لجنة إعداد الائحة الداخلية للنواب تنتهي من دراسة توصيات مجلس الدولة

انتهت لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، من دراسة ومناقشة توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، وسترفع اللجنة تقريرها إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، غدا الثلاثاء، تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة للمجلس والتصويت النهائى على مشروع اللائحة يوم الأربعاء.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد لائحة مجلس النواب والتى كلفت بدراسة توصيات مجلس الدولة، إن اللجنة انتهت إلى الأخذ بأغلب توصيات مجلس الدولة على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكنها تمسكت بالمادة (404) الخاصة بإدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف أبو شقة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأثنين، أن اللجنة وافقت على حذف الفقرة التى منحت المرأة تمييزاً إيجابياً دون باقى الفئات فى تمثيلها بجميع أجهزة مجلس النواب، وارتأت حذف المادة 355 والمتعلقة بعودة الفئات التى يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح، إلى أعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعى ومدته 5 سنوات، مع وضع توصية بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب.
وتابع أبوشقة، أن اللجنة استعرضت جميع اراء الجهات المعنية بشأن الماده 355 والتى ارتأت أن يكون تنظيم ذلك الأمر فى قانون مجلس النواب وليس اللائحة لأن الاختصاص الدستورى المحجوز للائحة هو تنظيم 3 أمور هى تنظيم العمل داخل البرلمان وممارسه اختصاصاته وحفظ النظام داخله.
وأشار أبو شقة، أن اللجنة انتهت إلى الموافقة على حذف المادة 372 والتى تستثنى الهدايا النقدية أو العينية التى تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويتة إذا كانت مقدمة فى إطار المجاملات المعتادة التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها على 300 جنية أو التى تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الاجانب فى مناسبات او زيارات رسمية وفقا للأعراف.
ولفت أبو شقة، إلى أن اللجنة انتهت إلى تعديل نص المادة 175 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلى المجلس الدولة حيث انتهت ارتأت حذف الفقرة التى تفيد بحق مجلس النواب فى اتخاذ إجراءاته فى إقرار مشروع القانون حال عدم رد مجلس الدولة خلال مدة 30 من تاريخ تلقى الأخير المشروع للمراجعة والصياغة، فيما أوصت ببقاء مدة 30 يوم كحد أقصى لمجلس الدولة فى نظر مشروعات القوانين كموعد تنظيمي، بعدما استعرضت شبهات عدم الدستورية الواده على النص.
وأوضح أن اللجنة فهمت من توصيه مجلس الدوله أن المشكلة التى تشوب هذه الماده فى ترتيب الأثر على مدة ال30 يوم لذا اكتفت بحذف الأثر. وفيما يتعلق بملاحظة مجلس الدولة بشأن إعفاء مكافأة النواب التى قدرها 5 الالاف جنية من الضرائب والرسوم، أوضح أن اللجنة أرتأت أن الهدف من عدم خضوع مكافأة النائب للضرائب ليست ميزه شخصية بقدر كونها حفظ لاستقلال المجلس النيابى لعدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال البرلمان.
ونوه إلى أن اللجنة اقترحت اضافة مجلس أمناء إلى معهد التدريب البرلمانى المستحدث فى لائحة مجلس النواب ليضم عدد من الشخصيات العامة والدولية لإضافة ثقل إقليمى ودولى للمعهد يتم اختيارهم بناء على ترشيح رئيس المجلس.
وتنص الفقرة المستحدثه على "يكون للمعهد مجلس أمناء مكون من شخصيات عامة ودولية يختارها المجلس بناء على ترشيح رئيسية".
وأشار أبو شقة، إلى أن اللجنة أخذت بمعظم ملاحظات الصياغة التى أوصى بها مجلس الدولة، وأشادت بانجاز مجلس الدولة فى نظر مشروع قانون اللائحة فى وقت قياسى ودقه عباراته وملاحظاته القيمة.