قرارات العلاج على نفقة الدولة.. رئيس "المجالس الطبية" يحاور "المشهد"

الدكتور حسن ناجى رئيس "المجالس الطبية" ل"المشهد"..
40% من المواطنين تحت مظلة العلاج على نفقة الدولة بميزانية 2.7 مليار جنيهفقط
4 آلاف قرار يوميا لعلاج "أكباد المصريين" والميزانية لا تكفى
1,9 مليون قرار علاج العام الماضى و30% من الميزانية لمرضى الأورام بتكلفة 730 مليون جنيه
4 آلاف قرار خاص ب"سوفالدى" "فيروس سى" يوميًا و392 مليون جنيه تكلفة 3 أشهر
10 آلاف جنيه لعملية زراعة الكلى و75 ألف جنيه ل"الكبد" و4 حالات علاج بالخارج شهريا
12 ألف دولار إجمالى مساهمة "المجالس" فى العلاج على نفقة الدولة بالخارج فى العام

"لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفائتها وانتشارها الجغرافى العادل".. هذا ما نصت عليه المادة 18 بالدستور المصرى الحالى بأحقية المواطن فى العلاج فى إطار منظومة صحية متكاملة، وهذا لا خلاف عليه من الناحية النظرية، ولكن على أرض الواقع يتطلب الكثير من الدعم من الدولة لتوفير الخدمة للمواطن.
"المشهد" تحاورالدكتور حسن ناجى، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، والمسئول عن الجهة المنوط بها استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، التى هى عمود أساسى من أعمدة منظومة الصحة فى مصر.
دكتور ناجى يؤكد أن الهيئة تسعى جاهدة لتوفر الخدمة لكل المواطنين ولكن فى حدود المتاح من الموازنة، المحددة ب2,7 مليار جنيه، والتى ارتفعت بنحو 200 مليون عن العام الماضى، على أن ترتفع أكثر، خصوصا لعلاج مرضة الكبد الوبائى الذين يصدر بشأنهم ما بين 3 إلى آلاف قرار علاج يوميا.
وفيما يلى نص الحوار:
* فى البداية.. على من تنطبق قواعد العلاج على نفقة الدولة؟
العلاج على نفقة الدولة يهدف إلى رعاية أى مواطن ليس له مظلة تأمينية، وهم يمثلون 40% من المواطنين، وبينهم بعض العاملين فى الشركات التى تتعثر أو تُشهر إفلاسها، فينضم العاملون فيها لمظلة العلاج على نفقة الدولة، حيث تتولى هيئة المجالس الطبية، بمساندتها حتى ينتعش اقتصادها مجددًا، موضحا أن كل ذلك يتم وفقًا لحدود الميزانية المخصصة للهيئة.
* كم تقدر ميزانية العلاج على نفقة الدولة؟
تقدر ميزانية العلاج على نفقة الدولة للعام المالى الحالى هى 2.7 مليار جنيه، وزادت فقط 200 مليون عن العالم المالى الماضى، ونحن فى انتظار أن يتاح مبلغ أكبر، حيث تقدمنا للدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان بطلب لدعم منظومة العلاج على نفقة الدولة، ويتم العرض على رئيس الوزراء لتوفير جميع متطلبات المرضى، لافتا إلى أن تكاليف العلاج تكون واقعية لتغطى مساهمة علاج المريض بالكامل.
* ما المدة المحددة لكى يستخرج المواطن قرار علاجه على نفقة الدولة، وما سبب الشكوى من تأخير استخراج القرارات؟
هناك بعض القرارات تصدر فى نفس اليوم مالم تعرض على لجنة طبية كقرارات علاج السوفالدى لمرضى فيروس سى، وهناك بعض الحالات التى يصدر لها قرار بحد أقصى خلال أسبوع، حيث إنه يتطلب عرض الحالة على لجان طبية كمرضى القلب والمفاصل والتصلب والأورام، بعدها يصدر القرار مباشرة دون تأخير من قبل الهيئة.
وبين أن شكوى بعض المرضى من تأخر القرارات، فإنه بمجرد أن تقوم المستشفى بمخاطبة المجالس الطبية بأن المريض بحاجه للعلاج، فتقوم الهيئة بدورها بإنجاز القرارات فى الحال، وما يحدث من تأخيرات ربما بسبب تأخير اتصال المستشفى بالمجالس، وعلى المواطن أن يتابع ويتأكد من أن القرار الخاص به قد أرسلته المستشفى إلى المجالس، وذلك عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة التى تم تفعيلها.
* ما عدد القرارات سنويًا ؟
وصل عدد المستشفيات المشتركة بنظام العلاج على نفقة الدولة إلى 330 مستشفى متنوعا، بعضها تابع لوزارة الصحة وأخرى مستشفيات جامعية وأخرى تابعة للجيش والشرطة عدا القطاع الخاص فجميعها تقدم الخدمة، وبلغ إجمالى قرارات العلاج التى تم إصدارها العام الماضى 2014- 2015 نحو 1,9 مليون مليون قرار.
* ماذا عن مرضى فيروسى سى.. عدد القرارات التى تستخرج يوميًا؟ والتكلفة المالية المقدرة لها؟
قرارات العلاج على نفقة الدولة الخاصة بمرضى "فيروس سى" فى تزايد مستمر، ويصدر يوميًا بين 3 و4 آلاف قرار، ويصل المتوسط الشهرى بين 30 و40 ألف قرار، فخلال الشهور الثلاثة الماضية أصدرنا قرارات بتكلفة 392 مليون جنيه، وخاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاج مليون مواطن، وتم ضغط الجدول الزمنى المقرر للعلاج، لشمول أكبر عدد من المواطنين فى أسرع وقت، كما تصدر القرارات فى نفس اليوم.
* ماذا عن مرضى الأورام تحت مظلة العلاج على نفقة الدولة؟
أكتر من 30 % من موازنة العلاج على نفقة الدولة مخصصة لقرارات علاج الأورام، حيث يعد أعلى نسبة فى عدد القرارات بالهيئة، ووصلت التكلفة المالية لقرارات العام 2014 – 2015 لنحو 730 مليون جنيه.
* عمليات زراعة الأعضاء (الكبد والكلى).. ما هى نسبة مساهمة المجالس الطبية لهؤلاء المرضى؟
المجالس الطبية المتخصصة تغطى زراعة الكلى بالكامل، والتكلفة المالية طبقا لمتوسط أسعار الخدمة فى مستشفيات الحكومة، حيث تساهم بحوالى 10 آلاف جنيه لكل عملية، أما عن زراعة الكبد فتساهم المجالس ب75 ألف جنيه فى العملية، كما أن دور منظومة العلاج على نفقة الدولة تتركز فى المتابعة مع المريض بالكامل وجميع الأبحاث التى تتم على مريض زراعة الكبد والكلى.
* ما ضوابط العلاج على نفقة الدولة بالخارج، وعدد المرضى والتكلفة المالية؟
العلاج على نفقة الدولة لابد وأن يتوافر شرطان فى المريض وهو أن يكون مصرى الجنسية وأن تكون الخدمة العلاجية المراد تلقيها بالخارج غير موجودة فى مصر، وأن لا يكون الأمر لشىء بحثى، حيث إننا لا نرسل مرضانا للأبحاث عليهم بالخارج، موضحا أن عدد المرضى للعلاج بالخارج قل كثيرًا عن السابق، نظرًا لتقدم الخدمة الطبية فى مصر، ويسافر الآن حوالى بين 3 و4 أشخاص شهريًا، وتساهم المجلس الطبية بإجمالى مبلغ 12 ألف دولار أو يورو سنويًا، وأى زيادة أخرى يحتاجها المرضى تكون عن طريق مجلس رئاسة الوزراء.
* ما جديد هيئة المجالس الطبية فى المساهمات لتخفيف الأعباء على المرضى؟
تم تحديث البنية الأساسية للهيئة وتحديث البنية الأساسية الإلكترونية، وضبط الشبكات لتقليل الأعطال بالهيئة التى قد تؤدى إلى تعطيل إنجاز الخدمات للمرضى، بالإضافة إلى استضافة مرضى الفيروسات الكبدية ولعلاج غير القادرين.
وتم تدشين نظام "التيلى ميدسن" أو العلاج عن بعد باستخدام الفيديو كونفرانس للمرضى فى المحافظات النائية، حيث تتم مناظرة المريض فى تلك المحافظات مباشرة بمعرفة لجنة طبية بسؤاله ومتابعة الحالة مع الطبيب المتواجد معه فى المنطقة البعيدة وذلك بهدف راحة المرضى، وتم تطبيقه فى ثلاث محافظات بالصعيد كبداية بواسطة أطباء ذوى كفاءة عالية، ونحن فى انتظار قرار وزير الصحة للإعلان عنه.
وتم توفير خدمة التواصل أو "كول سنتر" عبر الخط الساخن (137)، وسيتم تفعيله قريبًا، بهدف الوصول لمركز تواصل مجتمعى بين الهيئة والمرضى مباشرة، لتوضيح أى استفسارات لدى عن طبيعة القرارات الخاصة بهم وأحقيتهم فى العلاج والحالة المرضية.
* ما دور المجالس الطبية المتخصصة فى مشروع "كرامة" الذى تكفله وزارة التضامن الاجتماعى؟
بدأنا العمل بالفعل مع وزارة التضامن فى المشروع والذى تسهم فيه وزارة الصحة بدورها فى الكشف على المرشح أو المتقدم لمعاش "كرامة" من الأسر الفقيرة وتوفير الخدمة العلاجية له.