تقدم الدكتور محمد جمال حشمت، عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، باقتراح برغبة للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى طالب فيه بإيجاد حلول لكافة التعديات على الأراضي الزراعية بالتجريف والبناء وتشديد العقوبة على المعتدى. وشدد حشمت، عبر اقتراحه على ضرورة تشديد العقوبة على من يقوم بالتجريف خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية زادت خلال الفترات السابقة لغياب المراقبة والمحاسبة وضعف التواجد الأمني وغياب الجزاء الرادع. وأوضح حشمت أن حجم التعديات وصل إلى 120 ألف فدان سنويا، مما ترتب عليه إهدار مساحات شاسعة من أجود الأراضي الزراعية، مؤكدا أن أي محاولة لإزالة هذه المباني ستخلف كميات كبيرة من المخلفات الصلبة ولن تعود الأرض إلى أصلها. وطالب حشمت بدراسة حالة كل مخالف على حده، مقترحا أن يتم الإعلان عن مصالحة من خلال تحصيل غرامة عن كل قيراط أو متر تم البناء عليه. وأشار حشمت إلى أن المبالغ التي سيتم جمعها من الغرامات تصلح لاستصلاح 2 مليون فدان بوادي النطرون والواحات والنوبارية والوادي الجديد والمنيا الجديدة وأسيوط والفيوم وسوهاج وملايين الأفدنة التي تنتشر على طول الطريق الصحراوي الغربي، وبعد نجاح استصلاح هذه الأراضي يمكن عرضها للبيع بسعر 5000 آلاف جنيه للفدان للفلاحين الذين لا حيازة لهم وشباب الخريجين المهتمين بهذا المجال.