وقف وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية !

من نعم الله على الإنسان أن يشغله بالنافع المفيد بدلا من التافه والشاذ ومن أن يشغله والعياذ بالله بنفسه فيهلك دون أن يقدم فى حياته رأيا سديدا أو نظرة ثاقبة أو عملا مفيدا ولقد من الله على كثير من المصريين بهذه النعم التى إن دلت فإنها تدل على حب لله ولرسوله ولهذا الوطن وفى ظل روح الثورة التى تتلبس المخلصين من أبناء هذا الوطن ولإحساسهم بأن تغييرا حقيقيا قد حدث خاصة بعد سقوط رؤوس النظام البائد وبشكل أوقع بعد انتخاب د مرسى رئيسا وما أنجزه حتى الآن انتصارا للثورة وتحقيقا لأهدافها ومن هؤلاء الأستاذ الدكتور محمد الشيخ بكلية زراعة دمنهور والأستاذ عبد الرحمن عبد المجيد رئيس وحدة محلية بمركز بدر – بحيرة وقد تقدم كل منهما لى باقتراحات كان أهمها تلك التى فكرت فى كيفية وقف وإزالة التعديات على أراضى مصر الزراعية والتعامل مع الأزمة الراهنة !! ولتقارب فكرهما فسأذكر المقترح إجمالا مطعما ببعض تصوراتى دون الإشارة الى أى منهما :
وفقا لما تم نشره فحجم التعديات وصل الى مساحة تقدر بحوالى 120 الف فدان تم البناء عليها ( أى حوالى 2,880,000 قيراط) وقد ترتب على ذلك إهدار مساحات شاسعة من أجود الأراضى الزراعية ومحاولة إزالةهذه المبانى ستخلف كميات كبيرة من المخلفات الصلبة يصعب التخلص منها كما أن الأرض الزراعية لن تعود لحالتها التى يمكن زراعتها مرة أخرى لذا نرى أن تتم إزالة الأسوار التى تم بناؤها فقط حيث باقى الأرض المحاطة صالحة للزراعة .
البدء فى دراسة كل حالة على حدة لمعرفة الأرض البور وتلك التى كانت تستحق رخصة بناء لكن عطلها الفساد والرشوة لبناء سكن أصحابها فى حاجة اليه ولتفريقها عن الأرض التى تم بناء مشروعات عليها وبمساحات كبيرة ! ثم يعلن عن مصالحة تتم مع تحصيل غرامة عن كل قيراط أو متر تم البناء عليه من الأرض الزراعية فإذا تم تحصيل –مثلا - عشرة آلاف جنيه عن كل قيراط مقابل عدم الإزالة وإذا تم حساب المساحة بالمتر سنجد أن ال10000 التى سيتم دفعها فى القيراط يعادل قيمة 2,5% فقط وهى قيمة تعادل قيمة زكاة المال تقريبا وبحساب قيمة المبالغ المستحقة فى المساحة المتعدى عليها ( من غير أملاك الدولة ومابنى على جوانب الترع والمصارف حيث تجب الإزالة دون تراجع) يصل الإجمالى الى 28 مليارا و800 مليون جنيه وهو متوسط لسعر الغرامة التى يمكن أن تزيد حسب المساحة والمشروع المقام عليها! ولن يرفض أحد التصالح فى مقابل عدم الإزالة على نفقة المخالف والغرامة طبقا للقانون .
هذا المبلغ يمكن به استصلاح حوالى 2 مليون فدان (فى وادى النطرون والواحات والنوبارية والوادى الجديد والمنيا الجديدة واسيوط والفيوم وسوهاج وملايين الأفدنة التى تنتشر على طول الطريق الصحراوى الغربى من القاهرة حتى أسوان ) وهى مناطق صالحة للزراعة ووصل انتاج فدان البطاطس فى وادى النطرون مثلا الى 12-13 طنا للفدان وكذلك زراعة القمح بانتاجية عالية وفاكهة وطماطم مع العلم أن تكلفة استزراع الفدان الواحد فى هذه المناطق تعادل تقريبا 10000 جنيه ( عبارة عن تسوية بالليزر ومد شبكة رى بالتنقيط وحفر بئر مياه) أى أنه بإنفاق 20 مليار سيتم استصلاح 2 مليون فدان بالأرض الجديدة ، ويتبقى حوالى 9 مليارات جنيه يتم ضخها فى استثمارات الاقتصاد المصرى دعما لمشاريع نهضة مصر ! وبعد نجاح عمليات الاستصلاح يمكن عرض هذه الأراضى للبيع بسعر 5000 جنيه للفدان للفلاحين الذين لا حيازة لديهم وشباب الخريجين المهتمين بهذا النوع من الاستثمار مع انشاء قرى ومناطق صناعية تجتذب الآلاف لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تجعل مصر كلها خضراء ويزداد الأمل فى غد مشرق وهذا مالن يرضى فصيل المشاغبين المفلسين فسيزدادوا غضبا على غضب خاصة وأن قرارا التنفيذ والتعديلات التشريعية اللازمة سيصدرها الرئيس مرسى الذى يقف فى حناجرهم وتزداد به غصتهم يوما بعد يوم اللهم بلغت اللهم فاشهد.