عقدت الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية برئاسة محمد سالم مدين، اليوم الإثنين، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لها بحضور 111 عضوا من مختلف المحافظات وذلك طبقًا للائحة. وجاء ذلك بحضور المهندس حامد الشريف، أمين صندوق الزمالة، أحمد حسام الدين طلبة، عضو مجلس إدارة الصندوق، محمد حسين، عضو مجلس إدارة الصندوق، محمد عبد الله، عضو صندوق الزمالة وأمين عام النقابة العامة للمهن التعليمية، وممثل هيئة الرقابة المالية، وممثل الخبير الإكتوارى، والمحاسب القانونى، والدكتور محمد عبد النور مسئول الميكنة الإلكترونية. وتناول الاجتماع عرض لتقرير مجلس إدارة الصندوق عن الموقف المالى لعام 2014، كما تمت الموافقة على الميزانية العامة لعام 2015 عقب مناقشتها، إلى جانب مناقشة الدراسة الإكتوارية للصندوق عن المركز المالى في 31 ديسمبر 2014 على التعديلات اعتبارًا من الأول من يناير 2014 وذلك لاعتمادها. وخلال المناقشات أكد محمد سالم، مدين أن الدراسة الإكتوارية للصندوق أوضحت أن الزيادة السنوية المسموح بها هي ألف جنيه فقط، وذلك بناءً على بيانات أعضاء الصندوق التي وردت إلى إدارة الصندوق من الإدارات التعليمية. وأوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق أنه لم يتم التعامل بهذه الزيادة السنوية إلا بعد الانتهاء الكامل من الدراسة الإكتوارية واعتمادها من هيئة الرقابة المالية على الصناديق الخاصة، مطالبًا الأعضاء بضرورة بذل المزيد من الجهد في تحديث بيانات المعلمين الجدد والمشتركين بالفعل في الصندوق بشكل دقيق وسليم الأمر الذي سيمكن مجلس إدارة الصندوق من عمل دراسة إكتوارية أخرى قد تزداد من خلالها الميزة التأمينية للعضو. ومن جانبه أشار المهندس حامد الشريف، أمين صندوق الزمالة، إلى أن الهدف من تجميع بيانات ومعلومات دقيقة وسليمة عن الأعضاء الجدد في الصندوق هو زيادة الميزة التأمينية للصندوق، وعمل ميكنة حقيقية داخل صندوق الزمالة بهدف إحكام الإيرادات.
