اتفق فقهاء القانون على عدم أحقية نائب التطبيع المخلوع، توفيق عكاشة، رفع دعاوى قضائية، ضد قرار شطب عضويته من البرلمان، على اعتبار أنه «اقترف خيانة للناخبين» الذين وثقوا به، بمقابلته سفير تل أبيب لدى القاهرة، كما أن قرار الشطب اتبع القواعد الدستورية، وجاء بأغلبية أكثر من ثلثى الأعضاء. وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن النائب السابق توفيق عكاشة لا يجوز له أن يقيم دعوى قضائية للمطالبة بتعويض، موضحًا أن قرار البرلمان سياسى بالمقام الأول، وليس إداريًا، فالنائب خالف ما استقر عليه فى ضمير جموع الشعب. وأضاف أن نواب البرلمان لا يمثلون أنفسهم حينما يلتقون بمسئولين، فشخصيتهم الاعتبارية تفرض عليهم التزامات سلوكية معينة، وما فعله عكاشة يمثل خروجًا عن إرادة الشعب الذى يستمد منها البرلمان شرعيته. وقال الفقيه الدستورى شوقى السيد إن إسقاط العضوية قرار تشريعي، وغير قابل للطعن أمام القضاء، لكنه أضاف «كان يجب على البرلمان الاستماع لأقوال ودفاع عكاشة أمام الجلسة العامة حتى يخرج القرار متسمًا بالحيادية». ومن جانبه، رأى خالد سليمان محامى عكاشة، أن قرار الاستبعاد غير سليم، موضحا أنه يكتب دعوى قضائية للطعن عليه، أمام محكمة النقض خلال الأسبوع المقبل، وتقريرا ب«الخطأ الدستوري» الذى وقع فيه البرلمان.