"الأعلى للصحافة": الحكومة تسعى للالتفاف حول التشريعات الإعلامية

استعرض المجلس الأعلى للصحافة، في الاجتماع الذي عقده مساء الأحد 28 فبراير 2016، التقرير الذي قدمه الأستاذ جلال عارف رئيس المجلس ورئيس اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام، حول التطورات المتعلقة باستصدار مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام ومشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر كما تم الحوار حولهما مع وفد يمثل حكومة المهندس إبراهيم محلب برئاسة د. أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، كما تم تقديمهما مرة أخرى إلى رئيس الوزراء الحالية المهندس شريف إسماعيل، في لقائه مع رئيس المجلس الأعلى للصحافة
في 4 أكتوبر 2015 وبعد أيام من توليه مهام منصبه.
واستعرض المجلس القرار الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء في 17 فبراير 2016 بتشكيل لجنة لمناقشة مشروعات القوانين التي تتعلق بالصحافة يخالف تشكيلها وجدول أعمالها ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة السابقة، أو مع وزير العدل الحالي، وهو الأمر الذي دعا رئيس المجلس إلى الرد في نفس اليوم بالاعتراض على القرار، ورفض أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام المشاركة في عملية الالتفاف على ما تم الاتفاق عليه.
وقرر المجلس بذل كل الجهود لإصدار القانون الموحد لتنظيم الإعلام والصحافة، وكذلك القانون الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر تطبيقًا لأحكام الدستور، وحماية لحرية الصحافة، وتمكينًا لها من أداء دورها في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، وكذلك رفض كل محاولات الالتفاف على ما سبق، والتمسك بمشروعي القانونين اللذين اعدتهما اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، كأساس لأي حوار يجري في هذا الشأن.
وأكد المجلس على أن تتولى اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات، اختيار ممثليها في هذا الحوار الذي ينبغي أن يتم في أسرع وقت وبهدف أن يكون لدينا القانون الذي يليق بمصر وصحافتها وإعلامها، ويكون ترجمة حقيقية لمبادئ الدستور، ويؤكد التلازم بين الحرية والمسئولية التي تقضي على كل السلبيات التي نعاني منها الآن، والتي توحد كل قوى الوطن في معاركه ضد الإرهاب والتخلف وأعداء الحرية والعدالة.