بالتفاصيل.. اتفاق سري بين "الأسد" و"بوتين": سوريا مباحة لروسيا

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، عن أن هناك اتفاقًا سريًا بين روسيا وسوريا، من شأنه أن يمنح موسكو تفويضًا مطلقًا، تم التوقيع عليه فى أغسطس الماضى، خلال وجود الرئيس السورى بشار الأسد، فى الكرملين.
ونقلت الصحيفة وثيقة نُشِرَت على موقع الحكومة الروسية، تحوى تفاصيل بنود الدعم الجوى للأسد، مكونة من 7 صفحات، بتاريخ 26 أغسطس 2015، تُعطى خلالها دمشق كل الصلاحيات للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، للانتشار العسكرى فى سوريا، وتسمح بمرور العسكريين الروس والشحنات، داخل وخارج سوريا، دون أي عراقيل، إلا أنه فى الوقت نفسه لا يمكن للجانب السورى من الدخول للقواعد الروسية دون إذن من روسيا.
الوثيقة تعفى روسيا من تحمل أي مسئولية، عن الأضرار الناجمة عن أنشطتها داخل سوريا، ومنذ بدء حملة القصف الروسى فى نهاية سبتمبر، كانت قوات «الأسد» قادرة على استعادة بعض الأراضى، من الجماعات الإرهابية والمعارضة، وتم وقف الكثير من المساعدات الإنسانية إلى البلاد، وإحكام القبضة على البلاد.
وفى إطار تنفيذ الاتفاق العسكرى الروسى السورى، نشرت موسكو نحو 70 طائرة عسكرية فى سوريا، وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه تم تنفيذ نحو 5500 طلعة جوية.
وقال كونستانتين كوساتشيف، رئيس لجنة الشئون الخارجية، فى مجلس النواب الروسى، لوكالة أنباء «انترفاكس»، إن هذه الوثيقة غير مسبوقة، وإن العمليات الروسية تسير على أساس قانونى، وبموجب تفويض مطلق.
ووفقًا لصحيفة «فيدوموستى موسكو»؛ فإن التوقيعات غير مرئية. إلا أنها نقلت عن مصدر لم تذكر اسمه، أن ضمن الموقعين على الاتفاقية، وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، ووزير الدفاع السورى، فهد جاسم الفريج.
وأوردت صحيفة «واشنطن بوست»، بنود العقد على النحو التالى:
المقدمة: اتفاق بين الاتحاد الروسى، والجمهورية العربية السورية، على نشر مجموعة الطيران للقوات المسلحة الروسية، على أراضى الجمهورية العربية السورية، استنادًا إلى أحكام معاهدة الصداقة، بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، والجمهورية العربية السورية، الموقعة فى 8 أكتوبر 1980، وكذا الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الدفاع الروسى ووزارة الدفاع السورية يوم 7 يوليو 1994، وفقًا للطموح المشترك لحماية سيادتها، وسلامة أراضيها، وأمن الاتحاد الروسى والسورى معًا، والتى تهدف إلى الحفاظ على السلام والاستقرار فى المنطقة، والغرض منه هو دفاعى محض، وليس موجهًا ضد أى دولة أخرى، ويؤكد العقد على مهام مكافحة الإرهاب والتطرف، وضرورة تضافر الجهود المضادة للتهديدات الإرهابية.
المادة (1)، وهى بنود الاتفاق.
المادة (2)، وهى موضوع الاتفاق، بناء على طلب من الجانب السورى، فإن الاتحاد الروسى سيقوم بنشر مجموعة الطيران الروسية على أراضٍ سوريا، أما مكان نشر القوات وقائمة المرافق التى سيتم نقلها، ستكون فى بروتوكول منفصل عن هذا الاتفاق. وسيتم تجهيز القاعدة الجوية فى محافظة اللاذقية، مع بنيتها التحتية، فضلاً عن الأراضى المطلوبة المتفق عليها بين الطرفين، وتتم إتاحة قاعدة «حيميم»، لاستخدامها من قِبَل الاتحاد الروسى، دون أى مسئولية على الجانب الروسى.
المادة (3)، والمادة (4)، تحددان تكوين نوع وكمية المعدات والذخائر والمعدات العسكرية، وكذلك حجم الموظفين والعسكريين من الجانب الروسى، والاتفاق مع الجانب السورى، وتوضح المخطط التنظيمى.
المادة (5)، توضح أن الطرف الروسى له الحق فى الانتقال إلى سوريا، والخروج منها، شاملة أى معدات من الذخائر والقذائف والمواد الأخرى اللازمة للقوات الروسية، دون أى رسوم، وأن جميع الممتلكات المنقولة التى نشرها الجانب الروسى ستظل ملكًا للاتحاد الروسى، وأن تكون القوات الروسية قادرة على عبور الحدود بحرية، وليس عليهم تقديم وثائق سفر صالحة، ويجب ألا تكون خاضعة للجمارك أو مراقبة الحدود.
المادة (6)، ويحتوى هذا البند على الحصانة والامتيازات، حيث يقوم الجنود الروس باحترام القوانين والأعراف والتقاليد فى بلد الإقامة، وفى المقابل تحصل الوحدات العسكرية الروسية على الحصانة القضائية والمدنية والإدارية فى سوريا، وعلى الجنود وعائلاتهم التمتع بجميع الامتيازات، بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، وتعهدت سوريا أيضًا بإعفاء المجموعة الجوية روسية من أى ضرائب مباشرة وغير مباشرة.
المادة (7)، فيما يخص تسوية المطالبات، حيث يجب على سوريا عدم تقديم طلبات إلى الاتحاد الروسى، ولا أى ملف دعاوى متعلقة بنشاط القوات الروسية.
المادة (8)، فيما يختص بالمزايا الضريبية، حيث تعفى دمشقُ مجموعة الطيران الروسية من أى ضرائب مباشرة وغير مباشرة.
المادة (9)، تتحدث عن التعديلات على الاتفاق، وبناء على الوثيقة بين الطرفين يمكن تعديل هذا الاتفاق، ويجب أن توضح التعديلات فى بروتوكولات منفصلة.
المادة (10)، فيما يختص بتسوية الخلافات، حيث تتم تسوية جميع الخلافات الناشئة من خلال المشاورات.
المادة (11)، يكون الاتفاق ساريًا اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ الإخطار، عبر القنوات الدبلوماسية، ويجب الوفاء بجميع الإجراءات الداخلية للطرفين.
المادة (12)، تنص على أن هذا الاتفاق لأجل غير مسمى، ويمكن إنهاؤه من قبل أى من الموقعين، بموجب إخطار كتابى، وفى هذه الحالة، فإن الاتفاق يفقد الصلاحية بعد تلقى الإخطار من قبل الطرف الآخر، وتم توقيع الاتفاق فى دمشق يوم 26 أغسطس 2015، باللغتين الروسية والعربية.