220 نائبًا مهددون بالفصل من مجلس النواب

بطلان عضوية أى نائب فى القوائم يهدد عضوية رئيس المجلس
شوقى السيد: حكم «النقض» لن يؤثر على مؤسسة البرلمان والمجلس لم يعد سيد قراره
أزمة جديدة تواجه مجلس النواب، بسبب الطعون فى عضوية نحو 220 نائبا، على خلفية اتهامهم بتوزيع الرشاوى السياسية وتسويد البطاقات، ومخالفة الدعاية الانتخابية، ومن المنتظر أن تحدد محكمة النقض مصير النواب خلال أيام، بالنظر فى الطعون المقدمة ببطلان عضوية كل من النائب سعيد حساسين عن دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة، الذى قدم ضده 13 طعناً أمام محكمة النقض منهم 8 طعون قدمها المحامى عصام الإسلامبولى، وكيلاً عن المرشح المستقل بالدائرة عمرو عبدالرحمن طايع لصدور عدد من الأحكام القضائية النهائية فى جرائم نصب وغش وتدليس، وتقديم رشاوى انتخابية واستخدام البطاقة الدوارة، كما تنظر المحكمة طعنا فى عضوية النائب مصطفى بكرى عن قائمة فى حب مصر، بدعوى إضافة 250 ألف صوت إلى رصيده بالتزوير، وفى حالة بطلان عضويته سيترتب عليه إبطال عضوية رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال ووكيله السيد محمود الشريف، وكذلك النائبة غادة عجمي، باعتبارهم أعضاءً فى نفس القائمة عن قطاع الجيزة والصعيد.
وتشمل قائمة الطعون، الطعن المقدم من العميد مهندس محمد الغواص، المرشح الخاسر بدائرة طوخ فى محافظة القليوبية، فى صحة إعلان نتيجة الإعادة التى أعلنت فوز كل من اللواء محمد أبوزيد والدكتور محمد الفيومى بمقعدى الدائرة، وطالب بإلغاء النتيجة لما شابها من عمليات تزوير لصالح الفيومي.
أكد د. شوقى السيد الفقيه الدستوري، أن إبطال عضوية نحو 220 عضوا فى مجلس النواب، لن يؤثر على البرلمان إطلاقاً، لافتاً إلى أنه فى حالة بطلان العضوية، سيلتزم المجلس بالحكم، ويعلن خلو الدائرة وتجرى الانتخابات على المقعد الخالي، والقيام بتلك الإجراءات ليس من شأنه التأثير على المجلس نهائيا.
وأشار الفقيه الدستورى إلى أن الحكم ببطلان 220 عضوا يتوقف على وجود أسباب حقيقية تدفع ببطلان عضوية النائب.
وقال المحامى أحمد عزب العرب نائب رئيس حزب الوفد، إذا قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة ضد 220 عضوا بمجلس النواب وأسقطت عضويتهم فإنه يستوجب فى هذه الحالة إعادة الانتخابات فى 220 دائرة.
وأضاف فى تصريح خاص ل«بوابة البرلمان» أن المجلس لم يعد سيد قراره، لأن الدستور نص على أن تكون محكمة النقض صاحبة الفصل النهائى فى عضوية أعضاء المجلس ويكون حكمها ملزما وباتا، وهذا يعنى أنها إذا فصلت بقبول الطعن وأسقطت عضوية النائب من البرلمان لا بد أن تعاد الانتخابات فى الدوائر التى تم إسقاط العضوية فيها، وإذا رفضت الطعون يصبح النائب متمتعا بعضويته حتى نهاية المدة القانونية.
وفى السياق ذاته قال رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إنه فى حالة قبول المحكمة الطعون المقدمة ضد 220 عضوا بمجلس النواب هذا معناه إعادة إجراء الانتخابات مرة أخرى فى هذه الدوائر، وأوضح أنه فى حال صدور حكم ببطلان عضوية النواب، تقوم خلال 30 يوما بإخطار مجلس النواب بإسقاط العضوية عن الأعضاء وخلو المقاعد، الأمر الذى يترتب عليه أن يقوم المجلس بإعادة الانتخابات فى الدوائر التى تم إخلاء مقاعدها خلال فترة 60 يوما.
كما نفى الدكتور محمد الذهبى أستاذ القانون الدستوري، تأثر مجلس النواب ببطلان عضوية 220 عضوا، مضيفاً أنه فى أى مكان بالعالم، مثل المحكمة العليا فى المملكة المتحدة، تبطل عضوية النائب بسبب إجراءات فى انتخابه، وهو ما لا يؤثر على البرلمان على الإطلاق، وتابع الذهبى أنه من المستحيل أن تبطل المحكمة عضوية 220 نائبا، لأن المحكمة سوف تفصل فى كثير من الطعون، والإجراءات تكون صعبة، من أجل أن تعرف أن النائب دفع رشوة مثلاً، لكن إسقاط العضوية يكون واضحا فى موضوع الجنسية وأداء الخدمة العسكرية، أما الشروط الأخرى لبطلان العضوية فمن الصعب التحقق منها.
وحول إسقاط عضوية النائب مصطفى بكرى الفائز ضمن قائمة حب مصر، قطاع الجيزة والصعيد، والتى تضم رئيس المجلس والوكيل، فإن القانون يقضى بما يطلق عليه معايير المخالفة المؤثرة وغير المؤثرة، فإذا كان الطعن بخصوص تزوير أصوات، ينظر إذا كانت جملة هذه الأصوات مؤثرة فى النتيجة النهائية أم لا، أما إذا كانت هناك جرائم جنائية فهذه قصة أخرى.