لجنة أبو شقة تقبل ملاحظات مجلس الدولة على لائحة "النواب"

حسمت لجنة المستشار بهاء أبو شقة لإعداد لائحة مجلس النواب، الجدل بموافقتها على ملاحظات مجلس الدولة على بنود اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فيما عدا البند المتعلق بميزانية المجلس، على أن يعرض تقريها النهائى على المجلس يوم الأربعاء لإقرار اللائحة وإرسالها للرئيس عبد الفتاح السيسى لإصدارها بقانون لبدء العمل بها من يوم الأحد المقبل بحد أقصى.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان، أن اللجنة انتهت إلى الأخذ بأغلب توصيات مجلس الدولة على مشروع قانون اللائحة.
وقال أبو شقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن التقرير النهائى أمام رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، اليوم، لمناقشته في جلسة الأربعاء، مشيرا إلى أن اللجنة تمسكت بالمادة (404) الخاصة بإدارج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف أبو شقة أن اللجنة وافقت على حذف الفقرة التي منحت المرأة تمييزا إيجابيا دون باقي الفئات في تمثيلها بجميع أجهزة مجلس النواب، وأرتأت حذف المادة 355 والمتعلقة بعودة الفئات التي يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح، إلي أعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعي ومدته 5 سنوات، مع وضع توصية بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب.
وتابع أبوشقة أن اللجنة استعرضت جميع آراء الجهات المعنيه بشأن الماده 355 والتي أرتأت أن يكون تنظيم ذلك الأمر في قانون مجلس النواب وليس اللائحة.
وأشار أبو شقة، إلى أن اللجنة انتهت إلي الموافقة علي حذف المادة 372 والتي تستثنى الهدايا النقدية أو العينية التي تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويته إذا كانت مقدمة في إطار المجاملات المعتادة التي يجرى العرف علي تقديمها في الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها علي 300 جنية أو التي تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الاجانب في مناسبات أو زيارات رسمية وفقا للأعراف.
ولفت أبو شقة، إلي أن اللجنة انتهت إلي تعديل نص المادة 175 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلي مجلس الدولة حيث انتهت إلى حذف الفقرة التي تفيد بحق مجلس النواب في اتخاذ إجراءته في إقرار مشروع القانون حال عدم رد مجلس الدولة خلال مدة 30 يوما من تاريخ تلقي الأخير المشروع للمراجعة والصياغة، فيما أوصت ببقاء مدة "30 يوم كحد أقصي لمجلس الدولة في نظر مشروعات القوانين كموعد تنظيمي"، بعدما استعرضت شبهات عدم الدستورية الوارده علي النص.
وفيما يتعلق بملاحظة مجلس الدولة بشأن إعفاء مكافأه النواب التي قدرها 5 الالاف جنية من الضرائب والرسوم، أوضح أن اللجنة أرتأت أن الهدف من عدم خضوع مكأفاة النائب للضرائب ليست ميزة شخصية بقدر كونها حفظ لاستقلال المجلس النيابي لعدم تدخل السلطة التنفذية في أعمال البرلمان.
ونوه إلي أن اللجنة اقترحت إضافة مجلس أمناء إلي معهد التدريب البرلماني المستحدث في لائحة مجلس النواب ليضم عدد من الشخصيات العامة والدولية لإضافة ثقل إقليمي ودولي للمعهد يتم اختيارهم بناء علي ترشيح رئيس المجلس.
وتنص الفقرة المستحدثه علي " يكون للمعهد مجلس أمناء مكون من شخصيات عامة ودولية يختارها المجلس بناء علي ترشيح رئيسه".
وأشار أبو شقة ، إلي أن اللجنة أخذت بمعظم ملاحظات الصياغه التي أوصت بها مجلس الدولة، وأشادت بانجاز المجلس في نظر مشروع قانون اللائحة في وقت قياسي ودقه عباراته وملاحظاته القيمة.
من جانبه قال النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب المستقل، وعضو لجنة دراسة توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، إنه يتفق مع جميع توصيات مجلس الدولة في وجُود شبهه عدم دستورية في (6) مواد.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا علي ضرورة الأخذ بتوصيات مجلس الدولة باعتبارها جهة متخصصة، حتي لا تكون هناك مجالا للطعن علي قانون لائحة مجلس النواب خاصة إنها قد تستمر لسنوات.
وأشار سليم، إلي عدم ستورية المادة الخاصة بعودة بعض الفئات إلي جهات عملهم، خاصة أن القانون يشترط استقاله بعض الفئات قبل مباشرة حقوقهم السياسة، أي أي استقالتهم تتم بموجب إرادتهم رغبه في الترشح ومن بينهم اعضاء القوات المسلحة وجهاز الشرطة والاجهزة الرقابية والمستقلة.
واتفق مع النائب علاء عابد، مؤكدا على أن الأخذ بهذه التوصيات، أمر محسوم لعدم السماح لأى من المعارضين للمجلس للطعن عليه وعلى لائحته، مشيرا إلى أن المجلس مقبل على ثورة تشريعية وفى حاجة للعمل وليس الطعن على لائحته.