مدير المجالس الطبية المتخصصة: 50 ألف جنيه الحد الأقصى للمريض فى العام

2.5 مليار جنيه لا تكفى ونحتاج لرفع ميزانية الصحة إلى 70 مليار
إصدار القرار يتم فى 24 ساعة والمستشفيات سبب التأخير
نغطى 25 مرضًا.. ونخدم الفقراء الذين لا يخضعون لأى مظلة علاجية
أكد الدكتور أسامة محمد الهادى "وكيل وزارة الصحة، ومدير عام المجالس الطبية المتخصصة" أن العلاج على نفقة الدولة يخدم المرضى الفقراء المهمشمين فقط الذين لا يخضعون لأية مظلة علاجية، مشيرًا إلى أن هناك بعض المشاكل التى تواجه هذه المنظومة أهمها ضعف الميزانية التى تبلغ 2.5 مليار جنيه ولا تكفى لعلاج جميع الحالات خاصة بعد ما تم إدراج 25 مرضًا للعلاج على نفقة الدولة.
وشدد فى حواره ل(الحرية والعدالة) أن إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة لا يستغرق إلا 24 ساعة فقط ولكن المستشفيات خاصة بالمحافظات هى التى تتسبب فى تأخير إصدار القرارات لعدم استكمال الأوراق المطلوبة، لافتًا إلى أن هذا التأخير لا يمنع من علاج المريض طالما أنه يستحق العلاج معترفًا أن معظم المستشفيات لا تفعل ذلك وتجعل المريض ينتظر لفترات طويلة.. إلى تفاصيل الحوار..
• من الشخص الذى يستحق العلاج على نفقة الدولة؟
نخدم فقط الفئة الفقيرة المهمشة التى لا تخضع لأى مظلة علاجية، كما أن الفقراء هم من يتمتعون بالعلاج على نفقة الدولة، أما غير ذلك فلا.
• ولماذا لا يتم علاج كل المواطنين؟
الميزانية التى نحصل عليها تقدر ب2.5 مليار جنيه، موجهة للعلاج فقط، وهى لا تكفى بالطبع لعلاج كل المرضى؛ لذا تم تقسيم المرضى وفقًا للأولوية من حيث خطورة المرض، وتم فى البداية إدراج 10 أمراض يتم علاجها على نفقة الدولة كالأورام والكبد والكلى بالإنترفيرون، وكالغسيل الكلوى، وأمراض القلب، والعناية المركزة والطوارئ، أما علاج الضغط والسكر فليست أولوية.
وفى عام 2010 كانت الميزانية 1,8 مليار جنيه زادت ل2,5 مليار، وعليه قمنا بإضافة أمراض جديدة، ومع انتهاء شهر مايو الماضى تم علاج جميع المرضى الموجودين على قوائم الانتظار وأصبحنا نُصدر قرارات أولا بأول، وقمنا بزيادة أعداد الأمراض التى تعالج على نفقة الدولة إلى 25 مرضا.
• ماذا تحتاج المجالس الطبية المتخصصة حتى تنهض؟
رفع الميزانية فقطاع الصحة يحصل على 4.5% من الموازنة العامة، أى تقدر ب24 مليار جنيه، ونأمل أن تصل ل12.5% من الموازنة العامة أى بما يعادل 70 مليار جنيه سنويًّا.
• كم الأعداد التى تقومون بعلاجها سنويًّا؟ وما الحد الأقصى لكل حالة؟
عالجنا فى عام 2011 نصف مليون مواطن على نفقة الدولة، والحد الأقصى للمريض فى العام الواحد هو 50 ألف جنيه.
• وهل الدولة تترك المريض يموت لأنه تجاوز الحد الأقصى؟
بالطبع لا؛ فإذا احتاج المريض لأكثر من تلك التكلفة تشكل لجنة متخصصة لفحص أوراق المريض ومدى أولويته فى الحصول على مزيد من المال أم يستطيع الانتظار.
• ما الوقت الذى يستغرقه حصول المريض على القرار؟
24 ساعة فقط هى المدة الفعلية للانتهاء من قرار العلاج من وقت وصول الملف لنا من المستشفى، وهناك لجنة عليا تشكل أسبوعيًّا لبحث أولوية تلك الملفات.
• لكن هذا لا يحدث مطلقًا على أرض الواقع؟!!
المستشفيات هى التى تقع عليها المسئولية كاملة لتأخر صدور قرار العلاج على نفقة الدولة للمريض، فأى مستشفى -على سبيل المثال- لا بد أن ترسل لنا تقريرا معتمدا من ثلاثة أطباء من المستشفى ومختوما بختم النسر مع بطاقة المريض مصورة من الجهتين ليظهر أنه لا يعمل ، بالإضافة إلى صور التقارير والتحاليل والفحوصات، وإذا نقصت أى من تلك الأوراق لا يعتد بالأوراق، لذلك يتم تأخير الموافقة.
• ما ذنب المريض الذى يحتاج إلى علاج سريع؟
• أؤكد أن تأخر إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة لا يمنع من بدء المستشفى فى علاج المريض بمجرد انتهاء لجنتها الثلاثية من كتابة ملف حول حالة المريض، والقاعدة الطبية تقول: إنه لا بد من دخول المريض للمستشفى والبدء فى العلاج إذا جاء إلى المستشفى، حيث إن اللجنة الثلاثية المشكلة لو رأت أن تلك الحالة تستحق العلاج على نفقة الدولة فمن المفترض أن تبدأ فى العلاج ويأتى بعد ذلك تحصيل النفقات.
• وهل كل المستشفيات تفعل ذلك؟
لا بالطبع.. فأنا لا أنكر أن هناك بعض المستشفيات تقوم بذلك والكثير منها يغرق المريض فى رحلة طويلة قبل حصوله على قرار العلاج على نفقة الدولة؛ حيث يتوجه المريض إلى المستشفى التى تتأخر فى إرسال ملف اللجنة الثلاثية بحالة المريض إلى المجالس المتخصصة، وبعد ما يصل الورق نجده منقوصًا فنرفضه ونعيده مجددًا إلى المستشفى وبعد الانتهاء من القرار قد تجد المستشفى تتأخر فى استلامه، وللأسف تلك المنظومة المريض وحده هو الذى يتحملها!
• وما الحل للتغلب على ذلك؟
حاولنا وما زلنا لاختصار هذا الوقت من خلال توصيل المستشفيات بالمحافظات بشبكة الإنترنت، وبالفعل أصبح لدينا 135 مستشفى على شبكات الإنترنت، فى حين يبقى 100 مستشفى لم تنضم للخدمة التكنولوجية، ونعمل على إدخالها قريبا.
• هل اكتشفتم بعض الأوراق المزورة فيما يُقدَّم لكم؟
هناك كثير من الجهات للأسف التى تعمل على تزوير الأختام، وكان عام 2009 أكبر فترة بها تزوير حيث تقدمت لنا طلبات علاج من المستشفيات لأسماء أشخاص تبين أنها أسماء أموات، وهذا الأمر مُنِع تمامًا الآن حتى لا يفشى الفساد بالشكل نفسه الذى كان عليه فى عهد المخلوع فضلا عن أن نظام التعامل بالشبكات أوقف الكثير والكثير.
• لو طلبنا منكم تحذيرات توجهها للمواطن؟
أطالب المريض الذى يحتاج إلى العلاج على نفقة الدولة بالتوجه إلى أقرب مستشفى حكومى، وليس لأى فرد، مثلما كنا نرى مع نواب مجلس الشعب فى النظام الفاسد أو اللجوء لأى أنواع من الوسطاء أو السماسرة، فنحن فى يوم واحد نستخرج 5 آلاف قرار، فالأمور الآن أكثر نظامًا وإحكامًا من ذى قبل.
كما أحذر من مافيا السيارات المجهزة والمخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يقوم أناس وأشخاص لا يستحقون باستغلالهم للحصول على حقهم فى هذه السيارات.