شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة وشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التي شُنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية وقائدها اللواء سيد جادالحق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام - على مدى 7 أيام، عن تنفيذ 183 ألفًا و986 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملوا 1828 حكم جنايات، و103 آلاف و151 حكم حبس، و59 ألفًا و309 أحكام غرامات و19 ألفًا و698 حكم مخالفات. وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وما زالت الحملات مستمرة لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.