المحكمة الاقتصادية تلزم عميلًا بسداد مديونيته لشركة وساطة

قضت الدائرة الأولى الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد ذكرى، في الدعوى رقم 7 قضائية المقامة من شركة الشروق للوساطة والاوراق المالية، ضد نور الدين محمد نور الدين، بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره 544 ألف دولار، إضافة إلى 713 ألف يورو قيمة المديونية المستحقة عليه إضافة إلى فائدة قانونية قدرها 55 سنويا.
كانت الشركة تقدمت بأمر إذاء ضد "نورالدين"، لالزامه بسداد المبالغ المستحقة السالف ذكرها قيمة الرصيد المدين المستحق عليه والفوائد القانونية بقيمة 5%، حيث إنه بموجب عقد فتح حساب تداول اوراق مالية محرر بتاريخ 4 يوليو 2010 بين الشركة والمدعى عليه بصفته بشأن بيع وشراء أوراق مالية عن طريق الشركة المدعية، واستمر التعامل بينهما مما أسفر عن رصيد مدين في الحصاب الدولاري بمبلغ 544 ألف دولار وفي حساب اليورو 713 ألف يورو، والناتجه عن إجراء عمليات بيع وشراء اسهم دون قيام العميل بسداد المديونية.
وصدر أمر قاضي الأداء بالرفض، ما دعا الشركة للاستئناف على القرار، وتداولت الدعوى بالجلسات وقدمت الشركة مستندات تفيد مديونية العميل وبناء عليه أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.