بحث الصيغة النهائية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الأسبوع الحالي

تعقد اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام إجتماعا خلال الأسبوع الجاري لبحث الصيغة النهائية لمشروعي قانوني 'تنظيم الصحافة والإعلام ' و 'إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر ' بعد أن انتهت لجنة الصياغة التي شكلتها اللجنة التنسيقية من مراجعتها.
وأوضح صلاح عيسي مقرر اللجنة الوطنية لصحيفة ' الاهرام ' أنه بعد أن انتهت اللجان المتفرعة عن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية من أعمالها ووضعت مسودة أربعة مشروعات لقوانين تتعلق ثلاثة منها بكل من 'المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ' و'الهيئة الوطنية للصحافة ' و 'الهيئة الوطنية للإعلام '، ويتعلق الرابع بإلغاء العقوبات السالبة للحرية، قررت اللجنة التنسيقية في اجتماع عقدته في منتصف فبراير 2015، تشكيل لجنة فرعية للصياغة من مقرري اللجان الفرعية الأربع، وعدد آخر من أعضاء اللجنة الوطنية ومن غيرهم، لمراجعة هذه المشروعات، لحذف المتكرر فيها، وإزالة التناقض بين موادها، واستكمال ما قد ينقصها من مواد، تطبيقاً للمواد 70 و 71 و 72 من التعديلات الدستورية، وإعداد مسودة قانونين:
الأول: قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام يحل محل القانون رقم 96 لسنة1996، وقانون المطبوعات 20 لسنة 1936 القائمين الآن، ويوسع من نطاقهما بحيث يشمل القانون الموحد فصلاً عن الصحافة، الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، الخاص والعام