الوكيل: توقيع اتفاق أول مركز لوجستي لصادرات مصر خلال زيارة السيسي لأوغندا

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد بدأ في تنفيذ خطة العمل لتنمية الصادرات المصرية في إطار استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والنفاذ إلى أسواقها بمجموعات سلعية جديدة من خلال استحداث منظومة للنقل واللوجيستيات منخفضة التكلفة، وإنشاء مراكز لوجستية للمنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة.
وأضاف الوكيل خلال بيان للاتحاد اليوم الخميس - عبر صفحة للاتحاد خاصة بالصحفيين على موقع "فيسبوك" - أنه تمت دراسة واردات الأسواق المستهدفة ومواصفاتها والجمارك المطبقة بها وبالتالي الميزة التفضيلية للمنتج المصري المعفى من الجمارك في إطار اتفاقيات التجارة الحرة، لتحديد المجموعات السلعية المصرية التي سيتم الترويج لها.
وأعلن أن اتفاقية إنشاء أول تلك المراكز اللوجيستية سيكون "المحور المصري" في أوغندا والتي سيتم توقيعها أثناء زيارة الرئيس السيسي المرتقبة في 28 يناير الجاري بين اتحادي الغرف المصرية والأوغندية بناءً على موافقة الحكومة الأوغندية التي ستقوم بتوفير الأرض والتراخيص والتأمين للمركز.
وأشار الوكيل إلى أن الاتفاقية تهدف لتيسير سرعة نفاذ وتوافر المنتجات المصرية في أوغندا ومنها إلى الدول الحبيسة المجاورة والتي تتضمن بوروندي وراوندا والكونغو وغرب كينيا وهم أيضا أعضاء بالكوميسا، بالإضافة إلى السودان الجنوبية حيث أن البديل الجاري دراسته حاليًا وهو الطريق البري من الخرطوم جنوبًا إلى تلك الدول سيستغرق سنوات عديدة.
ونوه إلى أنه سيتم استخدام ميناء مومباسا بكينيا لنقل السلع المصرية حيث يتم الإفراج خلال خمسة أيام ثم تسعة أيام للنقل البري إلى المركز اللوجستي في كامبالا، والذي سيتكامل مع النقل الجوي إلى مطار عنتيبي للسلع سريعة التلف أو قليلة الحجم حيث يتم الإفراج خلال يومين.
ولفت الوكيل إلى أن الاتحاد بالتعاون مع اتحاد الغرف الأوغندية قام منذ ثلاثة أشهر بحصر السلع المصرية ذات القدرة التنافسية من ناحية الجودة والسعر، حيث سيرفع النقل والتخزين المجمع من القدرة التنافسية للمنتج المصري ويخفض من سعره للمستهلك النهائي ليتمكن المصدر المصري من توفير سلعته بالأسلوب الذي تتطلبه الأسواق العالمية وهو بكميات صغيرة متكررة في مواعيد محددة الأمر الذي لا يمكن تحقيقه مباشرة من مصر.
وأوضح أن المركز سيتضمن مساحات تخزينية وصالات عرض للمنتجات المصرية ومكاتب لتقديم خدمات ما بعد البيع، حيث سيقوم اتحادا الغرف بالإشراف على إدارة المركز لضمان جودة السلع المطروحة والاستفادة القصوى من المركز وعدم استخدامه لسلع من دول أخرى.
وأكد الوكيل أن اتحاد الغرف المصرية سيقوم بالتعاون مع اتحادات الغرف في أوغندا والدول المجاورة بالربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال اتفاقياتهم الثنائية والتي ستدعم بالبوابة الإلكترونية لاتحاد الغرف الأفريقية الذي ترأسه وتستضيفه مصر والمقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق.
كما سيتم تنظيم وفود تسويقية متخصصة للدول المستهدفة مع المشاركة بجناح مصري مجمع في المعارض بكل دولة - بحسب الوكيل.
وقال إن هذا سيتكامل مع اعتماد اتفاقيات النقل الدولية مثل "التير" و"الاى تى كارنت" اللتين ستضمنا سهولة مرور السلع المصرية حيث سيكون اتحاد الغرف المصرية هو الجهة الضامنة لعبور السلع بريًا بالتكامل مع اتحادات الغرف الشقيقة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البري.