ووزارة البيئة بعمل خطة استراتيجية للحد من التعديات على الأراضى الزراعية"، مؤكدا أن هناك تشريعا جديدا سيناقش للحد من التعديات، وخاصة التعدى على البحيرات الشمالية وبحيرة المنزلة التى تفاقمت بها التعديات من أعمال ردم من قبل الخارجين على القانون، بما يهدد تراجع الثروة السمكية بالبلاد.