نواب بالبرلمان يحذرون من انقراض الأراضى الزراعية.. ويطالبون بإجراءات رادعة لوقف التعديات.. وفرض غرامات كبيرة على المخالفين بدلا من هدم منازلهم الخرسانية.. ويؤكدون: خايفين يجى يوم لا نجد فيه أرض زراعية

تقرير رسمى يؤكد: التعدى على 64 ألفا و161 فدان فى 2015
النواب يطالبون بتوفير وحدات سكنية للشباب فى الظهير الصحراوى لقرى الصعيد
أعضاء مجلس النواب يطالبون بحل مشاكل الزراعة والفلاحين وارتفاع الأسعار
نواب الشعب: الفلاح مظلوم من الدولة
عبد العزيز الصفتى: سعر بيع أردب القمح انخفض لنصف ثمنه مما يضر بالفلاح
محمود الخشن: سأتقدم بمشروع قانون للبرلمان لمواجهة هذه الجريمة
محمد أبو السعود: "الصعايدة بيبنوا على الأرض علشان يزوجوا أولادهم"
طالب عدد من نواب البرلمان بإصدار تشريع لمواجهة قضية التعدى على الأراضى الزراعية سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين والتبوير، ووضع إجراءات وضوابط رادعة تمنع وتوقف أى حالات تعدى جديدة لحماية الزراعة فى مصر ومواجهة ظاهرة تقليص مساحة الأرض الزراعية والاضطرار إلى اللجوء للاستصلاح فى الأراضى الصحراوية والتى لا تكون بنفس جودة الأرض الزراعية وتربتها الخصبة.
وأكد بعض النواب أن الأراضى التى تم البناء عليها بمواد خرسانية ومسلحات أصبحت غير صالحة للزراعة وبالتالى لا فائدة من إزالتها ولابد من فرض غرامات مالية كبيرة عليها، وطالبوا الدولة ببناء وحدات سكنية فى الظهير الصحراوى للقرى فى الصعيد وتقديم تسهيلات للشباب حتى لا يلجأون إلى البناء على أراضيهم الزراعية، كما طالبوا بحل مشاكل الزراعة والفلاحين.
وكشف تقرير سابق صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، عن المساحات المتعدى عليها خلال عام 2015، والتى بلغت مليونا و456 ألفا بواقع 64 ألفا و161 فدانا، وتمت إزالة 269551 بواقع 15 ألفا و201 فدان و4 قراريط و14 سهما، واحتلت محافظة المنيا المرتبة الأولى من حيث عدد الإزالات التى بلغت 48 ألفا و733 حالة، يليها الشرقية ب40 ألفا و803 حالات، والقليوبية ب23 ألفا و829 إزالة، وجاءت محافظة السويس فى المرتبة الأخيرة من حيث عدد الإزالات، التى بلغت 31 فقط.
إجراءات رادعة ضد المعتدين على الأراضى الزراعية
ويقول عبد العزيز الصفتى، النائب المستقل عن دائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إنه يجب وضع ضوابط وإجراءات رادعة لوقف جريمة التعدى على الزراعية.
وأضاف "الصفتى" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الأراضى التى تم البناء عليها بالأسمنت والمسلحات تصبح غير صالحة للزراعة وبالتالى يجب أن تفرض على صاحبها غرامة مالية كبيرة، ويتم استخدام المبالغ المحصلة فى استصلاح اراضى أخرى لتكون صالحة للزراعة وتوزع على الشباب لتوفير فرص عمل لهم.
وشدد "الصفتى" على ضرورة مراقبة الأجهزة التنفيذية لعمليات التعدى الجديدة على الأراضى الزراعية لمنع البناء قبل البدء فيه.
وتابع نائب شبين القناطر، قائلاً: "الفلاح سلة غذاء مصر تحت يده وعلى الدولة أن تهتم به وتراعيه، فهو لا يجد مستشفى يعالج فيها.. والأمية منتشرة بين الفلاحين بنسبة تكاد تصل إلى 80% رغم أننا دخلنا فى عام 2016، كما أن أجور الحكومة للمحاصيل الزراعية لا تتناسب مع الفلاح ولا تشجعه على الزراعة، فمثلا أردب القمح تجاوز 400 جنيه العام الماضى وحاليا يباع ب200 جنيه فيخسر الفلاح كثيرا"، مؤكداً أن الفلاح مظلوم من قبل الدولة ومشاكل الزراعة على رأس أولوياته.
بناء وحدات سكنية للشباب لمواجهة التعدى على الأرضى الزراعية
وفي السياق ذاته، قال محمد محمود ياسين أبو السعود، النائب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة القرنة بالأقصر، إن حالات التعدى على الأراضى الزراعية فى الصعيد بالذات تكون لغرض السكن، لأن هناك أسرة يكون فيها أربعة وخمسة شباب على وشك الزواج فيضطر الأب لبناء مسكن لهم على الأرض الزراعية.
وشدد "أبو السعود" على ضرورة أن تواجه الدولة هذه القضية وإيجاد حلول منطقية لها، وتابع: "لو استمرت حالات البناء على الأراضى الزراعية هيجى يوم مش هنلاقى أرض صالحة للزراعة فى مصر"، موضحًا أن الحل فى الصعيد أن كل قرية هناك لها ظهير صحراوى، يمكن أن تبنى الحكومة على أراضى الظهير الصحراوى وحدات سكنية للشباب بعد حصر أعداد الشباب فى كل قرية وتقديم تسهيلات لهم حتى لا يقدم أهاليهم على البناء فى الأراضى الزراعية.
وأوضح أن الأراضى التى تم البناء عليها بمواد خرسانية لا فائدة من إزالة هذه المبانى لأن الأرض أصبحت غير صالحة للزراعة، متسائلاً: "أين كان المسئولون وقت البناء على هذه الأراضى؟ ولماذا لم يتم منع ووقف البناء منذ البداية؟".
وطالب "أبو السعود" الدولة بحل مشاكل الزراعة والفلاحين، ومعالجة أزمة ارتفاع أسعار الوسائل والمنتجات والأدوات الزراعية التى تثقل كاهل الفلاحين، وحل مشكلة ديون المزارعين والفلاحين لدى البنوك.
قانون لمواجهة التعدى على الأراضى الزراعية
فيما، قال محمود محمد محمد الخشن، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، إنه سيتقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب يمنع البناء على الأراضى الزراعية ليضع إجراءات قوية لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزرعية.
وأوضح "الخشن" أن الأربعة سنوات الماضية عقب ثورة 25 يناير شهدت حالات بناء على أراض زراعية لا حصر لها، وأن فكرة هدم وإزالة المبانى التى أقيمت بالفعل خاطئة لا فائدة منها، وذلك لأن الأرض التى تم البناء عليها ب"الخراسانات والأسمنت" تصبح غير صالحة للزراعة، وبالتالى الحل أن تحدد غرامة مالية على كل متر من الأراضى المبنى عليها، مقابل وضع إجراءات رادعة لمنع أى مبانى جديدة على الأراضى الزراعية.