وافق أغلبية أعضاء مجلس النواب على إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة، الملقب بنائب التطبيع، بعد رفضهم توصية اللجنة الخاصة التي تشكلت للتحقيق معه لاستضافته السفير الإسرائيلي في منزله، بشأن إيقافه لمدة دورة الانعقاد المقرر لها عامًا واحدًا. وأثناء التصويت على إسقاط عضوية "عكاشة"، ظل يتابع من أمام القاعة الرئيسية يستمع لإجراءات إسٍقاط عضويته ولم يسمح له رئيس المجلس الدخول للجلسة إثر حرمانه من حضور 10 جلسات لإهانته لرئيس المجلس والبرلمان، ولم يتوقف لسان "عكاشة" عن التودد للنواب فقط، بل وصل الأمر للقيادات الأمنية وتوددهم بفتح الباب أمامه للحديث أمام النواب، ولكن بدون جدوى. وبعد التصويت على إسقاط عضوية نائب التطبيع بموافقة 403 نائب، ظل التساؤل الذي يدور في عقل الكثير ما مصير مقعد "عكاشة" بعد إسقاط عضويته، وهل يطعن على قرار البرلمان وما مصير البرلمان. إعادة الانتخابات على مقعده بدايةً قال رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، إن مجلس النواب أعلن خلو مقعد النائب توفيق عكاشة بعد الموافقة على إسقاط عضويته على خلفية استضافته للسفير الإسرائيلي في منزله، مشيراً إلى أنه بناء على ذلك ستجري الانتخابات خلال 60 يوماً في دائرة نبروه الدقهلية التي رشح النائب عليها. وأضاف بطيخ، في تصريحاته الخاصة ل "الفجر"، أنه لا يجوز ل "عكاشة" أن يرشح نفسه مرة أخرى أثناء إعادة إجراء الانتخابات على دائرته. وعن إمكانية طعن "عكاشة" على قرار البرلمان، أكد بطيخ، أن "عكاشة" لا يجوز له حق رفع دعوى قضائية أو الطعن على قرار مجلس النواب، مشيراً إلى أن هذا قرار برلماني؛ فأي قرار يصدر عن البرلمان لا يجوز الطعن عليه. المرشح الأقل من "عكاشة" في الأصوات يحق له العضوية في حين قال أيمن سلامة، الخبير القانوني، أنه بعد موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس على إسقاط عضوية "عكاشة"، فإنه تنطبق عليه المادة 108 من الدستور، التي تنص على أنه "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان"، مشيراً إلى أن هذه المادة تنطبق على النائب المنتخب فقط، أما المعين فيحق للرئيس أن يعين أحداً آخر مكانه. وأوضح سلامة، في تصريحاته الخاصة ل "الفجر"، أنه من حق البرلمان أيضاً أن يأتي بالأقل من النائب التي سقط عنه العضوية في عدد الأصوات ويمنحه العضوية. مصير مقعد "عكاشة" يحسم خلال 60 يوم ومن جهته، أكد جورج إسحاق، القيادي بالتيار الديمقراطي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن علاقة إسرائيل بمصر لا تتأثر بإسقاط عضوية توفيق عكاشة، وأن العلاقات بين الدولتين أكبر من النائب المسقط عضويته. وأضاف إسحاق في تصريحاته الخاصة ل" الفجر "، أن إسقاط عضوية "عكاشة" يعبر عن رفض الشارع المصري للتطبيع مع الكيان الصهيوني، لافتاً إلى أن إسقاط العضوية يمثل رد فعل رسمي للبرلمان. وأشار إسحاق، إلى أن مصير مقعد "عكاشة" تحت قبة مجلس النواب، سيكون من خلال إعادة الانتخابات في دائرته خلال 60 يوماً من تاريخ قرار سقوط العضوية عنه. فقيه دستوري: لا يحق لتوفيق عكاشة الترشح مرة أخرى للبرلمان إلا في حالة وقال صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يحق لتوفيق عكاشة، أن يترشح لمجلس النواب مرة أخرى، لافتًا إلى أن المادة الثامنة من قانون مجلس النواب تضمنت شروط الترشح، والبند السادس منها اشترط في المترشح أن لا تكون قد أُسقطت عضويته من المجلس بقرار سببه فقدان الثقة والاعتبار أو للإخلال بواجبات العضوية. وأوضح "فوزي"، أنه يمكن له الترشح حال انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر فيه قرار اسقاط العضوية، أي مدة المجلس وهى 5 سنوات، وحال كون قرار اسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجبات العضوية يطالب المجلس بإلغاء الأثر المانع للترشح، ما عدا هذا لا يوجد سبيل لعودته للبرلمان مرة أخرى، فهذا القرار يعتبر نافذ بذاته من الآن، وعلى رئيس المجلس أن يخطر وزير الداخلية بخلو مقعده خلال أسبوع.