انعقدت الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية برئاسة محمد سالم مدين، اليوم الإثنين، وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى لها بحضور 111 عضوا من مختلف المحافظات، وذلك طبقًا للائحة الداخلية. حضر المهندس حامد الشريف أمين صندوق الزمالة، والأستاذ أحمد حسام الدين طلبه عضو مجلس إدارة الصندوق، ومحمد حسين عضو مجلس إدارة الصندوق، ومحمد عبدالله عضو صندوق الزمالة وأمين عام النقابة العامة للمهن التعليمية، وممثل هيئة الرقابة المالية، وممثل الخبير الإكتوارى، والمحاسب القانونى، والدكتور محمد عبدالنور مسئول الميكنة الإلكترونية. وتناول الاجتماع عرض لتقرير مجلس إدارة الصندوق عن الموقف المالى لعام 2014، كما تمت الموافقة على الميزانية العامة لعام 2015 عقب مناقشتها إلى جانب مناقشة الدراسة الإكتوارية للصندوق عن المركز المالى في 31 ديسمبر 2014 على التعديلات اعتبارًا من الأول من يناير 2014، وذلك لاعتمادها. وخلال المناقشات، أكد محمد سالم مدين أن الدراسة الأكتوارية للصندوق أوضحت أن الزيادة السنوية المسموح بها هي ألف جنيه فقط، وذلك بناءً على بيانات أعضاء الصندوق التي وردت إلى إدارة الصندوق من الإدارات التعليمية. وأوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق أنه لم يتم التعامل بهذه الزيادة السنوية إلا بعد الانتهاء الكامل من الدراسة الإكتوارية واعتمادها من هيئة الرقابة المالية على الصناديق الخاصة، مطالبًا الأعضاء بضرورة بذل المزيد من الجهد في تحديث بيانات المعلمين الجدد والمشتركين بالفعل في الصندوق بشكل دقيق وسليم الأمر الذي سيمكن مجلس إدارة الصندوق من عمل دراسة إكتوارية أخرى قد تزداد من خلالها الميزة التأمينية للعضو. ومن جانبه، أشار المهندس حامد الشريف أمين صندوق الزمالة إلى أن الهدف من تجميع بيانات ومعلومات دقيقة وسليمة عن الأعضاء الجدد في الصندوق هو زيادة الميزة التأمينية للصندوق، وعمل ميكنة حقيقية داخل صندوق الزمالة بهدف إحكام الإيرادات. وأعرب الشريف عن أمله في أن يصل مجلس إدارة الصندوق إلى زيادة مرضية لكافة الأعضاء، إلا أن الأمر يتم وفق دراسة اكتوارية ورقابة من هيئة الرقابة المالية على الصناديق الخاصة، قائلًا: "وفى كل الأحوال لا يجوز لنا إهدار حق زملائنا الجدد في الصندوق الذين سيحصلون على الميزة التأمينية في المستقبل".
