أعلنت شركة سيمنس الألمانية عن فوزها بعقد من الهيئة القومية لسكك حديد مصر من أجل تحديث شبكة السكك الحديدية لمصر، بطول 260 كيلومترا، بالاعتماد على تقنيات سيمنس المتقدمة للإشارات والمزلقانات والاتصالات. وتأتي عملية التطوير كجزء من الخطة القومية الرامية إلى تحديث منظومة السكك الحديد في مصر بهدف رفع مستويات الأمان وإمكانية زيادة السرعة القصوى للقطارات على هذا الخط من 140 كم/الساعة إلى 160 كم/الساعة مما يساهم في زيادة سعة الخطوط وحجم النقل للركاب والبضائع. وأوضحت الشركة في بيان صحفي اليوم أنه وفقا للعقد، سيتم إستبدال أنظمة الإرتباط الميكانيكية الحالية للخطوط التي تمتد بين بنها وبورسعيد في الشمال الشرقي وبين الزقازيق وأبو كبير بشمال القاهرة، بأنظمة إرتباط إلكترونية حديثة من سيمنس يمكن التحكم فيها مركزيا، وسيتم أيضا تركيب أجهزة وأنظمة جديدة للتحويلات والمزلقانات وكذلك للبنية التحتية الخاصة بالاتصالات بطول هذه الخطوط والتي تشمل نحو 20 محطة.. كما ستقوم سيمنس أيضا من خلال هذا العقد بتجهيز نظام للتحكم المركزي في مدينة الزقازيق.. ومن المتوقع أن تدخل هذه الخطوط الخدمة بحلول عام 2020. ومن جانبه، قال يورج شايفلر، نائب الرئيس التنفيذي لأنظمة النقل لسيمنس الشرق الأوسط: "إن شبكة السكك الحديدية في مصر تنقل نحو 500 مليون راكب وستة ملايين طن من البضائع كل عام وبالتالي فإن توفير شبكة نقل فعالة ذات كفاءة عالية من الأمور الحيوية لمواكبة معدلات الزيادة المرتفعة في عدد السكان والأنشطة الصناعية". وأضاف: "إن تكنولوجيا سيمنس تدعم خطة مصر لتحديث منظومة السكك الحديدية من خلال المساهمة في تطوير البنية التحتية القائمة عبر حلول مبتكرة وصديقة للبيئة في نفس الوقت لضمان توفير أقصى درجات الاعتمادية والأمان والكفاءة في التشغيل". يذكر أن شركة سيمنس إيه جي (برلين وميونخ) العالمية متخصصة في مجالات التكنولوجيا والإلكترونيات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والهندسة الكهربائية، وقطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والرعاية الصحية.. وتمارس نشاطها فيما يزيد عن 200 دولة.. وخلال السنة المالية 2015 وصل إجمالي عائداتها إلى 6ر75 مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها 4ر7 مليار يورو، ومع نهاية سبتمبر 2015.