البرلمان يمرر ملاحظات مجلس الدولة على لائحته الداخلية

فى خطوة وصفها البعض بأنها ارتماء فى أحضان مجلس الدولة، حسمت لجنة المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان الجدل، بموافقتها على ملاحظات المجلس على بنود اللائحة، عدا البند المتعلق بالميزانية، على أن يعرض تقريره النهائى اليوم الأربعاء لإقرار اللائحة وإرسالها للرئيس عبدالفتاح السيسى، لإصدارها بقانون للعمل بها، بدءا من يوم الأحد المقبل بحد أقصى.
وأكد «أبوشقة» أن اللجنة انتهت إلى الأخذ بأغلب توصيات مجلس الدولة على مشروع قانون اللائحة، وقال فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن التقرير النهائى سيكون أمام رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال اليوم، مشيرا إلى أن اللجنة تمسكت بالمادة (404) الخاصة بإدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، وذلك إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف «أبوشقة» أن لجنته وافقت على حذف الفقرة التى منحت المرأة تمييزًا إيجابيًا دون باقى الفئات، فى تمثيلها بجميع أجهزة مجلس النواب، وارتأت حذف المادة 355 المتعلقة بعودة الفئات التى يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح، إلى أعمالهم، بعد انتهاء الفصل التشريعى ومدته 5 سنوات، مع وضع توصية بتعديل قانون مجلس النواب.
وتابع: إن اللجنة استعرضت جميع آراء الجهات المعنية بشأن المادة 355 والتى ارتأت أن يكون تنظيم ذلك الأمر فى قانون مجلس النواب وليس اللائحة.
وأشار أبوشقة إلى أن اللجنة انتهت إلى الموافقة على حذف المادة 372 والتى تستثنى الهدايا النقدية أو العينية التى تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويته إذا كانت مقدمة فى إطار المجاملات المعتادة التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات، إذا كانت لا تزيد قيمتها على 300 جنيه أو التى تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الأجانب فى مناسبات أو زيارات رسمية وفقا للأعراف.
ولفت إلى أن اللجنة انتهت إلى تعديل نص المادة 175 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة، إذ انتهت إلى حذف الفقرة التى تفيد حق مجلس النواب فى اتخاذ إجراءاته فى إقرار مشروع القانون، حال عدم رد مجلس الدولة خلال 30 يوما من تاريخ تلقى الأخير المشروع للمراجعة والصياغة، فيما أوصت ببقاء مدة «30 يوما كحد أقصى لمجلس الدولة فى نظر مشروعات القوانين كموعد تنظيمي»، بعدما استعرضت شبهات عدم الدستورية الواردة على النص.
وفيما يتعلق بملاحظة مجلس الدولة بشأن إعفاء مكافأة النواب وقدرها 5 آلاف جنيه، من الضرائب والرسوم، أوضح أن اللجنة ارتأت أن الهدف من عدم خضوع مكافأة النائب للضرائب، ليست ميزة شخصية بقدر كونها حفظا لاستقلال المجلس النيابي، لعدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال البرلمان.
ونوه رئيس اللجنة باقتراح إضافة مجلس أمناء إلى معهد التدريب البرلمانى المستحدث فى لائحة مجلس النواب، ليضم عددا من الشخصيات العامة والدولية، لإضافة ثقل إقليمى ودولى للمعهد يتم اختيارهم بناء على ترشيح رئيس المجلس.
وتنص الفقرة المستحدثة على أنه «يكون للمعهد مجلس أمناء مكون من شخصيات عامة ودولية يختارها المجلس بناء على ترشيح رئيسه». من جانبه، قال النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب المستقل، وعضو لجنة دراسة توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، إنه يتفق مع جميع توصيات مجلس الدولة فى وجُود شبهة عدم دستورية فى (6) مواد.
ورأى «سليم» ضرورة الأخذ بتوصيات مجلس الدولة باعتبارها جهة متخصصة، حتى لا يكون هناك مجال للطعن على قانون لائحة مجلس النواب، خاصة أنها قد تستمر لسنوات.
وأشار سليم، إلى عدم دستورية المادة الخاصة بعودة بعض الفئات إلى جهات عملهم، خاصة أن القانون يشترط استقالة بعض الفئات قبل مباشرة حقوقهم السياسية، أى أن استقالتهم تتم بموجب إرادتهم رغبة فى الترشح، ومن بينهم أعضاء القوات المسلحة وجهاز الشرطة والأجهزة الرقابية والمستقلة.
واتفق معه النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار» الذى أكد أن الأخذ بهذه التوصيات، أمر محسوم لعدم السماح لأى من المعارضين للمجلس للطعن عليه وعلى لائحته، مشيرا إلى أن المجلس مقبل على ثورة تشريعية، وفى حاجة للعمل وليس الطعن على لائحته.