لجنة أبوشقة تحسم ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة ب«القبول»

حسمت لجنة المستشار بهاء أبو شقة، الجدل، بموافقتها على ملاحظات مجلس الدولة على بنود اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فيما عدا البند المتعلق بميزانية المجلس.
وتعرض اللجنة، تقريها النهائي على المجلس الأربعاء 30 مارس، لإقرار اللائحة وإرسالها للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدارها بقانون لبدء العمل بها من يوم الأحد المقبل بحد أقصى.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس إعداد اللجنة الداخلية للبرلمان، أن اللجنة انتهت إلى الأخذ بأغلب توصيات مجلس الدولة على مشروع قانون اللائحة .
وقال أبو شقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن التقرير النهائي سيكون أمام رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، لمناقشته في جلسة الأربعاء، مشيرًا إلى أن اللجنة تمسكت بالمادة 404 الخاصة بإدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، وذلك إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف أبو شقة، أن اللجنة وافقت على حذف الفقرة التي منحت المرأة تمييزا ايجابيا دون باقي الفئات في تمثيلها بجميع أجهزة مجلس النواب، وارتأت لحذف المادة 355 والمتعلقة بعودة الفئات التي يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح، إلى أعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعي ومدته 5 سنوات، مع وضع توصية بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب.
وتابع أبوشقة، أن اللجنة استعرضت جميع أراء الجهات المعنية بشأن المادة 355 والتي ارتأت أن يكون تنظيم ذلك الأمر في قانون مجلس النواب وليس اللائحة.
وأشار أبو شقة، إلى أن اللجنة انتهت إلى الموافقة على حذف المادة 372 والتي تستثنى الهدايا النقدية أو العينية التي تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويته إذا كانت مقدمة في إطار المجاملات المعتادة التي يجرى العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها على 300 جنيخ أو التي تقدم من الزائرين أو المسؤولين المصريين أو الأجانب في مناسبات أو زيارات رسمية وفقا للأعراف.
ولفت أبو شقة، إلى أن اللجنة انتهت إلى تعديل نص المادة 175 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة حيث انتهت إلى حذف الفقرة التي تفيد بحق مجلس النواب في اتخاذ إجراءاته في إقرار مشروع القانون حال عدم رد مجلس الدولة خلال مدة 30 يوما من تاريخ تلقي الأخير المشروع للمراجعة والصياغة، فيما أوصت ببقاء مدة "30 يوما"، كحد أقصى لمجلس الدولة في نظر مشروعات القوانين كموعد تنظيمي"، بعدما استعرضت شبهات عدم الدستورية الواردة على النص.
وفيما يتعلق بملاحظة مجلس الدولة بشأن إعفاء مكافأة النواب التي قدرها 5 آلاف جنيه من الضرائب والرسوم، موضحا أن اللجنة ارتأت أن الهدف من عدم خضوع مكافأة النائب للضرائب ليست ميزة شخصية بقدر كونها حفظ لاستقلال المجلس النيابي لعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال البرلمان.
ونوه باقتراح اللجنة إضافة مجلس أمناء إلى معهد التدريب البرلماني المستحدث في لائحة مجلس النواب ليضم عددا من الشخصيات العامة والدولية لإضافة ثقل إقليمي ودولي للمعهد يتم اختيارهم بناء علي ترشيح رئيس المجلس.
وتنص الفقرة المستحدثة: "يكون للمعهد مجلس أمناء مكون من شخصيات عامة ودولية يختارها المجلس بناء على ترشيح رئيسه".
وأشار أبو شقة، إلى أن اللجنة أخذت بمعظم ملاحظات الصياغة التي أوصت بها مجلس الدولة، وأشادت بانجاز المجلس في نظر مشروع قانون اللائحة في وقت قياسي ودقة عباراته وملاحظاته القيمة.
من جانبه قال النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب المستقل، وعضو لجنة دراسة توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، إنه يتفق مع جميع توصيات مجلس الدولة في وجُود شبهه عدم دستورية في 6 مواد.
وأكد ضرورة الأخذ بتوصيات مجلس الدولة باعتبارها جهة متخصصة، حتى لا تكون هناك مجالا للطعن على قانون لائحة مجلس النواب خاصة إنها قد تستمر لسنوات.
وأشار سليم، إلي عدم دستورية المادة الخاصة بعودة بعض الفئات إلى جهات عملهم، خاصة أن القانون يشترط استقالة بعض الفئات قبل مباشرة حقوقهم السياسة، أي استقالتهم تتم بموجب إرادتهم رغبه في الترشح ومن بينهم أعضاء القوات المسلحة وجهاز الشرطة والأجهزة الرقابية والمستقلة.
واتفق مع النائب علاء عابد، مؤكدا أن الأخذ بهذه التوصيات، أمر محسوم لعدم السماح لأي من المعارضين للمجلس للطعن عليه وعلى لائحته، مشيرا إلى أن المجلس مقبل على ثورة تشريعية وفى حاجة للعمل وليس الطعن على لائحته.