بعد زيادة التعديات على الأراضى الزراعية.. خبراء: مصر تفقد 30 ألف فدان سنويا من الأراضى الخصبة.. و880 مليار جنيه مستحقات الدولة من مخالفات "الصحراوى".. ومطلوب مشروعات سكنية بالصحراوى لجذب الاستثمار

حذر عدد من خبراء الزراعة فى مصر من عدم تطبيق القانون الرادع على المتعدين على الأراضى الزراعية وخطورة الوضع الراهن فى سياسات الدولة المتبعة فى التعامل مع البناء والتجريف والتشوين على الأراضى الخصبة فى الدلتا والتى تهدد من نقص المساحات المنزرعة بالمحاصيل الإستراتيجية، وخاصة القمح مطالبين بمنح المستثمرين إقامة مشروعات سكنيه بالمناطق الصحراوية حتى تكون مناطق جذب للاستثمارات الكبيرة التى تلبى احتياجات مصر الضرورية خلال الفترة القادمة.
فى البداية يؤكد الدكتور أحمد الخطيب أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الوضع خطير وينذر بكارثة محققة بالنسبة للتعديات على الرقعة الزراعية قائلا: حاليا ليس هناك قانون يطبق فى مصر ضد التعديات والمتعدين، محذرا من استمرار تلك السياسة التى تتسبب فى فقد 25 ألفا و509 أفدنة سنويا، طبقا للتقارير الرسمية التى أصدرها مجلس البحوث الزراعية والتنمية لرصد التغييرات فى استخدامات الأراضى فى الدلتا ووادى النيل باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد.
وأضاف الخطيب، أن نظم المعلومات الجغرافية، أوضح أن مصر تفقد سنويا 4 آلاف و710 أفدنة من الأراضى الزراعية للطرق بجانب التعديات بالبناء، بما يوضح أن الفقد السنوى من الأراضى الزراعية بسبب الطرق والمبانى يبلغ 30 ألفا و219 فدانا، لافتا إلى ضرورة تعديل القرارات الخاصة باستزراع الصحراء، بما يتناسب مع آليات السوق، ويحقق إقبال القطاع الخاص على استصلاح واستزراع الصحراء قائلا: "إن معظم زراعة القمح فى الأراضى الخصبة، وبالتالى التعديات تؤثر على المساحات المنزرعة".
فى ذات السياق أضاف الدكتور عادل الغندور الخبير الزراعى وعضو اللجنة العليا لتطوير الرى، أن التعامل مع التعديات على الأراضى الزراعية يتم بدون دراسة حقيقية لنتائج القرارات التى تصدر والتى قد تؤثر على مستقبل مصر، موضحا أن عدم اتخاذ إجراءات مشددة ضد البناء على الأراضى الصحراوية يدفع بأهالى القرى خصوصا بالدلتا إلى التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة، والتى قد يكون لها خطورة بالغة على مستقبل الزراعة المصرية.
وأوضح الغندور، أن التقارير التى صدرت بالإحصائيات التى تم رصدها من خلال التصوير الجوى خلال الفترة من 1984 وحتى عام 2007 أكدت زيادة فى مساحة الأراضى الزراعية بنحو مليون و742 ألف و481 فدانا، فى حين أوضح التقرير أن الأراضى التى تآكلت نتيجة الزحف العمرانى "مبانى وإنشاءات" فى تلك الفترة بلغت 586 ألفا و705 فدانا، لافتا إلى أن تحصيل حق الدولة طبقا لقرار مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتاريخ 9 نوفمبر 2012، وهو احتساب سعر المتر 357 جنيها للبناء على الأراضى الصحراوية من التعديات خلال الفترة من 1984 حتى عام 2007 تبلغ 880 مليار جنيه إذا تمت المعاملة بالمثل فى الأراضى، ويجب توريدها للدولة بسبب تغيير طبيعة الأرض، واستقطاع جزء من مصدر الخير لمصر.
وأشار الغندور إلى أن الدولة وضعت معوقات عديدة أمام زيادة الاستثمارات الزراعية بعرض الأراضى من خلال مزادات يقدر سعر الفدان فيها ب22 ألف جنيه مقابل حق الانتفاع لمدة محددة، بما يعد عائقا حقيقيا لإقبال المستثمرين على الأراضى لاستزراعها فى ظل ظروف مالية صعبة تمر بها الدولة وشركات استصلاح معطلة عن العمل بسبب المعوقات المالية والتى تتزايد يوما بعد يوم دون تحقيق أى إنجازات، لافتا إلى ضرورة إعادة سياسة توزيع الأراضى الصحراوية بما يسمح لدخول القطاع الخاص بقوة لزيادة حجم الاستصلاح والاستزراع فى الأراضى الصحراوية، وتعديل قرار حق الانتفاع إلى التمليك بما يسمح بإقبال المستثمرين على الأراضى الزراعية.
وأكد الغندور على ضرورة أن تراعى الدولة منح المستثمرين إقامة مشروعات إسكانية بالمناطق الصحراوية حتى تكون مناطق جذب للاستثمارات الكبيرة التى تلبى احتياجات مصر الضرورية خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن استهداف نقل أسر إلى ما أسموه بالمنتجعات السياحية أمر يحقق المنفعة بالطرق الصحراوية ويقلل من التعدى على الأراضى الزراعية بالدلتا التى تعد من أحسن الأراضى الزراعية خصوبة مع ضرورة تحقيق المنفعة للدولة بتحصيل رسوم عن المتر مقابل البناء.