وداعاً.. لرحلة عذاب العلاج علي نفقة الدولة القرار يصدر في ساعات.. الحالات الطارئة تدخل المستشفي أولاً

أخيراً انتهت رحلة المعاناة المعروفة من أجل الحصول علي قرار علاج علي نفقة الدولة.. حيث كان المريض يخوض حربا لا تقل عن حربه وعذاباته مع المرض ليتمكن من دخول مستشفي وتلقي العلاج اللازم لحالته.. الصورة تغيرت تماماً. فالحصول علي قرار العلاج لم يعد يستغرق إلا ساعات معدودة.. بل ان الحالات الطارئة تستطيع تلقي العلاج فوراً لحين صدور القرار وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.
المرضي أمام مقر المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر تحدثوا عن تلك الصورة الإيجابية وقارنوها بما كان يحدث في العهد السابق عندما كانت الواسطة والمحسوبية وأعضاء مجلسي الشعب والشوري هي وسيلة الوصول لقرار علاج علي نفقة الدولة!!
بعض المرضي شكوا من أن بعض الأمراض لا تخضع للعلاج علي نفقة الدولة مثل: السكر والأوعية الدموية.. لكن المسئولين عن المجالس الطبية والطب العلاجي بوزارة الصحة حملوا بشري لهؤلاء المرضي بأن تعديلاً سيتم ادخاله لتشملهم القرارات في ديسمبر القادم.. مؤكدين ان ميزانية العلاج علي نفقة الدولة وصلت هذا العام إلي ثلاثة مليارات جنيه بعد أن كانت ملياراً ونصف المليار فقط.
يقول مصطفي أحمد خضر "موظف": أعاني من سرطان الكبد وجئت من بلدتي كفرالشيخ للحصول علي قرار لإجراء عملية استئصال ورم خبيث وكنت أعتقد أن الحصول علي هذا القرار سوف يستغرق وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً.. لكن فوجئت بأن الأمور تغيرت للأفضل بعد الثورة لمسنا سهولة ويسرا في الحصول علي القرار مقارنة بما كان يحدث في العهد السابق.. حيث المعاناة الواضحة لأن القرارات كان يستغلها بعض أعضاء مجلسي الشعب والشوري وبعض المسئولين الكبار لحسابهم الخاص دون أن تكون هناك رقابة فكانت القرارات لا تصل لمستحقيها من المرضي البسطاء الذين لا يستطيعون الإنفاق علي علاجهم بسبب ظروفهم الاقتصادية.
ضوابط صارمة
يضيف أبوالوفا سيد "سمكري": المسئولون عن المجالس الطبية وضعوا ضوابط صارمة وأولويات للحصول علي قرار العلاج.. فحالات الطواريء بجميع أنواعها وحالات النزيف والقلب والأورام والمسالك والكلي وأمراض الكبد لها الأولوية ويستغرق صدور القرار وقتاً قصيراً جداً.. مؤكداً انه جاء للحصول علي قرار لأنه يعاني من ورم سرطاني بالمخ ومطلوب استئصاله في أسرع وقت والمسئولون أكدوا انه سوف يحصل علي القرار في تمام الساعة 12.30 ظهراً من نفس يوم تقديمي للأوراق والمستندات المطلوبة.. وهذا لم يكن يحدث قبلاً.
يقول حسن صبحي "بالمعاش": جئت من مدينة رشيد بمحافظة البحيرة للحصول علي قرار العلاج حيث يتطلب القرار أن يكون معتمداً من ثلاثة أطباء من أعضاء اللجنة المسئولة عن إصدار القرار ويكون من بينهم إخصائي علي الأقل ويرفق بالأوراق صورة من البطاقة الشخصية للمريض وتقوم اللجنة بالتأكد من أن المريض لا يخضع لأي مظلة تأمينية لأن جميع القرارات تخرج للمواطنين الذين لا يخضعون لأي مظلة علاجية أخري.. وقد حصل علي القرار في نفس اليوم.. مشيراً إلي أنه تعرض من قبل لرحلة عذاب طويلة استمرت أكثر من شهر للحصول علي قرار علاج علي نفقة الدولة.. وقد تسبب تأخر القرار في تدهور حالته!!
يؤكد متولي عيد "بالمعاش" ان نظام المجالس الطبية بعد الثورة اختلف تماماً والأمور فعلاً تغيرت.. فقد لمس تغييراً شاملاً في التعامل مع الحالات حيث ان الموظفين وجميع طاقم العمل دخل المجلس يقومون بواجباتهم علي الوجه الأكمل.
لكن المشكلة التي مازالت قائمة حتي الآن هي أن مساحة استراحة المبني صغيرة جداً. مما يضطر المرضي للانتظار علي الرصيف المواجه للمبني حتي تنتهي إجراءات استلام القرار.. كذلك يجب إقامة استراحة واسعة تكفي لاستيعاب أعداد المرضي الذين يتوافدون يومياً علي المبني.. مشيراً إلي انه يعاني من سرطان بالغدد الليمفاوية وجاء منذ الصباح لاستخراج قرار علاجه. وعده المسئولون باستلامه خلال ساعتين فقط.. مما جعله يقارن ذلك بما كان يحدث في العهد السابق.
تقول سامية سليمان "ربة منزل": حضرت للحصول علي قرار لزوجي لإجراء عملية الدوالي لأن حالته خطيرة جداً ويحتاج للعملية في أسرع وقت.. وقمت بتقديم الأوراق والأشعات والمستندات المطلوبة. لكني فوجئت بأن القرار لا يطبق علي أمراض الدوالي والأوعية الدموية ومرضي السكر رغم انه يطبق علي جميع الأمراض الأخرِي مثل الأورام والكبد والمسالك البولية وغيرها من الأمراض الخطيرة.
تضيف ان زوجها يحتاج لقرار العلاج في أسرع وقت لأن حالته الصحية سيئة والمسئولون بالمجالس الطبية رفضوا استخراج قرار العلاج بحجة ان الميزانية المتاحة في ذلك الوقت تختص بالحالات الخطيرة والطواريء .. وتطالب ان يراعي المسئولون الحالات الإنسانية الأخري بخلاف الأمراض الخطيرة المعروفة.
يشير إبراهيم سعيد "موظف" انه حضر للحصول علي قرار علاج من مرض إلتهاب الكبد الوبائي "سي" وعلاجه عبارة عن أمبولات كيماوية وليست لديه المقدرة علي شرائها للقضاء علي الآلام التي يشعر بها. لكنه فوجيء بأن قرار العلاج جاهز بعد تقديمه للأوراق بساعة. والحمدلله المعاملة جيدة جداً. وشبكة المعلومات تحتوي علي تكنولوجيا عالية تساهم في الإسراع باستلام جميع القرارات بسهولة ويسر.. كما ان التعامل مع الموظفين يتسم بالمرونة. فالصورة جيدة وتدعو للفخر والتفاؤل بنجاح ثورة 25 يناير المجيدة.
حالات إنسانية
** الدكتور هشام شيحة -مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي- أكد ان زيادة حجم الاعتمادات المالية للمجالس الطبية المتخصصة كانت سبباً رئيسياً في ظهوره بهذه الصورة الإيجابية المشرفة.. حيث تسعي الوزارة دائماً للارتقاء بمستوي تقديم الخدمات للمرضي ومراعاة الحالات الإنسانية الخاصة التي لا تستطيع الإنفاق علي علاجها.. من خلال تقديم تسهيلات كاملة للمرضي عند استخراج قرارات العلاج.
أضاف ان وزارة الصحة قامت بدعم المجلس بميزانية وصلت إلي الضعف. فبدلاً من مليار ونصف المليار في السابق وصلت الميزانية إلي ثلاثة مليارات.. موضحاً انه تم تخصيص كود لكل مريض كنوع من التنظيم والمرونة في التعامل مع المواطنين وتسهيل استخراج القرارات في وقت أسرع عكس ما كان يحدث في عهد النظام السابق.
وتم الاتفاق أيضاً مع مجموعة من المستشفيات الحكومية لتنفيذ قرارات العلاج. خاصة للأمراض الخطيرة علي وجه السرعة حرصاً علي حياة المرضي.. مؤكدا ان كل مراحل عمل المجالس الطبية المتخصصة عليها رقابة صارمة قادرة علي إدارة الأزمات وتوجيه الميزانية في الاتجاه الصحيح بعيداً عن التلاعب والمجاملات والواسطة.
أضاف انه بالنسبة للأمراض التي لم توضع تحت مظلة العلاج علي نفقة الدولة مثل السكر والدوالي والأوعية الدموية فسوف يصدر لها قرارات خلال الشهر القادم حتي يستفيد جميع المرضي. وسوف يتم تحديد ميزانية مالية تسع جميع الأمراض المزمنة تخفيفاً عن المرضي.
** الدكتور محمد أسامة الهادي -مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة: أكد أن هناك تعليمات مشددة لجميع المستشفيات بالبدء الفوري في علاج جميع المواطنين من تاريخ كتابة التقرير الطبي دون الانتظار لقرار العلاج خاصة حالات الطواريء والعناية المركزة والحوادث.
يضيف انه بعد مشاكل العام الماضي التي حدثت بالنسبة للقرارات التي كان يستغله بعض أعضاء مجلسي الشعب والشوري تم وضع ضوابط وأولويات عبارة عن حالات الطواريء بجميع أنواعها وحالات النزيف والقلب والأورام والمسالك والكلي وأمراض الكبد.