بالتفاصيل.. وزير الزراعة يرشح متهمًا بالفساد مديرًا تنفيذيًا ل"هيئة التعمير"

«المعداوى» أحيل للمحكمة التأديبية لتقاعسه عن استرداد 14 ألف فدان بالعياط من «الشركة الكويتية»
أضاع على «العامة لاستصلاح الأراضي» صفقة بالملايين.. ومنح شركة خاصة أراضى فى «بحر وهبة»
لعبة الكراسى الموسيقية هى الوصف الأدق الذى يمكن أن يلخص حالة وزارة الزراعة فى مصر، فبرغم شهرتها كأكثر الوزارات فسادًا، إلا أنه مع قدوم كل وزير جديد لا ينظر حتى فى التاريخ القريب للفاسدين أو المتهمين بالفساد فى وزارته، وبالتالى يختار من يتلاءم مع السياسة المنوط به تنفيذها للخروج بالوزارة من حيز التهمة الملتصقة بها منذ زمن طويل، فالوزير - كل وزير - يمد يده فى ذات الصندوق، يأتى بمن أبعدته الشكوك، وربما القضايا المحكوم فيها بالإدانة، إلى مناصب تم إبعاده عنها لذات السبب.
هذا ما ينطبق على وزير الزراعة الحالى، عصام فايد، الذى لم يكتف بالاحتفاظ برجال سلفه المحبوس صلاح هلال، رغم ما يحوم حولهم من شبهات، لكنه أراد أن يزيد الطين بلة فقام بترشيح المهندس أيمن المعداوى ليصبح مجددًا رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، على الرغم من إقالته بواسطة الوزير الأسبق، عادل البلتاجى، من منصبه كرئيس قطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة، والمطالبات المتعددة للجهات الرقابية بنقله من أكثر من مكان وأكثر من مرة.
ضياع 14 ألف فدان
من بين تلك القضايا، على سبيل المثال لا الحصر، تقاعسه عن استرداد 14 ألف فدان خاصة بالدولة، تقع فى مركز العياط وتحديدًا فى منطقة جرزا بمركز طما بالفيوم من الشركة المصرية الكويتية، فى القضية الشهيرة بقضية ال«26» ألف فدان، التى أحالته النيابة الإدارية فيها متهما مع 8 آخرين للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وحددت اتهامه مع المتهم الذى يليه فى قولها: «بوصفهما رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة - كل حسب فترة عمله - لم يتخذا الإجراءات الجدية الواجبة حيال تعدى الشركة المذكورة (المصرية الكويتية) على الأرض حال اختصاصهما بذلك، فضلًا عن إهمالهما الإشراف على مرءوسيهما، مما ترتب عليه ارتكاب المخالفة سالفة الذكر»، وأكدت النيابة أن المتهمين جميعا ارتكبوا المخالفات المالية المنصوص عليها فى مواد القانون.
الوزير لم يستفت الجهات الرقابية التى قدمت فى المرشح عدة تقارير تفيد بعدم ملاءمته لمنصبه، كذلك لم يقرأ أو يسأل أحدًا ومنهم اللواء عمر الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، المحافظ الحالى للدقهلية، عن سبب اتهامه للمعداوى باستغلال أراضى الدولة وتقنين بعض المبانى المقامة على قطعة أرض فى الكيلو 84 غرب طريق القاهرة، الخاصة بشركة تسمى «الحصاد للمشروعات الزراعية» ويمثلها محمد السيد المعداوى، عبر مذكرة صدرت عن المركز الذى كان الشوادفى وقتها يرأسه، جاء فيها: «إن محافظة الجيزة أفادت بمعلومات عن الأرض المذكورة مخالفة لما جاء فى مذكرة الهيئة».. ورد المعداوى يومها مهددًا: «يجب ألا نعلق على مذكرة تتم مناقشتها فى المجلس وصدرت توصية بشأنها فى حضوركم نظرًا لما قد يثيره ذلك من إفشاء لأسرار قد يكون من المناسب الاحتفاظ بها».
باع لمن لا يستحق
الغريب أن مستندات حصلت عليها «البوابة» من داخل مكتب الوزير شخصيا، كلها قالت بعدم صلاحية المرشح لتولى المنصب الذى يريد الوزير موافقة مجلس الوزراء عليه، حيث قالت مذكرة عرضت عام 2013، على المدير التنفيذى للهيئة، الدكتور على إسماعيل، الذى خلف المهندس المعداوى فى منصب المدير التنفيذى، بخصوص أزمة أراضى مشروع أراضى الخريجين بناحية كوم أوشين وشمال بحر وهبة بمحافظة الفيوم، .. حملت المذكرة مخالفات المعداوى التى تسببت فى أزمة للشركة العامة لاستصلاح الأراضى، التى تسلمت مساحة 9000 فدان بموجب القرار الوزارى رقم 1138 لسنة 1995، فيما تقدمت الشركة الخاصة «العربية لاستصلاح الأراضي» بطلب شراء مساحة 1200 فدان، وضع يد، ووافق مجلس إدارة الهيئة من حيث المبدأ على التصرف فى المساحات الواقعة داخل مشروعات الاستصلاح، خارج الزمام المقرر للخريجين، ورغم أن الموافقة صدرت فى 29 يوليو 1995، إلا أن خطاب الهيئة الصادر قبل ذلك فى 11 من نفس الشهر، طلب من الشركة صاحبة الطلب الرجوع للشركة العامة للتصرف وفقًا لشروطها.
لهذا سددت الشركة الخاصة مبالغ بشيكات تصل إلى 600 ألف جنيه كمقدم حجز للمساحة محل طلب الشراء، إلا أن قرارًا وزاريًا حمل رقم 2387 لسنة 2001 أوجب على الشركات المخصص لها مساحات من أراضى الاستصلاح موافاة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بكشوف معتمدة بالتصرفات التى أجرتها على الأراضى مع الغير، متضمنة بيانًا بمساحة كل تصرف واسم المتصرف إليه، والمبالغ المحصلة منه»، الغريب فى القصة هو تباعد التواريخ فيها، ففى يوم 4 يونيو 2007 ورد للهيئة بحسب المذكرة سالفة الذكر، خطاب من الشركة العامة لاستصلاح الأراضى يفيد قيام الشركة العربية بحجز حوالى 1000 فدان شمال بحر وهبة، وأنها قامت بسداد مبلغ 700 ألف جنيه، لحين انتهاء إجراءات التعاقد، وبحسب المذكرة وتاريخها لم تقم الهيئة بتقنين هذه المساحة للشركة العامة لاستصلاح الأراضى حتى يمكنها التصرف فيها.
الأشد غرابة أن المذكرة عددت المكاتبات المتبادلة من وإلى الهيئة سواء من الشركة العامة أو الخاصة، حتى يوم 7 يونيو عام 2009، الذى حمل الخبر بتمام معاينة الأرض محل المكاتبات على الطبيعة، ومعه المفاجأة الكبرى حيث لا يوجد على الأرض «البور غير المستصلحة» سوى لافتتين مثبتتين على الأرض باسم الشركة العربية صاحبة طلب الشراء، ولا يوجد على الأرض بشر، فيما وضح أن الأرض ضمن مشروع ال9000 فدان الخاصة بالعاملين بالهيئة من الخارجين للمعاش مقابل أرض ضمن مشروع بحر وهبة، وماذا بعد؟
تأتى الإجابة أيضا عبر المذكرة فتقول: تم عرض مذكرة على المجلس التنفيذى لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن طلب «العربية لاستصلاح الأراضي» فى ضوء المعاينة السابق الإشارة إليها وفى ضوء تداخل الأرض مع مشروع بحر وهبة، فكانت المفاجأة التى طالبت المذكرة فى نهايتها بوقف كافة القرارات التى صدرت عن هذا المجلس الذى كان يرأسه المهندس أيمن المعداوى، حيث أوصت بعد اعتماد توصية المجلس فى بنده رقم 8 بشأن الطلب المقدم من الشركة المشار إليها فى السطور السابقة، وكان ينص على الموافقة على التصرف بالإيجار العادى لمدة سنة قابلة للتجديد، لحين إثبات الجدية فى أعمال الاستزراع والاستصلاح بمساحة 600 فدان للشركة العربية بالقيمة التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، ولا تخصم من الثمن عند التصرف بالبيع، مع عمل تسوية للمبالغ المسددة، على أن يتم تحديد المساحة بإحداثيات محددة!.
وأوصت المذكرة أيضا بإعادة العرض على المجلس التنفيذى بالهيئة للموافقة على طرح المساحات المتبقية من مشروع بحر وهبة للبيع بالمزاد العلنى وفقًا لأحكام القانون رقم 1998 للمناقصات والمزايدات، مع إلغاء جميع الإجراءات التى اتخذتها الهيئة تنفيذًا لتوصية المجلس التنفيذى قبل اعتمادها.
الأهم فيما ورد فى المذكرة السابق عرض أجزاء منها هو ملخص المخالفات التى ارتكبها المهندس أيمن المعداوى، وأولها خصم مبلغ 55 ألف جنيه من حساب الشركة العامة لصالح الشركة العربية وقت أن كان شاغلا لمنصب رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة للتعمير، دون أن تكون الشركة العامة قد وفقت أوضاعها مع الهيئة ولا يجوز قانونا الخصم لصالح الشركة العربية بناء على ذلك.
قالت المذكرة أيضا: الذى قام بالعرض على المجلس التنفيذى لاستصدار التوجيه رقم 8/ 10/ 2009 الصادر بتأجير مساحة 600 فدان للشركة العربية هو المهندس المعداوى، وقت أن كان قائما بأعمال المدير التنفيذى للهيئة، وصدر القرار رقم 980 فى 1 نوفمبر 2009 لتسليم الأرض للشركة بناء على توصية المجلس، وبناء عليه تم تسليم الأرض للشركة للحراسة، بناء على قرار إدارى رقم 1009 الصادر فى 8 نوفمبر 2009 منه بصفته سالفة الذكر، وكذا تفويض صادر منه بذات الصفة دون أن تكون هناك أي أعمال زراعية على الأرض التى أثبتت لجنة المعاينة عدم وجود أى إنسان فوقها بخلاف اللافتتين السالف ذكرهما، وكذلك لا تزال الأرض على الحالة البور، وهو ما يؤكد عدم جدية الشركة، والتفويض صدر منه دون اعتماد لتوصية المجلس التنفيذى، وهو ما أعطى الفرصة للشركة للتعامل باعتبارها صاحبة الصفة «المؤجر» بالمخالفة للواقع والقانون، وفى النهاية جاءت التأشيرة بإخطار النيابة الإدارية للتحقيق فى كافة الوقائع المذكورة فى المذكرة.
3 مليارات تضيع على الدولة
وهنا يقفز للذهن سؤال: هل انتهت المخالفات؟ بالطبع لا.. حيث القضية رقم 195 لسنة 2013 بشأن شركة التوفيق الزراعية لاستصلاح الأراضى، التى تتشابه فى مجملها مع قضية أخرى تسبب قرار صادر من أيمن المعداوى فى ضياع الأموال التى كان يجب تحصيلها على الدولة، وبلغت هنا نحو 3 مليارات جنيه، بسبب قرار معاينة أصدره أدى فى النهاية إلى ضياع حق الدولة وحصول الشركة سالفة الذكر على حكم قضائى بتسلمها أرضًا ليست من حقها، القضية موجودة فى نيابة الأموال العامة وملخصها هو التحقيق فى إهدار ما يقرب من 3 مليارات جنيه على الدولة جراء تسليم أراضٍ بمحافظة الدقهلية لإحدى الشركات الخاصة دون تحصيل فارق سعر تحول الهدف من الحصول على الأرض من زراعى إلى عقارى.
القصة كما تحكيها الأوراق ونهديها لوزير الزراعة، تعود أحداثها إلى تقدم على عبدالبصير، بصفته مدير الشركة، بدعوى قضائية عام 1992 يطالب فيها بإلغاء القرار السلبى لوزارة الزراعة، الذى امتنعت خلاله عن تسليم قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 2000 فدان، بعد قيام الأخيرة بتخصيص الأرض بغرض الاستصلاح والاستزراع بمعرفة اللجنة الإشرافية، وبعد أكثر من ثمانى سنوات وتحديدًا فى عام 2011 حكمت المحكمة بإتمام إجراءات بيع الأرض للشركة واستكمال إجراءات التثمين، وفى فبراير 2012 صدرت مذكرة تنفيذ الحكم من هيئة قضايا الدولة، وجاء فيها أن هناك قصورًا فى الرد بالمعلومات والمستندات، فى موضوع الدعوى من قبَل المختصين بهيئة التعمير، الأمر الذى ترتب عليه صدور الحكم لصالح الشركة.
ذلك ما دفع محمد عبدالوهاب، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، للمطالبة بالتحقيق مع المسئولين فى إصدار خطاب لشركة التوفيق متضمنًا جملة «جارى تنفيذ إجراءات التقنين»، والوقوف على المتسببين فى تحصيل رسوم المعاينة التى كانت سببًا فى صدور الحكم لصالح الشركة ضد الهيئة، طلب نائب رئيس الهيئة القضائية خرج وكأنه يوجه الاتهام صريحا لمسئولى الهيئة على طريقة: «روحوا شوفوا شغلكم الأول»، وهو ما حرك بعضهم داخل الهيئة بطريقة مقابلة وكأنهم يقولون: «مش أنا والله يا ريس»، ومن ثم خرجت مكاتبة الإدارة العامة للشئون القانونية موجهة إلى إدارة الملكية والتصرف، تطلب تنفيذ طلبات هيئة قضايا الدولة بمعرفة المتسبب فى خسارة الدولة للأرض لصالح الشركة الخاصة.. حملت المكاتبة رقم صادر 1380 فى 23 فبراير 2014 وقالت: «يرجى التكرم بالتنبيه بموافاتنا على وجه التحديد بالقائم على تحصيل رسوم المعاينة التى تمت بتاريخ 8 أغسطس 2008 بعد سداد الشركة مبلغ 46000 جنيه رسوم معاينة، وعلى أى أساس تم سداد هذه الرسوم، وطلب الشئون القانونية كما ورد فى المكاتبة كان بناء على طلب النيابة الإدارية.
أما الرد فكان هو الأهم بالنسبة لتحديد المتهم الرئيسى فى ضياع فارق السعر أو ثمن الأرض كما قيل فى منطوق الحكم، حيث قال: «إن تحصيل الرسوم تم بمعرفة الإدارة العامة للتحصيل بناء على إخطار صادر من الإدارة العامة للملكية والتصرف بتوقيع المهندس تيسير محمد طاهر، المسئول عن المنطقة فى حينه، أما التوقيع النهائى فكان للمهندس أيمن المعداوى، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف فى حينه».
أما أطرف المخالفات فى السجل الوظيفى للمهندس المرشح لمنصب المدير التنفيذى طبقًا لترشيح الوزير عصام فايد، فهو ما قالته مذكرة مرفوعة من الأمانة الفنية للجان الدائمة للوظائف المدينة، مرفوعة للمستشار القانونى لوزارة الزراعة، تطلب معرفة كيفية صدور قرار الإجازة الخاصة دون مرتب للمهندس أيمن المعداوى، وهل تم صدوره بالوظيفة التى كان يشغلها أم بوظيفة تكرارية تعادل الدرجة التى كان يشغلها؟ سؤال الأمانة العامة فسره البعض داخل هيئة التعمير بأن محتواه يؤكد أن المعداوى طلب الإجازة دون المرتب بعد أن طالبت الأجهزة الرقابية بنقله، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن وظيفته بالمخالفة للقانون! هكذا فسر البعض المذكرة لكن ماذا قالت، وإلى أى الأسانيد استندت؟
هنا نلجأ لأصل المذكرة التى تحدثت عن تقدم المهندس أيمن المعداوى باعتباره رئيسًا للإدارة المركزية لشئون المديريات بطلب الحصول على إجازة خاصة دون راتب، ووافق الوزير عليها بموجب القرار الوزارى رقم 1132 لسنة 2014، لمدة عام، وحيث إن تاريخ انتهاء شغله للوظيفة المشار إليها طبقًا لقرار التعيين لأول مرة هو 22 نوفمبر 2014، ولأنه لم يتقدم بطلب تجديد طلب شغل الوظيفة فى هذا التاريخ، عرضت رئاسة الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية مذكرة على اللجنة للنظر والإفادة، ومن ثم أفاد المستشار القانونى للوزارة بقوله: «طالما أن المذكور قام بإجازة دون مرتب تزيد على ستة أشهر، فتصبح الوظيفة شاغرة ويتم الإعلان عنها وشغلها وفقًا لأحكام القانون ولا يجوز التجديد له أثناء الإجازة!».
الأغرب أن السيد المرشح تقدم بطلب تجديد الإجازة ووافق عليها الوزير فى 28 يونيو 2015، وهو طلب تم تقديمه بعد صدور القانون رقم 18 لسنة 2015، وفيه المادة 25 المسماة بمادة «التقويم» أى التقييم الذى يقتصر طبقًا للمادة نفسها على القائمين بالعمل فعليًا بالوحدة «مدة ستة أشهر على الأقل، بالإضافة إلى أن المادة 19 قد أوجبت أن يكون التعيين فى وظائف الإدارة العليا من خلال لجنة الاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة بناء على تقارير تقييم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
القانون الذى ربما لم يقرأه السيد الوزير، هو من قال وحدد معايير الاختيار وليس من بينها قيامه بترشيح موظف موجود أساسًا فى وظيفته بالمخالفة للقانون، وصحيفة اتهامه واسعة جدا ومليئة بالاتهامات والإحالات للنيابة والمحاكم الإدارية بل والجنائية، التى نذكر منها أنه حبس فى أغسطس 2011 بقرار من المستشار أحمد إدريس، رئيس هيئة الفحص والتحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى فساد ومعه سعيد عبدالفتاح علام مدير إدارة الطرح بالإدارة المركزية للملكية والتصرف 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى أجريت معهما حول تسهيلهما الاستيلاء على 38 فدانا من جزيرة أرض البياضية بالأقصر، دون وجه حق لصالح شركة التمساح المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد، والإضرار العمدى بالمال العام ومصالح الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية والتربيح من عمل من أعمال وظيفته.
البياضية.. تاريخ من الفساد
وللذاكرة فإن التحقيقات التى أجراها المستشار إدريس مع المتهمين كشفت أنهما قاما بتسهيل تقنين أرض جزيرة البياضية بالأقصر لصالح رجل الأعمال حسين سالم وعرض عقود البيع على اللواء محمود عبدالبر، رئيس الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية، بالرغم من علمهما بأنها محمية طبيعية ولا يجوز التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو التنازل.
فيما جاء بالمواجهة التى أجرتها جهة التحقيق بين المتهمين، أن المعداوى أكد أن سعيد علام لم يعرض عليه عقود البيع الخاصة بالأرض، وبحسين سالم، وأنه لم يكن على علم بأنها محمية طبيعية، موضحًا أن اللواء محمود عبدالبر هو من أصدر الموافقات فيما بعد، فيما أكد سعيد علام أنه عرض تلك العقود على المعداوى، وأنه من وافق عليها وأرسلها إلى عبدالبر، مما أدى إلى تربيح حسين سالم وألقى بالتهمة على باقى المتهمين وهم عاطف عبيد ويوسف والى ومحمود عبدالبر.
ولتنشيط ذاكرة الوزير ومن رشح له المهندس المعداوى، ففى 12 أغسطس 2012، أصدر الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، قرار وزاريا رقم 1825 لسنة 2012 ويتضمن نقل المهندس أيمن كمال عبدالحميد المعداوى للعمل رئيسًا للإدارة المركزية لشئون المديريات بالدرجة العليا، بعد أن كان يعمل رئيسًا للإدارة المركزية، وهو القرار الذى حصل بعده المعداوى على الإجازة الخاصة بدون الراتب، ربما لدواع سياسية وربما وفقًا لتحليل العاملين بالوزارة للهروب من الطلبات المتكررة للجهات الرقابية بنقله من منصبه!.