كتب أحمد جرامون: تقدم الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشوري وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة باقتراح لحل مشكلة الأراضي التي تم تجريفها وتشديد العقوبة علي من يجرف الأراضي الزراعية فور إصدار القانون. وأشار في اقتراحه إلي ضرورة تشديد العقوبة علي من يقوم بالتجريف الآن وهو ما زاد في الفترات السابقة لغياب المراقبة والمحاسبة وضعف الوجود الأمني وغياب الجزاء الرادع. وأوضح أن حجم التعديات وصل إلي120 ألف فدان مما ترتب عليه إهدار مساحات شاسعة من أجود الأراضي الزراعية, مؤكدا أن أي محاولة لإزالة هذه المباني ستخلف كميات كبيرة من المخلفات الصلبة ولن تعود الأرض إلي أصلها.