عصام المسلمى مستشار قانوني لنائب وزير الصحة

كلفت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان ، فور توليها المسئولية رسميا، عصام المسلمي مدير الشئون القانونية بالمجلس القومي للسكان مستشارا لها للشئون القانونية، بجانب عمله وفي غير أوقات العمل الرسمية، رغم صدور توصية سابقة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعدم إجراء مثل هذا التكليف إبان صدور قرار مماثل له من وزيرة الدولة للسكان السابقة.
وكان كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 189587 في 3/6/2015 والذي انتهى إلى أنه يفضل عدم إجراء التكليف حتي لا تختلط الاختصاصات بين المجلسين.
وأثار القرار تساؤلات كثيرى داخل أروقة المجلسين القومي للسكان والطفولة والأمومة أهمها، لماذا صدر هذا القرار الآن رغم وجود 3 مستشارين قانونين لوزير الصحة والسكان من أعضاء مجلس الدولة، بالإضافة إلي وجود مستشار منتدب من مجلس الدولة مستشارا قانونيا للمجلس القومي للطفولة والأمومة؟.
وشملت التساؤلات عن عدم تحديد اختصاصات نائبة الوزير حتى الآن، بل وعدم تخصيص سيارة لها من العمل كباقي المسولين، حيث ما زالت تستخدم سيارتها الخاصة.
يذكر أنه عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2015 بتعيين د. هالة يوسف وزير الدولة للسكان، وتبعه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 2015 بتبعية المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة لوزير الدولة للسكان كان من أوائل قرارات وزيرة الدولة للسكان حمل رقم 4 في 21/4/2015 بتعيين عصام المسلمي مدير الإدارة القانونية بالمجلس القومي للسكان مستشار قانونيا لها للشئون للقانونية، وهو ما أثار غضب العاملين، فتقدم أحدهم بشكوى إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي انتهي بكتابه رقم 189587 في 3/6/2015 إلى أنه يفضل عدم إجراء التكليف منعا لاختلاط الاختصاصات للمجلسين، ومع إلغاء وزارة الدولة للسكان في التعديل الوزاري الأخير بقرار رئيس الجمهورية رقم 375 لسنة 2015 في 19 سبتمبر 2015 ثم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2613 لسنة 2015 في 15 أكتوبر 2015 بتبعية المجلسين لوزير الصحة والسكان، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2015 في 20 ديسمبر 2015 بتعيين د. مايسة شوقي نائبا لوزير الصحة والسكان للسكان، والتي اجتمعت فقط مع العاملين بالمجلس القومي للسكان ثم كان أول قرارتها برقم 1 في 29 ديسمبر 2015 بتعيين المسلمي مستشار قانونيا لها للشئون القانونية، لذلك يتساءل العاملون: لما هذا القرار وما مبرراته؟ وهل تسير نائب وزير الصحة والسكان علي نفس خطي وزيرة الدولة للسكان السابقة؟ خاصة أنهما أستاذان بقسم الصحة العامة بكلية طب جامعة القاهرة.