وزيرة السكان: نقل مدير الشئون القانونية بالطفولة والأمومة لمصلحة العمل

نفت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان وجود أي علاقة بين قرارها رقم 16 لسنة 2016 في 4 يونيو الجاري بندب المحامي أسامة عبد العزيز محمد علي شكشوك من المجلس القومي للسكان للعمل مديرا للإدارة القانونية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بدلا من صبري عثمان فهمي الشاغل للمنصب بقرار وزير الصحة والسكان عام 2012، وبين رفع الأخير لدعوى قضائية بمجلس الدولة للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 2015 بتبعية المجلس القومي للطفولة والأمومة لوزير الدولة للسكان ومخالفة القرار للمادة 214 من الدستور.
وقالت وزيرة السكان، أنه لا توجد أية علاقة بين هذا وذاك؛ وأن هذا قرار إداري اتخذته لمصلحة سير العمل، وأنها كلفت الأصلح منه لإدارة شئون القانون بالطفولة والأمومة، بينما يزاول صبري عثمان مهام أخرى، وكان معينا بالمجلس القوني للسكان وتم نقله سابقا للطفولة والأمومة.
لافتة إلى أن القضية التي رفعها مدير الشئون القانونية السابق بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لا زالت متداولة في القضاء، وأنها ليس لها علاقة بها، مشددة على أن ما يثير الربط بين الأمرين يهدف إلى الشوشرة والبلبلة فقط ولا يهمه الصالح العام.
يذكر أن المحامي المذكور قد صرح بأن قرار الوزيرة جاء للتنكيل به بسبب إقامته دعوي قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 2015 بتبعية المجلس القومي للطفولة والأمومة لوزير الدولة للسكان، وهو ما يخالف المادة 214 من الدستور والتي تقضى باستقلالية المجالس القومية المتخصصة ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة.