بدوى: "تنظيم الاتصالات" يفصل فى نزاع المستخدمين فى فك خطوط الإنترنت عن الهاتف الثابت.. ولم يتم تحديد حجم تعويضات شركات المحمول عن قطع الخدمة.. وموبينيل طلبت الحصول على رخصة دولية

صرح الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه اتفق مع الشركة المصرية للاتصالات وشركات الإنترنت، على أن يتولى الجهاز الفصل فى نزاع المستخدمين ومشغلى الخدمة "شركات الإنترنت والمصرية للاتصالات"، فى حال عدم وصول الطرفين إلى حل لفك ارتباط خطوط الإنترنت بالهاتف الثابت، إذا ما أراد العميل الاشتراك مع شركة أخرى.
وأضاف الدكتور عمرو بدوى، فى تصريحات صحفية، أن الجهاز سيفصل فى هذا النزاع، بالتأكد من تسديد العملاء للفواتير المستحقة عليهم لشركات الإنترنت، حيث كانت ترفض المصرية للاتصالات فك الخطوط للعملاء غير الملتزمين بدفع فواتيرهم ويرغبون فى التعاقد مع شركات أخرى، حتى لا تتحمل أى مسئولية أمام الشركات مشغلة خدمات الإنترنت.
وقال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه لم يتم تحديد التعويض المالى الخاص لشركات الاتصالات عن الخسائر المباشرة الناجمة عن قطع الخدمات الصوتية والإنترنت أثناء الثورة، حيث أرسلت الأخيرة قيمة خسائرها، ويسعى "تنظيم الاتصالات" من خلال التفاوض معهم، للوصول إلى حجم التعويض المناسب، حيث تكبدوا خسائر فقط عن توقف الخدمة لأيام محددة، ولكنهم لم يتكبدوا خسائر خاصة بتشغيل الخدمة.
وكشف بدوى أن شركة موبينيل تقدمت بطلب إلى الجهاز للحصول على رخصة للاتصالات الدولية، ويتم بحث هذا الطلب حاليا، لافتا إلى أحقية شركتى المحمول فودافون وموبينيل فى الحصول على رخصة دولية إذا أرادوا ذلك شانهم شان شركة اتصالات مصر التى حصلت على رخصة للاتصالات الدولية مع بدء عملها بمصر، وما ينطبق عليها يجب أن ينطبق على الشركات الأخرى، منوها بأن الجهاز ومشغلى خدمات المحمول والمصرية للاتصالات، يقومون بمراجعة خطة أسعار المكالمات الدولية كل ستة أشهر.
ونفى بدوى أن تكون خدمة "155" "الخط الساخن الخاص بتلقى شكاوى المستخدمين بجهاز الاتصالات" غير مفعلة، ولكن مهمته تنصب فى حل المشكلات العويصة ويأخذ الوقت الكافى للعمل على حلها، فضلا عن أن أغلب المشكلات التى ترد إلى الخط، تتعلق بالفواتير وفك خطوط الإنترنت.
من جانبه قال المهندس عماد الأزهرى، نائب الرئيس التنفيذى للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن شركات الإنترنت هى التى تقوم بفك خطوط الإنترنت عن الهاتف الثابت، كونها تؤجر تلك الخطوط من المصرية للاتصالات، لافتا إلى أن الأخيرة ليست حكما بين مشغل الخدمة والمستخدم، غير أنه أكد على التزام الشركة بفصل تلك الخطوط فى حال تلقيها خطاب من "تنظيم الاتصالات" يفيد بتنفيذ هذا الأمر.