اتحاد الغرف التجارية يوقع اتفاقية انشاء اول مركز لوجيستى للصادرات المصرية بأوغندا

بدأ اتحاد الغرف التجارية تنفيذ خطة العمل لتنمية الصادرات المصرية فى إطار استراتيجية لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والنفاذ الى اسواقها بمجموعات سلعية جديدة من خلال انشاء مراكز لوجيستية للمنتجات المصرية فى الاسواق المستهدفة.
صرح بذلك رئيس الاتحاد أحمد الوكيل و أوضح انه تمت دارسة واردات الاسواق المستهدفة ومواصفاتها والجمارك المطبقة بها وبالتالى الميزة التفضيلية للمنتج المصرى المعفى من الجمارك فى إطار اتفاقيات التجارة الحرة، لتحديد المجموعات السلعية المصرية التى سيتم الترويج لها.
وأعلن أن اتفاقية إنشاء أول تلك المراكز اللوجيستية سيكون "المحور المصرى" فى أوغندا والتى سيتم توقيعها اثناء زيارة الرئيس السيسى المرتقبة فى 28 يناير الجارى بين اتحادى الغرف المصرية والأوغندية بناء على موافقة الحكومة الأوغندية التى ستقوم بتوفير اللأرض والتراخيص والتأمين للمركز.
وتهدف الاتفاقية لتيسير سرعة نفاذ وتوافر المنتجات المصرية فى أوغندا ومنها إلى الدول الحبيسة المجاورة والتى تتضمن "بوروندى وراوندا والكونغو وغرب كينيا "وهم ايضا اعضاء بالكوميسا بالاضافة إلى السودان الجنوبية حيث أن البديل الجارى دراسته حاليا وهو الطريق البرى من الخرطوم جنوبا إلى تلك الدول سيستغرق سنوات عديدة.
وسيتم استخدام ميناء "مومباسا "بكينيا لنقل السلع المصرية حيث يتم الإفراج خلال خمسة أيام ثم تسعة أيام للنقل البرى إلى المركز اللوجيستى فى كامبالا ، والذى سيتكامل مع النقل الجوى الى مطار عنتيبى للسلع سريعة التلف او قليلة الحجم حيث يتم الافراج خلال يومين.
وقام الاتحاد بالتعاون مع اتحاد الغرف الأوغندية منذ ثلاثة أشهر بحصر السلع المصرية ذات القدرة التنافسية من ناحية الجودة والسعر، حيث سيرفع النقل والتخزين المجمع من القدرة التنافسية للمنتج المصرى ويخفض من سعره للمستهلك النهائى ليتمكن المصدر المصرى من توفير سلعتة بالأسلوب الذى تتطلبة الأسواق العالمية وهو بكميات صغيرة متكررة فى مواعيد محددة الامر الذى لا يمكن تحقيقه مباشرة من مصر
وأشار الوكيل ان المركز سيتضمن مساحات تخزينية وصالات عرض للمنتجات المصرية ومكاتب لتقديم خدمات ما بعد البيع، حيث سيقوم اتحادى الغرف بالإشراف على إدارة المركز لضمان جودة السلع المطروحة والاستفادة القصوى من المركز وعدم استخدامه لسلع من دول اخرى
كما سيقوم اتحاد الغرف المصرية بالتعاون مع اتحادات الغرف فى أوغندا والدول المجاورة بالربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال اتفاقياتهم الثنائية والتى ستدعم بالبوابة الالكترونية لاتحاد الغرف الافريقية الذى تراسه وتستضيفه مصر والمقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تيسير نفاذ المنتجات المصرية الى تلك الاسواق، كما سيتم تنظيم وفود تسويقية متخصصة للدول المستهدفة مع المشاركة بجناح مصرى مجمع فى المعارض بكل دولة.
واضاف بان هذا سيتكامل مع اعتماد اتفاقيات النقل الدولية مثل "التير" والاى تى كارنت" اللتان ستضمنا سهولة مرور السلع المصرية حيث سيكون اتحاد الغرف المصرية هو الجهة الضامنة لعبور السلع بريا بالتكامل مع اتحادات الغرف الشقيقة فى اطار اتفاقية الامم المتحدة للنقل البرى.