2015 عام الإنجازات والصدامات في "الصحة".. علاج 150 ألف مريض ب"سي" بالعقار الأمريكي.. 500 سرير رعاية غير مستغلة.. ووضع اللمسات النهائية لقانون التأمين الشامل

- 41 حالة وفاة بأنفلونزا الطيور ب20 محافظة.. و1250 قافلة علاجية خلال العام.. وفيروس غامض بأسيوط
- إجراء 12 ألف عملية قلب مفتوح.. وافتتاح أول وحدتين لزراعة الكبد بمستشفيات التأمين
- التأمين الصحي: 113 عملية زرع كبد.. 218 عملية زراعة قرنية.. وإتاحة العلاج ل34 ألف مصاب ب"سي"
- 9 مستشفيات ميدانية بطول قناة السويس الجديدة لعلاج العاملين بالمشروع القومي
- "الأطباء" تخوض معارك طاحنة لتحسين ظروف أعضائها
الصحة من أهم الملفات التي يتعامل معها المصريون بسبب ارتباطها بكل بت مصري، فلا يخلو بيت إلا ويوجد فيه مريض بمرض مزمن أو عارض، لذلك رصدت "البوابة نيوز" أهم الأحداث في تلك المنظومة خلال عام 2015، والتي شهدت وجود حكومتين الأولى انتهت يوم 18 سبتمبر الماضي والتي كان يدير منظومة الصحة فيها د. عادل عدوي طبيب العظام نائب رئيس جامعة بنها للبحوث والدراسات وابن جامعة عين شمس، والثانية بدأت في 19 سبتمبر الماضي والتي تولى فيها حقيبة الصحة د. أحمد عماد راضي طبيب العظام والعميد السابق لكلية الطب جامعة عين شمس.
وكان التحدي الأكبر أمام وزيري الصحة خلال 2015، هو فيروس سي، وهو الكابوس الذي يحلم به المصريون، حيث أدخل د. عادل عدوي علاج السوفالدي الأمريكي واستورد 225 ألف جرعة بتكلفة 450 مليون جنيه في الشهور الأولى، ثم زاردت العقاقير الجديدة سواء المستوردة أو المحلية الصنع، خاصة بعد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج مليون مريض بفيروس سي في وقت محدد، وتخفيض سعر العلاج للمرضى وتوفيره في مراكز علاج الكبد ال 43 وفي و82 عيادة تابعة للتأمين الصحي.
وأعاد الوزير الحالي تشكيل لجنة الفيروسات الكبدية وتنظيم العمل بها في نوفمبر الماضي برئاسته، واتخذ قراره بالاعتماد على السوفالدي المصري بديلا عن المستورد، وذلك بعد مراجعة اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية وخبراء في هذا المجال، حيث أجمع 20 متخصصًا على أن المصري العقار له نفس فاعلية المستورد، وأن نسبة الشفاء في السوفالدي المصري 98% ونسبة الانتكاسة 2%فقط، وأعلن أنه اعتبارًا من يناير 2016 سيتم قصر علاج مرضى فيروس سى على دواء السوفالدى المصري، الأمر الذى يخفض تكلفة علاج المرض من ستة آلاف جنيه إلى ألفي جنيه فقط.
وسوف تسمح الوزارة باستيراد دواء كيوريفو لعلاج مرضى الفشل الكلوى فقط، مؤكدا أنه تم وضع رؤية شاملة لدورة العلاج بالمرض والتى كانت تستغرق من 3:4 شهور لتصل إلى 4 : 5 أيام فقط بما يمكن المرضى من الحصول على السوفالدى فى أسرع وقت، ويخفف ما كانوا يعانون منه من طول الإجراءات بتفعيل عددٍ من الآليات التى اتخذتها الوزارة والتى تنص على تزويد مراكز علاج فيروس سي بمعامل لإجراء التحاليل الطبية اللازمة مع تواجد مندوب للنظر فى طلبات العلاج على نفقة الدولة، وتشكيل لجنة مصغرة مكونة من 3:5 مستشارين وأخصائين من لجنة الفيروسات الكبدية للكشف على المريض، وإرسال تقرير بالحالة للجنة المركزية بالقاهرة، وصرف السوفالدى للمريض من داخل المركز فور توقيع الكشف عليه.
وبعد توقف صرف العلاج لمرضى فيروس سي منذ يوليو 2015 وحتى 20 ديسمبر، أعلن الدكتور وحيد دوس نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أن عدد مرضى فيروس سي الذين تلقوا العلاج بالأدوية الجديدة حتى الآن بلغ 150 ألف مريض، وأن اللجنة وفرت الدواء الجديد لمرضى فيروس سي "دكلاتاسفير+ سوفوسبوفير" على جميع مراكز علاج الفيروسات الكبدية، مع مراعاة كثافة المرضى بكل محافظة.
وخصصت الوزارة 5 مراكز على مستوى الجمهورية لعلاج حالات ما بعد زراعة الكبد وحالات الفشل الكلوي، وأعدت بروتوكول العلاج الموحد الجديد لمرضى فيروس سي وتضمن علاج حالات مرضية محددة، هي المرضى المصابين بفشل كبدي، والمرضى المصابين بفشل كلوي، ومن حدثت لهم انتكاسة بعد العلاج، ومرضى ما بعد زراعة الكبد، والمرضى المصابين بخلل مناعي، حيث لا تتراوح نسبة المنتكسين بين 10 و 20%، وهذا يماثل النسب العالمية، علمًا بأن نسبة الشفاء من 80 إلى 90%.
وأكد على أن اللجنة سلمت البروتوكول لوزير الصحة بعد الانتهاء منه، وتضمن تقسيم المرضى إلى مجموعتين، الأولى هي مجموعة مرضى من السهل علاجهم وغير مصابين بالتليف الكبدي، ولم يسبق لهم العلاج من فيروس سي من قبل، والثانية فهم المرضى الذين يكون علاجهم أصعب بعض الشئ، وتلقوا العلاج بالإنترفيرون أو أدوية فيروس سي الأخرى سابقًا ثم عاد إليهم الفيروس مرة أخرى.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان في ديسمبر 2015 التقرير النهائي لمسح الجوانب الصحية في مصر 2015، والذي تم من خلاله جمع بيانات قومية عن مدى انتشار الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي c, B بين الأفراد من 1- 59، وأظهرت نتائج المسح أن 4 من بين كل 100 مصري في العمر 1-59 سنة مصابون حالياً بالالتهاب الكبدي الفيروسي C وأن حوالي مصري واحد فقط من حوالي 100 مصابون حالياً بالالتهاب الكبدي الفيروسي B، وأن حوالي 800 ألف مصرى في العمر 1-59 سنة مصابون حاليًا بالالتهاب الكبدي الفيروسيB و 3.5 مليون مصرى مصابون حالياً بالالتهاب الكبدي الفيرسي C.
وأن معدلات الإصابة بكلاً من الالتهاب الكبدي الفيروسي C وB كانت أعلى بين الرجال عن السيدات. وحوالي نصف مجتمع الأسر المعيشية يتعرض بانتظام للتدخين السلبي داخل مكان سكنهم، كما أن حوالي 1 من كل 6 سيدات ورجال في العمر 15-59 سنة تم تصنيفهم على انهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
وأظهرت النتائج انتشار الولادات القيصرية بين السيدات حيث أن 4 من كل 10 سيدات كان لديهن على الأقل واحد من أولادهن قد ولد ولادة قيصرية، ويتضمن المسح بيانات عن مدي انتشار ارتفاع ضغط الدم بين البالغين ومعلومات عن الأمراض غير المعدية والمخاطر المرتبطة بها، كما قام المسح بالحصول على معلومات عديدة عن الجوانب الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية متضمنة الإتجاهات نحو الولادات القيصرية, حجم الأسرة الأمثل, والمباعدة بين المواليد، والزواج المبكر والتى اظهرت نتائج المسح السكانى الصحى 2014 وجود بعض التحديات.
وتم جمع البيانات من أكثر من 27 ألف فرد فى العمر من 1-59 سنه على مستوى الجمهورية، يوفر هذا المسح نتائج ممثلة على المستوى القومى لمصر، وعلى مستوى ال 6 مناطق الأساسية بالإضافة إلى توافر بعض المؤشرات على مستوى 25 محافظة، وقال وزير الصحة أن النتائج النهائية لمسح الجوانب الصحية والتي أظهرت هذا الانخفاض في الإصابة بفيروس بي وسي، تؤكد أن هناك اهتمام كبير من الدولة، وأن الوزارة سوف تعالج من 600 ألف إلى مليون مواطن ضد فيروس سي خلال العام بالأدوية الجديدة.
وأظهر المسح أن معدل انتشار فيروس بي 1% بما يعادل 800 ألف من عدد السكان، أما فيروس سي بمعدل 4.4% بما يعادل 3.5 مليون شخص في الفئة العمرية من عمر عام حتى 59 سنة، لافتا إلى أن المسح تم إجراؤه قبل ظهور نتائج استخدام أدوية علاج فيروس سي الجديدة.
ومن أهم الملفات التي واجهت وزيرا الصحة عام 2015 هو قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي لم يظهر للنور بعد، ويتم إعداده ومناقشته وطرحه للحوار المجتمعي منذ سنوات، وأثار جدلا كبيرا طوال الفترة الماضية، لأن العلاج المجاني الآمن للمصريين هو الملاذ الوحيد للشعور بالأمان.
وأكد د. أحمد عماد وزير الصحة، أنه تم الانتهاء منه ومراجعته وتعديله، وأن كل مواطن سيدفع 4% من دخله، ويدفع الموظف 1% وجهة العمل 3% الباقية، والدولة مسئولة عن تحمل أعباء هذا النظام لغير القادرين بناء على بحوث اجتماعية تستخرج من وزارة التضامن الاجتماعي، وهناك 42% من المصريين غير قادرين، والنظام الجديد سوف يكون للأسرة كاملة بموجب كارت يشمل عددها.
وسوف يتم تطبيق القانون تدريجياعلى أساس جغرافي ويحدد المحافظات التي يبدأ بها عدد من الوزراء الصحة والمالية وتبدأ في محافظة السويس كمحافظة ومدينة لأن بنيتها التحتية جاهزة بالفعل، ثم بورسعيد فالإسماعيلية وهي محافظة ومدينة وحولها بعض القرى ثم شمال وجنوب سيناء فالإسكندرية وهي 6 محافظات في العام الأول وتشمل عدد سكان 7 ملايين نسمه منهم 3.256 مليون نسمه وتحتاج 3.25 مليار جنيه لتغطية الخدمة بها.
ويضم القانون 3 هيئات هي هيئة التأمين الصحي والتي تحصل الأموال، والثانية هي هيئة الرعاية الصحية وتضم وحدات الرعاية الصحية الأولية التي تستقبل المريض ثم المستشفيات المعتمدة وبها خدمات جيدة وأطباء يتقاضون أجورًا مناسبة وبنيتها التحتية جيدة، والثالثة هي الهيئة المصرية للاعتماد وهي التي تراقب الخدمة وستتبع رئيس الجمهورية.
وواجهت وزارة الصحة أزمة تتعلق بانتشار فيروس غامض في أسيوط تسبب في إصابة المئات بالحمى وأعراض أخرى منهاارتفاع في درجة الحرارة وآلام متفرقة في الجسم وفي فم المعدة ، وتلقوا العلاج في مستشفيات جامعة أسيوط وخرجوا بعد تحسن حالاتهم، وأثبتت التحاليل في نصف المعامل أنها حمى يطلق عليها اسم "الدنج"، والنصف الآخر نفى أنها حمى الدنج، وتم تطهير القرى المصابة من القمامة، وتطهير المصارف وردم برك المياه الراكدة، وكانت نسبة الإصابة بين اليرقات من البعوض البالغ 23% من إجمالي 1100 عينة، حيث شكلت الصحة فريق من القطاع الوقائي يضم "الشئون الوقائية، شئون البيئة، المعامل المركزية" لبحث الأزمة في ، وسافر إلى تلك القرى التابعة لمركز ديروط، وهي "دشلوط، أبو كريم، نجع خضر" حيث يبلغ عدد السكان بالقرى الثلاث نحو 60 ألف نسمة ؛ وذلك لتحديد حجم المشكلة ومصادرها وعوامل الخطورة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
وتسببت موجة الأمطار الغزيرة والسيول في نوفمبر الماضي في موجة طوارئ شديدة بمستشفيات وزارة الصحة بالمحافظات التي تعرضت لها ومنها الاسكندرية والبحيرة والدقهلية والغربية والساحل الشمالي والبحر الأحمر، وتزامن ذلك مع الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والتي استمرت 21 يوما بدءا من 31 أكتوبر الماضي وحتى 20 نوفمبر بتكلفة 165 مليون جنيه، واستهدفت 24 مليون طفل، وطعمت بالفعل 23.1 مليون طفل، وعمل بها 82 ألف موظف من الأطقم الطبية والتمريضية والفنية والإدارية، واستهدفت الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، لرفع مناعتهم ضد المرض، وواجتها شائعات كثيرة تمثلت في التشكيك في جودة الطعوم وعدم صلاحيتها، ما دعا وزير الصحة لعقد مؤتمر صحفي لنفي تلك الشائعات، مؤكدا على سلامة الطعوم.
وتجاهل الوزير الحالي للصحة حضور احتفال اللجنة القومية للسكر باليوم العالمي للسكر يوم 14 نوفمبر، كما لم نظم الوزارة أى فعالية خاصة بذلك، ولم تصدر بيانا واحدا باستراتيجيتها في العلاج ومكافحة المرض والتوعيه منه، رغم أن 17% من المصريين مصابون بالسكر.
واستمر صدام الوزيرين مع النقابات المهنية وخاصة الأطباء، بسبب العدوى في المستشفيات وتطبيق قانون الحوافز، وتأمين المستشفيات وغيرها، واستثناء فئات بعينها من قانون الحوافز رقم 14 لسنة 2014، ما تسبب في اعتصامات وإضرابات متعددة في قطاعات مثل التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية والعاملين بقطاع الأعمال العام والمؤسسة العلاجية، إضافة إلى حصد الموت لأرواح عدد م نالعاملني في المنظومة الصحية وإصابة غيرهم بسبب العدوى المنتشرة والالتهاب السحائي وأمراض أخرى.
أما أزمة الألبان المدعمة فلم تنته، حيث دخلت الوزارة في تحدي توفير الألبان، في حين تواجه الشركة المصرية لتجارة الأدوية تحديات أكبر تتمثل في ضعف المنافسة، والمؤامرة التي تحيكها شركات دواء أخرى ضدها، وهو ما دعا وزير الصحة السابق للصدام مع الشركة وإسناد مناقصة الألبان المدعمة لشركة خاصة، وهو ما عرضه رئيس مجلس إدارة الشركة السابق على د. أحمد عماد وزير الصحة والسكان الحالي، وأكد على أنه سوف يلغي كل القرارات السابقة التي تضر بالصناعة الوطنية للدواء، وأنه يشجع الشركة على الإنتاج والعمل.
وقال د. أحمد عماد وزير الصحة والسكان أنه فوجئ بملف الألبان المدعمة بعد دخوله الوزارة ولم يكن يعلم عنه شيئا قبل ذلك، وأسعارها مرتفعة في الصيدليات الخاصة، وهي مطروحة بشكلها المدعم بكميات غير كافية، ويتم دعمها بمبالغ تتراوح بين 800 مليون ومليار جنيه سنويا، ويتم تسريب هذه الألبان لمصانع الحلويات وغيرها، ولا يصل لمستحقيه، لذلك يدرس تسليم تلك الألبان بموجب كروت تشبه كروت البنزين، وكل عام سوف يتم تنظيم مناقصة عامة تشارك فيها كل الشركات، مشيرا إلى أننا نحتاج لمزارع مواشي لتوفير الألبان دون الاحتياج للاستيراد بمعاونة وزارات أخرى أهمها التخطيط والاستثمار.
وأشار إلى أن الألبان المدعمة تكفي 6 أشهر مقبلة، وأنه تلقى خطابا من وزير المالية بناء على خطاب من د. عادل عدوي بتخصيص مبلغ لزيادة دعم الألبان، وبالفعل خصصت المالية مبلغ 226.5 مليون جنيه، وأنه سوف يخاطب مجلس الوزراء لنقل هذا المبلغ ليكون نواة لمصنع ألبان مصري وسوف يتم استكماله بمعاونة الاستثمار.
كما نفت الوزارة عدم امتلاكها لإحصائيات حول بكتيريا "ميرسا"، مؤكدة أنها أجرت دراسة عن حجم المشكلة في عام 2013 لتقدير معدل انتشار بكتيريا "ميرسا" في عدد 20 وحدة رعاية مركزة بسبع محافظات من محافظات الجمهورية، وتم أخذ (290 ) عينة من المرضى وتبين أن نسبة العينات الإيجابية كانت 9.7% من مجموع العينات.
وشددت على أنها إتخذت كل الإجراءات تجاه توفير عقار الفانكوميسين الفعال ضد هذه البكتيريا بكميات مناسبة ، وأن هذه البكتيريا موجودة في مختلف دول العالم ومنها ( الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والصبن وإيران والإمارات العربية المتحدة )، وأن العدوى بهذا الميكروب تكون في الغالب بين المرضى ضعيفي المناعة وخاصة مرضى العناية المركزة، وأنها تنتقل عن طريق الرذاذ والتلامس، وأن أهم أسباب انتشارها الاستخدام غير الصحيح للمضادات الحيوية في المنشآت الصحية والمجتمع، إضافة إلى عدم الالتزام باحتياطات مكافحة العدوى في منشآت الرعاية الصحية.
كل ذلك بخلاف الحوادث التي تعرض لها الحجاج المصريون في السعودية، من حادث سقوط رافعة بالحرم المكي ووفاة وإصابة الكثيرين، م حادث التدافع بمنى والذي أسفر عن وفاة وإصابة وفقد المئات، واستقبلت مستشفيات معهد ناصر، ودار السلام العام، والشيخ زايد آل نهيان، أهالي المفقودين بالسعودية، في حادث مشعر منى، لسحب عينات "الحامض النووي DNA منهم، للتعرف على ذويهم.
وأطلقت وزارة الصحة والسكان المبادرة القومية لتفعيل خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة، بهدف خفض نسبة الحمل غير المرغوب فيه الذى تبلغ نسبته حوالى 16%، وتقليل معدلات حدوث الحمل المتقارب الذي يحدث خلال السنة الأولى بعد الولادة على اعتبار أن الحمل خلال تلك الفترة يمثل خطرا كبيرا بالنسبة لصحة الأم والطفل، حيث يمكن تفادي أكثر من 30% من وفيات الأمهات و10% من وفيات الأطفال إذا تمت المباعدة بين الولادات لأكثر من سنتين.
تهتم المبادرة أيضا بضمان عدم وجود فرص ضائعة عبر استمرارية الرعاية من خلال المشورة وخدمات تنظيم الأسرة حيث أن 90% من السيدات يحصلن على رعاية حمل على يد طبيب و87% من الولادات تتم في منشآت صحية (61 % منشآت خاصة , 26 %منشآت حكومية ) , وأن 8 من كل 10 سيدات حصلن على رعاية ما بعد الولادة عقب عملية الولادة نفسها، وتشمل حزمة خدمات برنامج تنظيم الاسرة بعد الولادة التي يتم تنظيمها المشورة في اقسام النساء والتوليد و جلسات التطعيم ومتابعة الأطفال، وتوفير كل ما يلزم من معدات ومستلزمات وسائل منع الحمل وتدريب مقدمي الخدمةعلى خدمات تنظيم الأسرة.
وأطلقت خطة مكونة من 6 محاور للعمل على رفع كفاءة العمل بالرعايات المركزة بجميع محافظات الجمهورية، أولها رفع كفاءة الأقسام الموجودة، باختيار 2 مستشفى بكل محافظة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين على أن يتم تباعا إضافة 2 مستشفى كل 6 أشهر بكل محافظة حتى يتم استكمال جميع مستشفيات الجمهورية دون تعطيل سير العمل، وتم وضع برنامج للرقابة والمتابعة للتقييم المستمر لهذه المستشفيات للتأكد من تقديم الخدمات الحرجة بصورة عاجلة وتلافي السلبيات، إضافة إلى مراجعة معايير الجودة ومكافحة العدوي بهذه الأقسام للتأكد من تطبيقها بجميع المستشفيات وصولاً للمعدلات العالمية المعمول بها في هذا الشأن.
والمحور الثاني تمثل في دراسة وضع الرعايات المغلقة والتغلب على أسباب عدم تشغيلها، واعتمد المحور الثالث على استحداث رعايات متوسطة وأخرى تخصصية بالمناطق المحرومة، وتعاني من النقص الشديد في أسرة الرعاية مقارنة بعدد السكان مثل محافظة بني سويف حيث تمثل الرعايات نسبة 1 لكل 17 ألف نسمة، بينما النسب العالمية 1 لكل 7000 نسمة، والمحور الرابع هو تفعيل نظام الاستدعاء الآلي والذي يسهل على المواطنين العثور على سرير رعاية مركزة يتناسب مع الحالة المرضية وفي نطاق جغرافي مناسب، والخامس هو محور التدريب والتعليم الطبي المستمر من خلال الجامعات المصرية بالأقاليم، أما المحور السادس فهو الرقابة والمتابعة، حيث تم استحداث نظام للاجتماعات الدورية بمسئولي الرعايات المركزة بالمحافظات لضمان التواصل وتيسير توفير الاحتياجات التي قد تعيق التشغيل.
وأجرت الوزارة حصر ميداني لجميع أسرة الرعايات المتمثلة في الرعايات المركزة، رعاية القلب، رعاية متوسطة، رعاية الأطفال، رعاية مخ وأعصاب، الكبد، وجميع الأجهزة الطبية اللازمة للتشغيل بكل رعاية على مستوي جميع محافظات الجمهورية، كما تم حصر أعداد القوي البشرية المتمثلة في الأطباء والتمريض والفئات المعاونة بالرعايات المركزة، وذلك لمعرفة النواقص ومواطن ضعف الأداء بكل مستشفى حتى يتم تطويرها ورفع كفاءة العمل لتقديم الخدمة الطيبة المناسبة، وأشارت إلى أن إجمالي عدد أسرة الرعاية المركزة التابعة لوزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية، بلغت 3652 سريراً، منها 500 سرير للرعاية المركزة غير مستغلة.
وكما بدأ عام 2015 بوفيات وإصابات بانفلونزا الطيور، ينتهي أيضا بنفس الملف حيث موسم الشتاء الذي ينشط فيه المرض، وكانت آخر الحالات المكتشفة فى شهر يونيو 2015، وعددها 4 حالات وتم شفاء حالتين منهم وتوفيت حالتان، ومنذ هذا التاريخ تم الإشتباه فى 474 حالة وكانت النتائج المعملية سلبية لجميعها ، كما بلغ إجمالى الحالات المؤكدة على مستوى العالم حتى نوفمبر الماضى 844 حالة منهم 449 حالة وفاة بمعدل وفاة 53%، أما بالنسبة للموقف فى مصر خلال عام 2015 تم إكتشاف 144 حالة على مستوى الجمهورية ب 20 محافظة توفى منهم 41 حالة بمعدل وفاة 28% أى أقل من المعدل العالمى .
وفي هذا الصدد أعلنت الوزارة عن خطة محكمة لمواجهة الأمراض المعدية بالمنشآت التعليمية، مشيرة إلى عمل خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، وتتضمن مكافحة أهم الأمراض المعدية ومنها الالتهاب السحائي , الحصبة, الحصبة الألماني, التهاب الغدة النكافية, الانفلونزا, الجديري المائي, التسممات الغذائية, الالتهاب الكبدي من نوع "أ", والحمى التيفودية, والإسهال المدمم "الدسنتاريا", التهاب ملتحمة العين .
وتطعم طلبة المدارس بطعم الالتهاب السحائي لطلبة الصف الأول حضانة والصف الأول الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي، ويتم أيضا التطعيم الثنائي لطلبة الصف الثاني والرابع الابتدائي، ويتم متابعة الوضع الوبائي من خلال عمل تقرير مفصل وإرساله إلى الغرفة الوقائية بالوزارة على مدار 24 ساعة, كما يتم متابعة جميع الحالات المكتشفة والمبلغة للوزارة عن طريق الغرفة الوقائية يوميا.
وحددت الوزارة كمية الطعوم المطلوبة وتوفيرها طبقاً للأعداد المستهدفة على مستوى الإدارة الصحية, وتطعيم المجموعات والفئات المستهدفة مثل طلبة المدارس بالتطعيم مثل طعم الالتهاب السحائي, وتوفير أدوية الطوارئ اللازمة للعلاج وخاصة المضادات الحيوية المختلفة والخاصة بالأمراض ذات الأولوية في فصل الشتاء.
وافتتحت الوزارة أول وحدتين لزراعة الكبد في مستشفياتها الأولى في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، والثانية في معهد ناصر، وأجريت أول عملية في كل وحدة يوم افتتاحها، وافتتحت وحدة زراعة الكبد أثناء إجراء أول عملية جراحية لها بمعهد ناصر، وبدأت من الساعة 5 صباحا من خلال فريق مشترك من 8 أطباء من معهد ناصر وجامعتي عين شمس والقاهرة، حيث تتكلف العملية 225 ألف جنيها تتحمل نفقة الدولة منها 75 ألف جنيه وجمعيات أهلية تساهم في المبلغ المتبقي.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة والسكان أنها تجري 12 ألف حالة جراحة قلب مفتوح سنوياً بالمراكز التابعة لها, والمتعاقدة معها, ومستشفيات كليات الطب بالجامعات المصرية، فلديها 20 مركزاً لجراحة القلب يعمل بها 130 استشارياً من مختلف الجامعات المصرية، وأن هذه المراكز تقوم بإجراء 7000 حالة جراحة قلب مفتوح سنوياً بنسبة نجاح تقارب النسب العالمية، منها حوالي 2000 حالة جراحة قلب أطفال، وتهدف الوزارة إلى القضاء على قوائم الانتظار لجراحات القلب من خلال زيادة عدد العمليات التي يتم إجرائها في مراكزها العشرين لتصل إلى 10 آلاف حالة سنوياً؛ وذلك بعد افتتاح المرحلة الثانية من تطوير معهد القلب القومي، وافتتاح مركزاً جديداً لجراحات قلب الأطفال ببهتيم، وبدء العمل في مركز جراحة سبورتنج للأطفال.
أما الصحة النفسية فقد بدأت ب 5 مستشفيات، ووصلت الآن إلى 18 مستشفى ومركز لتقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية حاليا، تضم (1073) طبيبًا، و(2931) من التمريض، و(354) أخصائيا نفسيا واجتماعيا، و(2007) من العاملين الإداريين، كما توفر مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان فرص العلاج لطالبي الخدمة من خلال العيادات الخارجية وتصل الأسرّة بالمستشفيات للعلاج الداخلي إلى (6660) .
وبلغت عدد حالات الدخول لمختلف الأمراض إلى المستشفيات خلال عام واحد "الفترة ما بين يوليو 2014 وحتى يونيو 2015" 70000 مواطن، كما تردد على العيادات الخارجية للبالغين ما يقارب 332599 مريض بينما تردد على عيادات الأطفال 25227، وعيادات المراهقين 29297، وبلغ عدد حالات المسنين 14669مريض، والمترددين على عيادات الإدمان إلى 92174 منهم 1620 حالة بين الأطفال والمراهقين.
ونفذت الوزارة خلال 2015 عدد 1250 قافلة طبية "عيادة متنقلة" في مصر، كشفت خلالها على 1.231.897 مريض في تخصصات "الباطنه، الأطفال، النساء، الجراحة" كتخصصات أساسية، وتتركز القوافل في المناطق الأكثر احتياجاً والنائية والحدودية.
وكانت لمحافظة مطروح نصيب الأسد ب 98 قافلة، و 85 لأسوان، و 42 للبحيرة، و92 الدقهلية، و89 الجيزة، و31 السويس، و49 الشرقية، و46 الفيوم، و48 القاهرة، و65 المنيا، و53 بني سويف، و84 جنوب سيناء، و47 قافلة لكلٍ من محافظتى أسيوط وسوهاج، و39 لكلٍ من الإسماعيلية والوادي الجديد، و 38 لكل من البحر الأحمر والمنوفية، و43 لكل من كفر الشيخ و بورسعيد، و44 لكل من محافظات الأقصر والإسكندرية والقليوبية، وقافلتين طبيتين لمحافظة قنا.
وتم فحص 100638 حالة بمعمل الدم من خلال هذه القوافل، و 79775 حالة بمعمل الطفيليات، كما تم عمل9211 أشعة سينية للمرضى،و 27727 أشعة بالموجات الصوتية، و5153 حالة رسم قلب.
وعالجت الوزارة من حالات الحروق على نفقة الدولة خلال العام الجاري 579 مريضًا، صدر لهم 657 قرارًا، بإجمالي نفقات مليون و103 آلاف و300 جنيه، وأعلنت عن رفع كفاءة 28 قسم حروق موزعة جغرافيا لتغطي أنحاء الجمهورية ، بتكلفة تقديرية 60 مليون جنيه، وإعداد خطة للتوسع في أسرة الرعاية المركزة الخاصة بأقسام الحروق وتجهيزها لزيادة الطاقة الاستيعابية لهذه الأقسام، إضافة إلى وضع خطة تدريب للعمل بهذه الأقسام للأطباء والتمريض بهدف رفع كفاءة القائمين على تقديم الخدمة.
كانت الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان قد أعدت دراسة عام 2014 ، تشير إلى أن حوادث الحروق قد أصابت 1420 حالة وأودت بحياة 153 آخرين، وأن المحافظات الأكثر تعرضًا هي القاهرة وأسيوط ثم الجيزة عن باقي محافظات الجمهورية.
وصرفت الهيئة العامة للتأمين الصحي صرفت 16 ألفًا و13 عبوة من السوفالدي المنتج محليا لمرضي فيروس سي المنتفعين بخدمات الهيئة خلال الفترة من 11 أغسطس حتى 5 سبتمبر الجاري، وأن عدد حالات المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الذين تم علاجهم بعقار السوفالدي "الثنائي والثلاثي" بلغ 34 ألف منتفع، بتكلفة بلغت 408 مليون جنيه، في الفترة من ديسمبر 2014 حتى أغسطس 2015، من خلال 72 مركزًا على مستوى الجمهورية.
وأن عدد عمليات زرع القوقعة التي قامت بها هيئة التأمين الصحي خارج وداخل وحدات الهيئة خلال عام 2015 الجاري بلغت ألف و57 عملية، تساهم الهيئة في كل عملية بمبلغ 90 ألف جنيه، أما عدد عمليات زراعة الكبد خلال العام الجاري فقد بلغت 113 عملية، بلغت تكلفتها 9 ملايين جنيه ، حيث تساهم الهيئة في كل عملية بمبلغ 75 ألف جنيه، بينما بلغ عدد عمليات زراعة القرنية 218 عملية بإجمالي تكلفة 2.2 مليون جنيه، فيما بلغ عدد عمليات زرع النخاع 359 عملية، بإجمالي تكلفة 26 مليون جنيه، حيث تساهم الهيئة في كل عملية بمبلغ 75 ألف جنيه.
في السياق ذاته فقد بلغ عدد عمليات زراعة الكلى 50 عملية بتكلفة 310 ألف جنيه، وعدد عمليات القلب المفتوح 5 آلاف و 163 عملية بتكلفة 37.3 مليون جنيه، بينما أجريت 22 ألف و 868 عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية بتكلفة 41.7 مليون جنيه، أما عدد الدعامات الدوائية فقد بلغت 4100 دعامة بتكلفة 22.5 مليون جنيه من سبتمبر 2014 للان داخل وحدات الهيئة ، بينما بلغ عدد حالات علاج أورام المخ بالجامانايف 434 حالة بتكلفة 6.5 مليون جنيه، وجلسات الأورام 220 ألف و 300 جلسة بتكلفة 82 مليون جنيه، وحالات هرمون النمو 28.7 حالة بتكلفة 17.2 مليون جنيه.
بينما بلغ علاج حالات التصلب الشريني المتناثر (M.S) 1076 حالة بتكلفة 46.5 مليون جنيه سنوياً بعد رفع نسبة المساهمة، كما بلغت تكلفة علاج علاج حالات أنيميا البحر المتوسط بال (EX-Jade) وبالأدوية البديلة 23 مليون جنيه، أما الأجهزة التعويضية فبلغت تكلفتها 3.6 مليون جنيه، وعقار الجيلينيا 9 حالات، حيث تساهم الهيئة ب 3000 شهريًا للحالة، فيما بلغ عدد حالات ترقيع القرنية 193 حالة بإجمالي تكلفة 193 ألف خارج وحدات الهيئة.
الجدير بالذكر أن 50.21750.217 مليون مواطن يتمتعون بمظلة التأمين الصحي ويمثلون أكثر من نصف سكان مصر بنسبة تغطية حوالي 58% حيث يقوم نحو 67 ألف من العاملين بالهيئة بتقديم الخدمة الطبية لهم.
ووقعت المجالس الطبية المتخصصة الكشف الطبي على 7328 من طالبي الترشح لبرلمان 2015 بنهاية آخر أيام الكشف الطبي، حتى يوم السبت 2015/9/12.
وأثناء حفر قناة السويس الجديدة وفرت وزارة الصحة الدعم الطبي اللازم لإنجاح هذا المشروع القومي، ودفعت بأول مستشفى ميداني لتوفير الخدمات الطبية للعاملين بالموقع، ودفعت بتشكيل ميداني من المستشفيات المتخصصة وضم 9 مستشفيات انتشرت بطول القناة الجديدة في 9 مواقع مختلفة هي ( المنصة – الفردان – سرابيوم – لوط2 – لوط 3 – لوط 5 – مدينة الإسماعيلية الجديدة – نادي القوات المسلحة في مدينة الإسماعيلية – منصة احتفالية الافتتاح )، وتضم هذه المستشفيات 9 عيادات طبية متنقلة للكشف على المرضى، إضافة إلى عيادة متنقلة خاصة بالأغراض الصيدلانية والدوائية، كذلك عيادة متنقلة عبارة عن غرفة عمليات مجهزة، وسيارات الإسعاف وأطقم طبية على أعلى مستوى، وبلغ إجمالي ما تم الكشف عليهم حتى يوم 29 يوليو 2015 عدد 16683 حالة، وعدد الذين تعرضوا لضربة شمس 103 إضافة إلى 6 حالات لدغ عقرب.
وفي يوم 2014/12/25 افتتح وزير الصحة وحدة الڤيروسات الكبدية التابعة لهيئة قناة السويس، وتهدف إلى رعاية العاملين بالهيئة وأسرهم وذلك تحت إشراف اللجنة القومية للفيروسات الكبدية.
وقال الوزير وقتها: "أن الوزارة نجحت في التعامل مع حالات الإصابة بلدغ العقرب والتعامل معها في الحال من خلال الأمصال المتوفرة في المواقع وحسب قرار الطبيب المعالج إذا رأى ضرورة تحويل الحالة للمستشفى لمتابعة طبية لفترة أطول أو إجراء أشعة فيتم إرسالها بعربة إسعاف لمستشفى الإسماعيلية العام أو مستشفى جامعة قناة السويس، ونفذت الوزارة دورات تدريبية لأعضاء الفريق الطبي من أطباء الطوارئ والتكليف وهيئة التمريض بمستشفيات القنطرة شرق والقنطرة غرب والوحدات الصحية بمنطقتي التقدم والأبطال في مجال الطوارئ والرعاية العاجلة، وذلك لرفع مستوى الأطباء والتمريض لمواجهة حالات الطوارئ والإصابات من العاملين ضمن مشروع قناة السويس الجديدة، حضرها 20 طبيبًا و20 ممرضة من المستشفيات والوحدات الصحية المحيطة بمنطقة القناة الجديدة.