معاناة ال "D.S.L " .. عملاء يبحثون عن حقوق

عدد كبير من مشتركى خدمات الإنترنت السريع «D.S.L» تقدموا بشكاوى إلى لجنة حماية المستخدمين التابعة لجهاز تنظيم الاتصالات، يتضررون فيها من سوء الخدمة ورفض بعض الشركات السماح للمشتركين بتغيير الشركة التى يتعاملون معها، بعدما لجأت شركات الاتصالات المتخصصة فى تقديم خدمات الإنترنت السريع «D.S.L» لإجبار مشتركيها القدامى على استمرار التعامل معها وعدم الانتقال إلى شركات أخرى عن طريق عدم السماح ب"فك تدبيس الخط"، فحسب القواعد التى وضعها الجهاز القومى للاتصالات لا يمكن لأحد المشتركين أن يقوم بتغيير الشركة التى يتعامل معها إلا بعد أن يتقدم بطلب لها لإلغاء الخط، وفى هذه الحالة تطلب الشركة من العميل معرفة أسباب التغيير، وبعد دراسة هذه الأسباب تقوم الشركة بإبلاغ المستخدم برقم الإلغاء إذا وافقت عليه، أما إذا لم تكن هناك أسباب فإنها تمتنع عن الإلغاء، إلا أن بعض شركات الاتصالات تستغل ذلك وترفض دائما السماح للعميل بالانتقال إلى شركة أخرى بحجة عدم وجود أسباب مقنعة. الدكتور عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أكد أن الجنة حماية المستخدمين التابعة جهاز تنظيم الاتصالات يتلقى الشكاوى حول هذا الموضوع ولم يقصر أبداً فى التعامل الجاد معها، وأضاف أن هذه المشكلة تحدث فى الغالب لأن هناك الكثير من المواطنين لا يقومون بدفع المستحقات المالية عليهم لدى الشركات، لافتاً إلى أن الجهاز جهة مراقبة والقواعد المعمول بها فيه تنص على عدم انتقال أى عميل من شركة إلى أخرى دون إنهاء اشتراكه فى الشركة التى يتعامل معها وأيضاً دفع المستحقات المالية عليه، وعندما يجد الجهاز أن المستخدم دفع المستحقات الموجودة عليه ورفضت الشركة انتقاله، يتدخل لحل المشكلة. أما كريم بشارة الرئيس التنفيذى لشركة "لينك دوت نت" المتخصصة فى مجال الإنترنت والمحتوى الإلكترونى فى مصر والشرق الأوسط، فأكد أن الكلام حول لجوء شركات الإنترنت فى مصر إلى الضغط على المواطن لاستمرار اشتراكه معها بعدم فك "تدبيس الخط" غير صحيح وأن من حق المواطن أن يقوم بإلغاء الخدمة بشرط تسديد الفاتورة الخاصة باشتراكه، لافتا إلى أن ذلك يتم بالاتفاق مع جميع الشركات ولا يمكن أن يقوم أحد بالتنقل بين جميع الشركات دون دفع المستحقات المالية المتبقية عليه. وأضاف أن المستخدم عندما يلجأ إلى طلب خط «D.S.L» تعتبر الشركة أنه متعاقد معها بمجرد الاتصال وإذا أراد الانتقال إلى شركة أخرى ليس لدينا مانع ولكن لابد من معرفة السبب الذى دفعه لذلك لمعرفة السلبيات والأخطاء، وإذا كانت الأسباب من قبلنا نقوم بإصلاحها لتجويد الخدمة، ونفى بشارة أن تقوم الشركة بوضع عراقيل أمام المستخدمين حتى لا يقوموا بالانتقال من الشركة، مشيراً إلى أن المواطن لا يمكن أن يدفع مالا فى خدمة لا يريدها، وأوضح بشارة أن الوزارة وجهاز تنظيم الاتصالات يتلقيان الشكاوى فى هذا الشأن وعندما يسأل الجهاز عن سبب عدم فك "تدبيس الخط" للمشترك صاحب الشكوى نقوم بتقديم الأوراق الدالة على صحة موقفنا وتقديم الفواتير الدالة على أن هذا المستخدم عليه مستحقات مالية، فنحن نقوم بتأجير الأجهزة من الشركة المصرية للاتصالات ولابد من وصول العائد إلينا. أحمد أسامة مدير تسويق شركة "TE Data" نفى أن تكون شركته تقوم بالضغط على العملاء للاستمرار فى الاشتراك فيها وقال: "ليس لدينا مشكلة فى فصل الخدمة عن أى عميل لكى ينتقل إلى شركة ثانية، لكن هناك إجراءات تتخذها الشركة للحفاظ على مصالحها ومن ضمنها إرجاع الوحدة التى تم تأجيرها عند التعاقد «MODEM» ودفع الاشتراكات المفروضة عليه وذلك قبل فصل الخدمة، كما نقوم بالاستفسار منه عن أسباب طلبه فصل الخدمة وإذا كانت هناك مشكلة نقوم بحلها وذلك للحفاظ على العميل"، موضحا أن هناك جهة مراقبة هى جهاز تنظيم الاتصالات الذى يتلقى الشكاوى وينظم هذا الموضوع و يطلع على الأوراق الدالة على صحة موقف الشركة.