اقترحت اللجنة المصغرة المكلفة بصياغة مشروعات قوانين الصحافة والإعلام الجديدة. وضع تنظيم قانوني لوسائل الإعلام العامة المملوكة للدولة "الإذاعة والتليفزيون" يكون متوائماً مع النظام القانوني الخاص بالصحف القومية بحيث يكون هناك عدة مؤسسات متخصصة بكل وسيلة من هذه الوسائل يكون لكل منها مجلس إدارة وجمعية عمومية تتولي إدارتها. بتشكيل كل منها من أعضاء منتخبين يمثلون الإعلاميين والإداريين وأعضاء معينين تختارهم الهيئة الوطنية للإعلام. كان الزميل يحيي قلاش نقيب الصحفيين قد تلقي مذكرة اللجنة المصغرة لعرضها علي الأسرة الصحفية تزامناً مع اجتماع لجنة الخمسين خلال الأسبوع الجاري للمناقشة النهائية لمشروعات القوانين قبل عرضها علي الجماعة الصحفية والإعلامية تمهيداً لتقديمها إلي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. كانت اللجان المتفرعة عن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية قد انتهت من أعمالها ووضعت مسودة أربعة مشروعات لقوانين تتعلق ثلاثة منها بكل من "المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام" و"الهيئة الوطنية للصحافة" و"الهيئة الوطنية للإعلام" ويتعلق الرابع بإلغاء العقوبات السالبة للحرية وقررت اللجنة التنسيقية في اجتماع عقدته في منتصف فبراير 2015 تشكيل لجنة فرعية للصياغة من مقرري اللجان الفرعية الأربع وعدد آخر من أعضاء اللجنة الوطنية ومن غيرهم لمراجعة هذه المشروعات لحذف المتكرر فيها وإزالة التناقض بين موادها واستكمال ما قد ينقصها من مواد تطبيقاً للمواد 70 و71 و72 من التعديلات الدستورية وإعداد مسودة قانونين الأول: قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام يحل محل القانون رقم 96 لسنة 1996 وقانون المطبوعات 20 لسنة 1936 القائمين الآن ويوسع من نطاقها. تشكلت لجنة الصياغة من مقرري اللجان الفرعية من الأساتذة والدكاترة: أمينة شفيق "مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة" حسين عبدالرازق "مقرر اللجنة الفرعية لإعداد إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر" حسن عماد مكاوي "أمين اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام" وعلي عبدالرحمن "مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام" ومن الأساتذة والدكاترة: محمود علم الدين. ونور فرحات. وعصام الإسلامبولي واختير صلاح عيسي مقرراً لها.
