«الغرف التجارية» يوقع اتفاقية إنشاء أول مركز لوجيستي للصادرات المصرية

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد بدأ تنفيذ خطة العمل؛ لتنمية الصادرات المصرية في إطار استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والنفاذ إلى أسواقها بمجموعات سلعية جديدة من خلال استحداث منظومة للنقل واللوجيستيات منخفضة التكلفة، وإنشاء مراكز لوجيستية للمنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة.
وأوضح الوكيل، في بيان الخميس، أنه تمت دارسة واردات الأسواق المستهدفة ومواصفاتها والجمارك المطبقة بها، وبالتالي الميزة التفضيلية للمنتج المصري المعفي من الجمارك في إطار اتفاقيات التجارة الحرة؛ لتحديد المجموعات السلعية المصرية التي سيتم الترويج لها.
وذكر أن اتفاقية إنشاء أول تلك المراكز اللوجيستية سيكون «المحور المصري» في أوغندا، والتي ستوقع في أثناء زيارة الرئيس السيسي المرتقبة 28 يناير الجاري، بين اتحادي الغرف المصرية والأوغندية، بناء على موافقة الحكومة الأوغندية، التي ستوفر الأرض والتراخيص والتأمين للمركز.
وتهدف الاتفاقية لتيسير سرعة نفاد وتوافر المنتجات المصرية في أوغندا، ومنها إلى الدول الحبيسة المجاورة، والتي تتضمن بوروندي وراوندا والكونغو وغرب كينيا، وهم أيضًا أعضاء بالكوميسا بالإضافة إلى السودان الجنوبية، حيث إن البديل الجاري دراسته حاليًا، وهو الطريق البري من الخرطوم جنوبًا إلى تلك الدول سيستغرق سنوات عديدة.
‏وسيستخدم ميناء «مومباسا» في كينيا لنقل السلع المصرية حيث يتم الإفراج، خلال 5 أيام ثم 9 أيام للنقل البري إلى المركز اللوجيستي في كامبالا، والذي سيتكامل مع النقل الجوي إلى مطار عنتيبي للسلع سريعة التلف أو قليلة الحجم، حيث يتم الإفراج خلال يومين.
وكان الاتحاد تعاون مع اتحاد الغرف الأوغندية منذ 3 أشهر بحصر السلع المصرية ذات القدرة التنافسية من ناحية الجودة والسعر، حيث سيرفع النقل والتخزين المجمع من القدرة التنافسية للمنتج المصري، ويخفض من سعره للمستهلك النهائي؛ ليتمكن المصدر المصري من توفير سلعته بالأسلوب الذي تتطلبة الأسواق العالمية، وهو بكميات صغيرة متكررة في مواعيد محددة، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه مباشرة من مصر.
وأشار «الوكيل» إلى أن المركز سيتضمن مساحات تخزينية، وصالات عرض للمنتجات المصرية، ومكاتب لتقديم خدمات ما بعد البيع، حيث سيقوم اتحادي الغرف بالإشراف على إدارة المركز؛ لضمان جودة السلع المطروحة والاستفادة القصوى من المركز، وعدم استخدامه لسلع من دول أخرى.
كما سيقوم اتحاد الغرف المصرية بالتعاون مع اتحادات الغرف في أوغندا، والدول المجاورة بالربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال اتفاقياتهم الثنائية، والتي ستدعم بالبوابة الإلكترونية لاتحاد الغرف الإفريقية، الذي ترأسه وتستضيفه مصر والمقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق.
وستنظم وفود تسويقية متخصصة للدول المستهدفة مع المشاركة بجناح مصري مجمع في المعارض بكل دولة، مضيفًا أن هذا سيتكامل مع اعتماد اتفاقيات النقل الدولية مثل «التير»، و«الآي تي كارنت»، اللتان ستضمنان سهولة مرور السلع المصرية حيث سيكون اتحاد الغرف المصرية هو الجهة الضامنة؛ لعبور السلع بريًا بالتكامل مع اتحادات الغرف الشقيقة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البري.