بالمستندات.. "البوابة نيوز" تحقق في شكوى ضد شركة "اتصالات مصر".. نصبت على مواطن وألحقت أضرارًا مادية ومعنوية به.. تعاقد معها لتوصيل الإنترنت الأرضي منذ 4 أشهر.. ولم يتم توصيل الخدمة حتى الآن

رغم ظهور شركة "اتصالات مصر" في سوق الاتصالات المصرية مؤخرا كمشغل لخدمة اتصالات المحمول، إلا أن الشكاوى منها متكررة فما بين استقطاع وخصم رصيد من العملاء وخصومات غير مبررة وسوء في التغطية في بعض المناطق، وبين تجاهلها شكاوى العملاء المتضررين وعدم الرد عليها أو حلها، وأخيرا النصب على العملاء في عدة أشكال كان آخرها شكوى تقدم بها إلينا أحد المواطنين الذين تماطل الشركة معه وألحقت به أضرارا بالغة تمثلت في منعه من التعاقد مع أي شركة اتصالات أخرى تقدم خدمة الإنترنت الأرضي في الوقت التي تتعمد شركة "اتصالات مصر" عدم توصيل الخدمة له فيما يزيد عن 4 أشهر، وحاولت "البوابة نيوز" كعادتها التحقيق في الشكوى ومحاولة التوصل لحل لها مع الجهة المسئولة.
تبدأ القصة كما يحكيها "السيد عبد الرحمن محمد" موظف بالمعاش أنه كان مشتركا في خدمة الإنترنت الارضي تبع شركة "اتصالات مصر" في 2013 ولأسباب السفر تم وقف الخدمة وعند عودته تقدم بطلب اشتراك جديد على نفس رقمه الأرضي وذلك بالاتصال على خدمة العملاء وأخذوا بيناته بتاريخ 31 أغسطس 2015، وبالفعل جاء إليه مندوب عن الشركة وتعاقد معه واستلم منه مبلغ 100 جنيه قيمة تأمين لجهاز "راوتر" الاستقبال، وذلك بتاريخ 3 سبتمبر 2015، وبحسب الاتفاق والمدة المحددة من قبل موظف التعاقد كان من المفترض أن يتم بداية التشغيل خلال 14 يوم عمل.
وأضاف "محمد" أن مدة ال 14 يوم فاتت وفات غيرها وغيرها من الأيام ولم يتم توصيل الخدمة وبالتواصل المتكرر مع موظفي خدمة العملاء سواء في المكاتب الأرضية أو من خلال الاتصال الهاتفي كانت الوعود والمسكنات هي الرد الوحيد، وكل موظف يعده بأنه سيقدم له مذكرة استعجال لقسم التركيبات لاستعجال توصيل الخدمة، وحتى الآن لم تصل وليس له الحق في إلغاء التعاقد كي يمكنه التعاقد مع شركة أخرى لتوصيل الإنترنت الأرضي ما سبب له أضرارا مادية ومعنوية له ولأسرته دون أدنى اهتمام أو مراعاة من الشركة لظروفه.
وأوضح صاحب الشكوى أن آخر اتصال تم بموظفي خدمة العملاء بالشركة أحالوه بدورهم إلى قسم المبيعات الذي أفاد الموظف المختص به أنهم سيرسلون أليه نفس المندوب الذي تعاقد معه كي يلغي التعاقد ويتسلم "الروتر" ويرد إليه قيمة التأمين 100 جنيه، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.
أمسكنا بطرف الخيط وعلى الفور قمنا بالاتصال على الرقم الموحد لخدمة العملاء 333 ورد علينا المسئول في القسم "هاشم رشيد" وتم تسجيل الحوار الذي دار بيننا، حيث قام بتحويلنا بعد أن طلب بيانات العميل ورقم الهاتف الأرضي، وقام بتحويلنا إلى قسم آخر مسئول عن خدمة مشتركي ADSL لأنه مختص بخدمة العملاء "أفراد"، وجاء الرد علينا من ممثلة خدمة الإنترنت في الشركة "خلود سيد سيعد" بأنه لا يظهر امامها على لوحة النظام الخاص بالشركة أي تفاصيل عن التعاقد الجديد وأخر بيانات تظهر خاصة بهذا العميل تعود إلى عام 2013 وهو طلب إلغاء التعاقد للاشتراك القديم.
وعند الإصرار لإيجاد حل لتلك المشكلة تعذرت الموظفة المذكورة بان العميل نفسه يجب التواصل معها لنه ليس مسموح لها أن تتعاون مع أي شخص وتمده بأي بينات خاصة بطلب الاشتراك، وكان من حسن الحظ أن صاحب الشكوى متواجد معنا في تلك اللحظة وقام بالتواصل معها وتأكدت من خلال الرقم القومي، فأوضحت له أن طلب إلغاء الاشتراك الظاهر أمامها بتاريخ 11 نوفمبر 2013، وهو ما يفيد بأن التعاقد الجديد لم يتم تسجيله مطلقا على النظام الإلكتروني الخاص بالشركة ما يعني أن هناك عملية نصب تمت على المواطن لأن هناك حلقة مفقودة في الموضوع حيث أن هناك مندوب عن الشركة التقى بالعميل وتم التعاقد وسلمه "رواتر" وتقاضى منه مبلغ 100 جنيه فمن يتبع هذا المندوب وكيف حصل على العقد وجهاز الراوتر.
بتوجيه تهمة النصب للشركة في الحوار الدائر مع الموظفة شعرت بأن هناك شيئ خطأ يدين الشركة لن هناك حلقة مفقودة فأحالتنا بدورها إلى مسئول آخر بقسم المبيعات لعله يفيدنا ويحل المشكلة وبالفعل جاء الرد علينا من الموظفة "ولاء عرفة" من المبيعات والتي كان ردها النهائي أنه سيتم حل المشكلة خلال 48 ساعة عمل وهو نفس الرد الذي سمعه صاحب الشكوى مرات عديدة على مدى 4 شاهر متواصلة، وهو الآن لا يستطيع أن يلغي التعاقد مع الشركة لأنه لم يتم تسجيل التعاقد من الساس على نظام الشركة وبالتالي هو لا يستطيع التعاقد مع شركة أخرى، وحتى في أفضل الظروف سيتوجب عليه الانتظار مدة 3 ِأشهر إضافية حتى يمكنه الاشتراك في شركة أخرى وبذلك يكون قد تضرر فترة تقترب من العام حتى يتم توصيل خدمة الإنترنت الارضي له، وقد أبدى "السيد" ندمه على ثقته في تلك الشرقة التي نصبت عليه ولم تحترم عملاءها وألحقت الضرر بها.