«لجنة اللائحة» تستجيب لملاحظات مجلس الدولة عدا «موازنة البرلمان»

انتهت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان، من مناقشة ملاحظات مجلس الدولة بشأن اللائحة، على أن ترفع تقريرها لرئيس المجلس غدا الثلاثاء تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة، الأربعاء المقبل.
وقال النائب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن اللجنة انتهت إلى الأخذ بأغلب توصيات مجلس الدولة على مشروع قانون اللائحة، لكنها تمسكت بالمادة (404) الخاصة بإدارج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، وذلك إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف أبو شقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، أن اللجنة وافقت على حذف الفقرة التي منحت المرأة تمييزًا إيجابيًا دون باقي الفئات في تمثيلها بجميع أجهزة مجلس النواب، وارتأت حذف المادة 355 والمتعلقة بعودة الفئات التي يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح، إلى أعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعي ومدته 5 سنوات، مع وضع توصية بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب.
وتابع أبوشقة، أن اللجنة استعرضت جميع آراء الجهات المعنية بشأن المادة 355 والتي ارتأت أن يكون تنظيم ذلك الأمر في قانون مجلس النواب وليس اللائحة لأن الاختصاص الدستوري المحجوز للائحة هو تنظيم 3 أمور هي تنظيم العمل داخل البرلمان وممارسة اختصاصاته وحفظ النظام داخله.
وأشار أبو شقة إلى أن اللجنة انتهت إلى الموافقة على حذف المادة 372 والتي تستثنى الهدايا النقدية أو العينية التي تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويته إذا كانت مقدمة في إطار المجاملات المعتادة التي يجرى العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها على 300 جنيه أو التي تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الأجانب في مناسبات أو زيارات رسمية وفقا للأعراف.
ولفت أبو شقة، إلى أن اللجنة انتهت إلى تعديل نص المادة 175 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلى المجلس الدولة حيث ارتأت حذف الفقرة التي تفيد بحق مجلس النواب في اتخاذ إجراءاته في إقرار مشروع القانون حال عدم رد مجلس الدولة خلال مدة 30 يوما من تاريخ تلقى الأخير المشروع للمراجعة والصياغة، فيما أوصت ببقاء مدة 30 يوما كحد أقصى لمجلس الدولة في نظر مشروعات القوانين كموعد تنظيمي، بعدما استعرضت شبهات عدم الدستورية الواردة على النص.
وأوضح أن اللجنة فهمت من توصية مجلس الدولة أن المشكلة التي تشوب هذه المادة في ترتيب الأثر على مدة ال30 يوما لذا اكتفت بحذف الأثر.
وفيما يتعلق بملاحظة مجلس الدولة بشأن إعفاء مكافأة النواب التي قدرها 5 آلاف جنيه من الضرائب والرسوم، أوضح أن اللجنة ارتأت أن الهدف من عدم خضوع مكفأة النائب للضرائب ليست ميزة شخصية بقدر كونها حفظا لاستقلال المجلس النيابي لعدم تدخل السلطة التنفذية في أعمال البرلمان.
ونوه إلى أن اللجنة اقترحت إضافة مجلس أمناء إلى معهد التدريب البرلماني المستحدث في لائحة مجلس النواب ليضم عددا من الشخصيات العامة والدولية لإضافة ثقل إقليمي ودولي للمعهد يتم اختيارهم بناء على ترشيح رئيس المجلس.