شهد المستشار وائل شلبى نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تسلم مبنى فرع مجلس الدولة بمحافظة البحيرة، من الإدارة الهندسية للقوات المسلحة بعد أن انتهت من أعمال الترميم الخاصة بهذا المبنى العريق . وأكد الأمين العام للمجلس، أنه تقرر إفتتاح مبنى محاكم مجلس الدولة بدمنهور الشهر القادم بحضور المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، مشيرا إلى أنه بتسلم مجمع محاكم دمنهور الذي يعد صرحا قضائيا يكون مجلس الدولة قد أوفى بوعده للمواطنين بفتح محاكم بجميع المحافظات . وتابع: أن توفير دور العدالة بشكل لائق لعمل القاضى يعد أحد العلامات الدالة على تحضر الأمم وعلوها، خاصة فى الشأن القضائى تحقيقا لارساء قيم الحق والعدل فى المنازعات المثارة بين المواطنين من ناحية وبين جهات الادارة من ناحية اخرى وهو ما تعمل على تحقيقه ادارة المجلس، وسيكون هذا المبنى إضافة جديدة فى محراب العدالة الإدارية. جاء ذلك خلال قيامة بتسلم المبنى من هيئة عمليات القوات المسلحة التى أسند لها عملية إحلال وتجديد المبنى الذى كان مقرا لآمن الدولة إبان أحداث 28 فبراير 2011 وقام عناصر الإرهابية بإضرام النيران بة وتم تخصيصة عقب الثورة كمبنى لمحاكم مجلس الدولة. وأشار شلبى إلى أن هذا المبنى سيوفر على أهالى البحيرة مشقة السفر إلى محافظة الإسكندرية؛ للجوء إلى دوائر محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية، للمطالبة بحقوقهم تجاه جهات الإدارة المختلفة بالمحافظة. وأضاف: أنه سيتم نقل الدوائر ال9 الذين يعقدون جلساتهم مؤقتا فى مجلس الدولة بالإسكندرية إلى مقر مبنى فرع مجلس الدولة الجديد بدمنهور، لافتا أن الدوائر 5 دوائر قضاء إدارى منها 3 دوائر قضاء إدارى ودائرة للمحكمة التأديبية ودائرة للمحكمة الإدارية بالإضافة إلى 4 دوائر لمفوضى الدولة. وقام المستشار وائل شلبى نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة، بتفقد المبنى بعد أن انتهت الإدارة الهندسية للقوات المسسلحة من أعمال الترميم الخاصة بهذا المبنى العريق باستثمارات 10 ملايين جنيه، وذلك تمهيدا لتحديد موعد لافتتاح المبنى بالمحافظة.