قررت الدائرة 9 مستائف جنح الاقتصادية برئاسة المستشار جمال توفيق، اليوم السبت ، بتأجيل دعوى تطالب شركة نماء لتداول الأوراق المالية بتعويض بمبلغ مليون ونصف جنيه نتيجة الأضرار التي تعرض لها المدعي بالحق المدني بعد قرار التحفظ على تلك الشركة التابعة للإخوان المسلمين، 26 يناير المقبل، لإدخال الممثل القانوني للجنة حصر أموال الإخوان. وحضر بجلسة اليوم دفاع المدعي عليه محمد صابر مطالب هيئة المحكمة بادخال الممثل القانوني للجنة حصر أموال الاخوان، وذلك عقب معرفته بأن جميع افرع تلك الشركة تم التحفظ على أموالها ومقراتها لتابعيتها لجماعة الإخوان. وأوضح الدفاع بأن عدد من العملاء المتضررين من هذة الشركة تقدموا بشكوى لهيئة البورصة نتيجة الاضرار المالية التى تعرضوا لها. ويذكر ان احمد عبد المنعم المدعى بالحق المدنى بدعوى قضائية ،امام المحكمة الاقتصادية يطالب فيها بتقديم كشف حساب مفصل عن شركة نماء لتداول الاوراق المالية بالمستندات عن الاعمال الناشئة الخاصة بعمليات بيع وشراء الاسهم بالبورصة المصرية. وفوجئ المدعي بأن الشركة تخطره 24 يناير 2012 بانه مدين لها بمبلغ 8 الآف جنيه نظير أعمال سمسارة ناشئة عن قيامها عن عمليات بيع وشراء لصالحه ، كما حذرته ان لم يوفى بهذا المبلغ خلال 3 ايام تقوم الشركة بيع اوراقه المالية الخاصة به ، وعلى الفور ارسل المدعى للشركة فاكس يحتوى على اعتراضه لعدم معرفته سبب المديونية وطالب بتقديم كشف حساب عن حسابه. وظلت الشركة تماطل المدعى فى ارسلها الكشف الخاص بالعمليات التى قامت بها لصالحه وتسوية حسابه ، وتبين لدى المدعى بان جميع المعاملات التى قامت بها تلك الشركة سالفت الذكر لم تراعى مصلحة اى عميل به وكان غرضها هو الحصول على عملات وسمسرة بأي طريقة. وأوضحت الدعوى بان الشركات قامت خلال 3 سنوات متتالية باجراء 200 عملية بيع وشراء لصالح المدعى وجميعها خاسرة ،دون علمه ،وهذا على خلاف مواد الفانون رقم 247 ، التى تلزم الشركة بارسال كشف حساب تفصيلى الى جميع عملائها،والا يجوز للشركة القيام باعمال تتعارض مع مصلحة العميل .