قال المستشار وائل شلبى نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس إنه تقرر افتتاح مبنى محاكم مجلس الدولة بدمنهور الشهر القادم بحضور المستشار دكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة. وأشار إلى أنه بافتتاح مجمع محاكم دمنهور الذى يعد صرحا قضائيا يكون مجلس الدولة قد أوفى بدوره للمواطنين بفتح محاكم بجميع المحافظات والذى لاشك فيه أن توفير دور العدالة بشكل لائق لعمل القاضى يعد أحد العلامات الدالة على تحضر الأمم وعلوها، خاصة فى الشأن القضائى تحقيقا لارساء قيم الحق والعدل فى المنازعات المثارة بين المواطنين من ناحية وبين جهات الادارة من ناحية اخرى وهو ما تعمل على تحقيقه ادارة المجلس، وسيكون هذا المبنى إضافة جديدة فى محراب العدالة الإدارية. جاء ذلك خلال قيام "شلبي" بتسلم المبنى من هيئة عمليات القوات المسلحة التى أسند لها عملية إحلال وتجديد المبنى الذى كان مقرا لآمن الدولة إبان أحداث 28 فبراير 2011 وقام عناصر الإرهابية بإضرام النيران بة وتم تخصيصة عقب الثورة كمبنى لمحاكم مجلس الدولة. وأشار شلبى أن هذا المبنى سيوفر على أهالى البحيرة مشقة السفر إلى محافظة الإسكندرية للجوء إلى دوائر محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية، للمطالبة بحقوقهم تجاه جهات الإدارة المختلفة بالمحافظة. وأشار إلى أنه سيتم نقل الدوائر ال9 الذين يعقدون جلساتهم مؤقتا فى مجلس الدولة بالإسكندرية إلى مقر مبنى فرع مجلس الدولة الجديد بدمنهور ، لافتا أن الدوائر 5 دوائر قضاء إدارى منها 3 دوائر قضاء إدارى ودائرة للمحكمة التأديبية ودائرة للمحكمة الإدارية بالإضافة إلى 4 دوائر لمفوضى الدولة. وقام المستشار وائل شلبى نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة، بتفقد المبنى بعد أن انتهت الإدارة الهندسية للقوات المسسلحة من أعمال الترميم الخاصة بهذا المبنى العريق بإستثمارات 10 مليون جنيه. يأتي ذلك تمهيدًا لتحديد موعد لافتتاح المبنى بالمحافظة، الذى يحضره كبار شيوخ قيادات مجلس الدولة، وعلى رأسهم المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة والسادة أعضاء المجلس الخاص الموقر وهم كل من: المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، والمستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية والمستشار محمد زكى موسى رئيس التفتيش القضائى والمحاكم الإدارية والتأديبية والمستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة والمستشار محمد عبد العظيم نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور أعضاء الأمانة العامة والمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة وهم كل من المستشار اليمانى عبد النبى والمستشار محمد نشأت نواب رئيس مجلس الدولة والمستشار منصور سلومة المستشار القانونى لمحافظة البحيرة والمستشار إسلام محروس والمستشار محمد سيف مستشار متابعة فرع مجلس الدولة بالبحيرة.