أسرار معركة "تكسير عظام الحكومة" داخل البرلمان

جاء قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية بأغلبية الأصوات، بمثابة السقوط الثانى لائتلاف «دعم مصر» داخل المجلس، ولاسيما بعد خسارة الائتلاف فى الحصول على مقعد الوكيل، لصالح سليمان وهدان، النائب عن حزب «الوفد».
وأكدت مصادر من داخل «دعم مصر» ل«البوابة» أن اللواء سامح سيف اليزل، مؤسس الائتلاف، وجه أعضاءه بضرورة تمرير قانون الخدمة المدنية، فى ظل وجود عدد كبير من النواب الرافضين له، غير أنه فقد السيطرة عليهم، وصوّت نواب حزب «مستقبل وطن» وعدد من المستقلين المنضمين للائتلاف، برفض القانون. وتزامن ذلك مع الوقت الذى بدأ فيه النواب المستقلون فى الانضمام لائتلاف المعارضة الذى يعكف على تشكيله النائب مصطفى بكري، نكاية فى ائتلاف «دعم مصر».
من جانبه أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب «الوفد»، أن نواب الحزب وعددا كبيرا من المستقلين، ضغطوا على المجلس لعدم تمرير قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن «الوفد» شكل لجنة من أعضاء الهيئة البرلمانية، وعلى رأسها المستشار بهاء الدين أبوشقة، لإعداد مقترحات لتعديل القانون، على أن يتقدموا بها خلال أيام.
فيما اعتبر المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، أن قرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية، يمثل شهادة وفاة «دعم مصر»، مشيرًا إلى أن الائتلاف أصبح «هشًا»، وأن «سيف اليزل» فقد السيطرة على نوابه، لافتًا إلى أنه لن يستطيع أى تكتل السيطرة على المجلس بأكمله.
ورصدت «البوابة» كواليس وأسرار إسقاط ورفض مجلس النواب لهذا القرار بقانون، والتى بدات بإدراج القرار بقانون فى مؤخرة جدول الأعمال ولكى يكون ترتيبه رقم 339 فى قائمة القرارات بقوانين على أمل تمريره والموافقة عليه فى ظل إنهاك النواب فى عدة جلسات متتالية يتبعها عرض القرار بقانون فى غياب بعض الرافضين له مما قد يسهل المهمة، إلا أن الذين غابوا كانوا بعض الموافقين من ائتلاف سيف اليزل لكن الرافضين ظلوا داخل مقر مجلس النواب حتى إسقاط القانون.
وحاول الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عبور الأزمة أكثر من مرة خلال مشادات جانبية جرت داخل مكتبه مع عدد من نواب البرلمان وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب فى محاولة لإقناعهم بقبول فكرة تشكيل لجنة برلمانية للتعديل مقابل إقرار القرار بقانون، إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، خاصة أن النواب البارزين تحت القبة قادوا قرار الرفض.
ويتحمل المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والنيابية مسئولية صدور قرار البرلمان بالرفض لعدة أسباب، فى مقدمتها عصبيته الزائدة فى حال الحديث تحت القبة وعدم إلمامه بمفاتيح التعامل مع نواب البرلمان حتى الآن، يضاف إلى ذلك أن الحجج التى ساقها من أجل تأييد القرار بقانون لم تكن مقنعة على الإطلاق بل زادت من الإصرار على رفض القانون.
والغريب أن اللواء البرلمانى سامح سيف اليزل منسق ائتلاف دعم مصر لم يكن لديه حصر دقيق بعدد نوابه داخل الائتلاف، عند ما وقف ليعلن أن الائتلاف يوافق على القرار بقانون مع تشكيل لجنة لإعداد التعديلات رغم أن أكثر من 200 نائب داخل الائتلاف كانوا من فريق الرافضين ومنهم قيادات اتحاد العمال وجبالى المراغى رئيس الاتحاد.
ويحسب للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، عند إحساسه بأن الرفض للقرار بقانون قادم لا محالة بعد أن صفق غالبية النواب لمقرر لجنة القوى العاملة ورئيسها المؤقت صلاح عيسى، عند عرض تقريره بأسباب رفض القرار بقانون بالإجماع، أنه أفسح الفرص لحديث نحو 79 نائبا للمشاركة فى المناقشات رافضين ومؤيدين بعد أن اتخذ قرارا بالسماح بحديث 8 نواب فقط، وهو قرار أثار ارتياحا داخل قاعه مجلس النواب.
اما عن موقف حزب النور خلال تلك الجلسة التاريخية فكان مغايرا أو يسبح ضد التيار، وهو ما عبر عنه أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية بمطالبته بالبحث عن حلول عاقلة وليس عادلة، فى إشارة واضحة إلى أن نواب النور يقفون إلى جانب الحكومة وتمرير القرار بقانون، وليس إلى جانب نواب الشعب الرافضين له لأن النور عينه على الحكومة وليس على الشعب، وفسر البعض ذلك برغبة النور فى تحقيق هدف جماعة الإخوان الإرهابية باستغلال ذلك يوم 25 يناير.
وخطورة هذه الجلسة ليست فقط فى قرار رفض قانون الخدمة المدنية وإسقاطه، ولكن فى خطورة الموقف من هذه الحكومة وبرنامجها ومنح الثقه لها حيث إن هذا الموقف يمثل إنذارا مبكرا لها، وهو ما عبر عنه عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر النائب صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية، بقوله لسنا موظفين عند الحكومة وهناك رفض شعبى لهذا القانون.
كما خسر المستشار سرى صيام، النائب المعين، كثيرا من شعبيته البرلمانية تحت القبة والتى اكتسبها الجلسات الماضية عندما استعانت به الحكومة للحديث والدفاع عن القانون، حيث كان النائب المنتخب عينه على الشارع ويدرك ويعلم نبض الشارع أكثر من النائب المعين، حيث دعا المجلس للموافقة على القرار بقانون.
وقالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إنها ترفض قانون الخدمة المدنية قائلة لحكومة المهندس شريف إسماعيل: «اللي حضر العفريت يصرفه».