اتحاد الغرف يوقع اتفاقية إنشاء أول مركز لوجيستي للصادرات المصرية

بدأ اتحاد الغرف التجارية في تنفيذ خطة العمل لتنمية الصادرات المصرية في إطار إستراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والنفاذ إلى أسواقها بمجموعات سلعية جديدة من خلال استحداث منظومة للنقل واللوجيستيات منخفضة التكلفة وانشاء مراكز لوجيستية للمنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة.
وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه تمت دارسة واردات الأسواق المستهدفة ومواصفاتها والجمارك المطبقة بها، وبالتالى الميزة التفضيلية للمنتج المصرى المعفى من الجمارك، في إطار اتفاقيات التجارة الحرة، لتحديد المجموعات السلعية المصرية التي سيتم الترويج لها.
وأعلن الوكيل أن اتفاقية إنشاء أول تلك المراكز اللوجيستية سيكون "المحور المصرى" في اوغندا والتي سيتم توقيعها أثناء زيارة الرئيس السيسى المرتقبة في 28 يناير الجارى بين اتحادى الغرف المصرية والأوغندية بناء على موافقة الحكومة الأوغندية التي ستقوم بتوفير الأرض والتراخيص والتأمين للمركز.
وتهدف الاتفاقية لتيسير سرعة نفاذ وتوافر المنتجات المصرية في أوغندا ومنها إلى الدول الحبيسة المجاورة والتي تتضمن بوروندى ورأوندا والكونغو وغرب كينيا وهم أيضا أعضاء بالكوميسا إضافة إلى السودان الجنوبية، حيث إن البديل الجارى دراسته حاليا وهو الطريق البرى من الخرطوم جنوبا إلى تلك الدول سيستغرق سنوات عديدة.
وسيتم استخدام ميناء مومباسا بكينيا لنقل السلع المصرية حيث يتم الإفراج خلال خمسة أيام ثم تسعة أيام للنقل البرى إلى المركز اللوجيستى في كامبالا، الذي سيتكامل مع النقل الجوى إلى مطار عنتيبى للسلع سريعة التلف أو قليلة الحجم حيث يتم الإفراج خلال يومين.
وقد قام الاتحاد بالتعاون مع اتحاد الغرف الأوغندية منذ ثلاثة أشهر بحصر السلع المصرية ذات القدرة التنافسية من ناحية الجودة والسعر، حيث سيرفع النقل والتخزين المجمع من القدرة التنافسية للمنتج المصرى ويخفض من سعره للمستهلك النهائى ليتمكن المصدر المصرى من توفير سلعته بالأسلوب الذي تتطلبة الأسواق العالمية وهو بكميات صغيرة متكررة في مواعيد محددة الأمر الذي لا يمكن تحقيقه مباشرة من مصر.
وأشار الوكيل أن المركز سيتضمن مساحات تخزينية وصالات عرض للمنتجات المصرية ومكاتب لتقديم خدمات ما بعد البيع، حيث سيقوم اتحادى الغرف بالاشراف على إدارة المركز لضمان جودة السلع المطروحة والاستفادة القصوى من المركز وعدم استخدامه لسلع من دول أخرى.
كما سيقوم اتحاد الغرف المصرية بالتعاون مع اتحادات الغرف في اوغندا والدول المجاورة بالربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال اتفاقياتهم الثنائية والتي ستدعم بالبوابة الإلكترونية لاتحاد الغرف الأفريقية الذي تراسه وتستضيفه مصر والمقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق، كما سيتم تنظيم وفود تسويقية متخصصة للدول المستهدفة مع المشاركة بجناح مصرى مجمع في المعارض بكل دولة.
وأضاف بأن هذا سيتكامل مع اعتماد اتفاقيات النقل الدولية مثل "التير" والاى تى كارنت" اللتان ستضمنا سهولة مرور السلع المصرية، حيث سيكون اتحاد الغرف المصرية هو الجهة الضامنة لعبور السلع بريا بالتكامل مع اتحادات الغرف الشقيقة في إطار اتفاقية الامم المتحدة للنقل البرى.