بدأ اتحاد الغرف التجارية، الخميس، تنفيذ خطة عمل لتنمية الصادرات المصرية في إطار استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والنفاذ إلى أسواقها بمجموعات سلعية جديدة من خلال استحداث منظومة للنقل واللوجيستيات منخفضة التكلفة، وإنشاء مراكز لوجيستية للمنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة. وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، في بيان له، الخميس، إنه تمت دراسة واردات الأسواق المستهدفة ومواصفاتها والجمارك المطبقة بها، وبالتالى الميزة التفضيلية للمنتج المصرى المعفى من الجمارك في إطار اتفاقيات التجارة الحرة، لتحديد المجموعات السلعية المصرية التي سيتم الترويج لها. وأعلن «الوكيل» أن اتفاقية إنشاء أول تلك المراكز اللوجيستية سيكون «المحور المصري» في أوغندا بين اتحادى الغرف المصرية والاوغندية بناء على موافقة الحكومة الأوغندية التي ستقوم بتوفير الأرض والتراخيص والتأمين للمركز. وأوضح أنه تهدف الاتفاقية لتيسير سرعة نفاذ وتوافر المنتجات المصرية في أوغندا، منها إلى الدول المجاورة التي تتضمن بوروندي وراوندا والكونغو وغرب كينيا، وهم أيضا أعضاء بالكوميسا، بالإضافة إلى السودان الجنوبية، حيث أن البديل الجاري دراسته حاليا هو الطريق البري من الخرطوم جنوبا إلى تلك الدول سيستغرق سنوات عديدة. وأشار إلى أنه سيتم استخدام ميناء مومباسا بكينيا لنقل السلع المصرية، حيث يتم الإفراج خلال 5 أيام ثم تسعة أيام للنقل البري إلى المركز اللوجيستى في كامبالا، الذي سيتكامل مع النقل الجوي إلى مطار عنتيبى للسلع سريعة التلف أو قليلة الحجم، حيث يتم الإفراج خلال يومين. وأضاف: «قام الاتحاد بالتعاون مع اتحاد الغرف الاوغندية منذ ثلاثة أشهر بحصر السلع المصرية ذات القدرة التنافسية من ناحية الجودة والسعر، حيث سيرفع النقل والتخزين المجمع من القدرة التنافسية للمنتج المصرى ويخفض من سعره للمستهلك النهائي ليتمكن المصدر المصرى من توفير سلعته بالأسلوب الذي تتطلبه الأسواق العالمية وهو بكميات صغيرة متكررة في مواعيد محددة، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه مباشرة من مصر». وأشار «الوكيل» إلى أن المركز سيتضمن مساحات تخزينية وصالات عرض للمنتجات المصرية ومكاتب لتقديم خدمات ما بعد البيع، حيث سيقوم اتحادى الغرف بالإشراف على إدارة المركز لضمان جودة السلع المطروحة والاستفادة القصوى من المركز وعدم استخدامه لسلع من دول أخرى. كما سيقوم اتحاد الغرف المصرية بالتعاون مع اتحادات الغرف في أوغندا والدول المجاورة بالربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال اتفاقياتهم الثنائية، التي ستدعم بالبوابة الإلكترونية لاتحاد الغرف الأفريقية الذي ترأسه وتستضيفه مصر والمقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق، كما سيتم تنظيم وفود تسويقية متخصصة للدول المستهدفة مع المشاركة بجناح مصرى مجمع في المعارض بكل دولة. وأضاف: «أن هذا سيتكامل مع اعتماد اتفاقيات النقل الدولية مثل (التير، والآي تي كارنت) اللتان ستضمنا سهولة مرور السلع المصرية، حيث سيكون اتحاد الغرف المصرية هو الجهة الضامنة لعبور السلع بريا بالتكامل مع اتحادات الغرف الشقيقة في إطار اتفاقية الأممالمتحدة للنقل البري».
