نائبة وزير الصحة تعين "الخطيب" مستشارًا فنيًا للسكان

أصدرت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان، قرارها رقم 3 في 31 ديسمبر 2015 بتكليف جمال الدين محمد الخطيب، للعمل مستشارًا فنيًا للسكان، بعد أن كان مديرًا لأحد المشروعات بالمجلس القومي للسكان، ومستشارًا لوزيرة السكان السابقة الدكتورة هالة يوسف، ما تسبب في استياء العاملين بمجلسي القومي للسكان، والقومي للطفولة والأمومة، معتبرين هذا القرار عودة لمراكز القوى بالوزارة .
وكانت "البوابة نيوز" انفردت بنشر أول قرار للدكتورة مايسة شوقي، فور توليها المسئولية رسميًا، وحمل رقم 1 لسنة 2016 بتعيين "عصام المسلمي" مدير الشئون القانونية بالمجلس القومي للسكان مستشارًا لها في غير أوقات العمل الرسمية، رغم صدور توصية سابقة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعدم إجراء مثل هذا التكليف إبان صدور قرار مماثل له من وزيرة الدولة للسكان السابقة.
وأثار القرار تساؤلات كثيرة داخل أروقة المجلسين القومي للسكان، والطفولة والأمومة، أهمها: لماذا صدر هذا القرار الآن رغم وجود 3 مستشارين قانونيين لوزير الصحة والسكان من أعضاء مجلس الدولة، إضافة إلى وجود مستشار منتدب من مجلس الدولة كمستشار قانوني للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وعقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2015 بتعيين الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، وتبعه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 2015 بتبعية المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة لها كان من أوائل قرارات وزيرة الدولة للسكان حمل رقم 4 في 2015/4/21 بتعيين عصام المسلمي مدير الإدارة القانونية بالمجلس القومي للسكان مستشارًا قانونيًا لها للشئون القانونية، ما أثار غضب العاملين، فتقدم أحدهم بشكوى إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي انتهى بكتابه رقم 189587 في 2015/6/3 إلى أنه يفضل عدم إجراء التكليف منعًا لاختلاط الاختصاصات للمجلسين، ومع إلغاء وزارة الدولة للسكان في التعديل الوزاري الأخير بقرار رئيس الجمهورية رقم 375 لسنة 2015 في 19 سبتمبر 2015 ثم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2613 لسنة 2015 في 15 أكتوبر 2015 بتبعية المجلسين لوزير الصحة والسكان، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2015 في 20 ديسمبر 2015 بتعيين الدكتورة مايسة شوقي نائبًا لوزير الصحة والسكان للسكان، التي اجتمعت فقط مع العاملين بالمجلس القومي للسكان ثم كان أول قراراتها برقم 1 في 29 ديسمبر 2015 بتعيين "المسلمي" مستشارًا قانونيًا لها للشئون القانونية، وأعقبه القرار الحالي.