العلاج علي‮ نفقة الدولة‮ .. أكذوبة!‬

معاناة وآلام وصرخات وعذاب وزحام مشاكل‮ يومية تلازم المرضي‮ الغلابة‮.. والحال أكثر سوءاً‮ لهؤلاء المرضي،‮ بسبب تأخر صدور قرارات العلاج علي‮ نفقة الدولة والأسوأ من ذلك رفض المستشفيات لعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة التي‮ يعانيها قطاع كبير من المرضي،‮ بالرغم من حصولهم علي‮ قرارات العلاج الخاصة بهذه الأمراض من المجالس الطبية المتخصصة‮.‬
فلماذ تدعي‮ الحكومة تكفلها بعلاج الفقراء من المرضي،‮ وفي‮ نفس الوقت تتركهم‮ يموتون ويتعذبون علي‮ أبواب المستشفيات التي‮ ترفض علاجهم‮ .. ومن ثم حولت العلاج علي‮ نفقة الدولة إلي‮ أكذوبة بعد أن أصبح المريض‮ يتحمل تكاليف العلاج،‮ ورفض معظم المستشفيات قرارات العلاج علي‮ نفقة الدولة أزمة العلاج علي‮ نفقة الدولة مازالت مستمرة حتي‮ الآن،‮ تلك الأزمة التي‮ بدأت علي‮ أشدها منذ أوائل العام الماضي،‮ عندما تصاعدت أزمة وقف قرارات العلاج علي‮ نفقة الدولة لحين استيفاء وزارة الصحة ما عليها من مديونيات‮ ،‮ بلغت قرابة ملياري‮ جنيه للمستشفيات مما اضطر مسئولي‮ وزارة الصحة إلي‮ التصريح بأن هذه الأزمة هي‮ نتيجة استحواذ عدد من نواب مجلسي‮ الشعب والشوري،‮ علي‮ معظم قرارات العلاج علي‮ نفقة الدولة،‮ ومن ثم ثارت أزمة بين وزارة الصحة وبين عدد من نواب المجلسين بسبب القرار الخاص بتنظيم اصدار قرارات العلاج،‮ وتحديد سقف مالي‮ بمبلغ‮ 50‮ ألف جنيه شهريا،‮ لكل نائب فقط لمواطني‮ دائرته،‮ ممن‮ يحتاجون هذه الخدمة تيسيراً‮ عليهم ولرفع معاناة الانتظار عنهم امام أبواب المجالس الطبية المتخصصة‮.‬
هذا بالرغم من أنه لايوجد اساس قانوني‮ يمنح لأي‮ نائب‮ هذا الحق إلا إنه بعد كشف المستور من تلاعب وفساد اصحاب النفوذ واستحواذ بعض النواب علي‮ معظم قرارات العلاج التي‮ تجاوزت عشرات الملايين من الجنيهات شهريا وحرمان الآلاف من المواطنين الغلابة من حقهم الاصيل في‮ الحصول علي‮ العلاج الذي‮ كفله الدستور حيث ان مخصصات العلاج علي‮ نفقة الدولة تتجاوز ملياراً‮ و400‮ مليون جنيه وهو مبلغ‮ لا‮ يكفي‮ للأعداد المطلوبة من قرارات العلاج‮.
تنظيم العلاج
في‮ منتصف العام الماضي،‮ اصدر وزير الصحة القرار‮ »‬رقم‮ 290‮« لسنة‮ 2010،‮ باعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج علي‮ نفقة الدولة ونفادي‮ كمحاولة لإصلاح نظام العلاج علي‮ نفقة الدولة‮ ،‮ وتفادي‮ كافة سلبيات النظام المتبع من قبل،‮ لذلك نص القرار علي‮ استصدار قرارات العلاج علي‮ نفقة الدولة بنظام الكود العلاجي‮ المعتمد من قبل وزارة الصحة‮ ،‮ دون ذكر أية مبالغ‮ مالية به،‮ وهو أيضا ما حرصت عليه المجالس الطبية المتخصصة لحل الأزمة،‮ إلا أن هذا النظام لم‮ يفلح في‮ حل الأزمة،‮ التي‮ تفاقمت حاليا بتأخر صدور قرارات العلاج،‮ وربما رفض قبول هذه القرارات نهائياً،‮ وقد سبقها امتناع بعض المستشفيات عن استقبال المرضي‮ بحجة عدم وجود اعتمادات مالية وارتفاع مديونياتها لدي‮ وزارة الصحة مما زاد من معاناة المرضي‮ وحرمانهم من حقهم الأصيل في‮ الحصول علي‮ العلاج إذ تتعلل المجالس الطبية بأن المخصص المالي‮ بالموازنة العامة لوزارة الصحة لا‮ يستوعب نفقات علاج هؤلاء المرضي،‮ والغريب ان هؤلاء المرضي‮ هم الفئات الأولي‮ بالرعاية الذين نص عليهم القانون الحالي‮ بألا‮ يكونوا خاضعين لأي‮ مظلة تأمينية أو نظام علاج خاص أو عام وذلك لضمان أن‮ يكون المستفيدون من هذا النظام هم المستحقين الحقيقيين من المرضي‮ البسطاء،‮ من اصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة الذين شملهم النظام القديم مثل أمراض القلب والفشل الكلوي‮ وفيروسات الكبد والأورام الخبيثة والسكر والضغط‮.‬
فهل القرار الوزاري‮ »‬رقم‮ 290‮« لسنة‮ 2010،‮ سينجح بمرور الوقت في‮ حل أزمة العلاج علي‮ نفقة الدولة أم لا؟‮
وطالما ان بعض قرارات العلاج‮ يتم رفضها‮ .. فأين تذهب مخصصات العلاج‮ .‬وما الدور الحقيقي‮ للمجالس الطبية؟
لجان العلاج
طبقا لقرار رئيس الجمهورية‮ »‬رقم‮ 691‮« لسنة‮ 1975‮ في‮ شأن علاج العاملين والمواطنين علي‮ نفقة الدولة فإن علاجهم‮ يكون داخل وخارج الجمهورية وتشكل بقرار من وزير الصحة مجالس طبية متخصصة في‮ فروع الطب المختلفة من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب،‮ والإخصائيين بوزارة الصحة والقوات المسلحة وغيرهم،‮ ممن‮ يري‮ الافادة بهم‮ ،‮ ومن ممثلين للإدارة العامة للمجالس الطبية وتختص المجالس الطبية المذكورة بفحص الحالة الصحية لطالبي‮ العلاج وتقدم تقاريرها وتوصياتها عنهم من العاملين بالدولة والإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والمواطنين‮ ،‮ طالبي‮ العلاج علي‮ نفقة الدولة،‮ وكذلك طالبي‮ العلاج في‮ الخارج علي‮ نفقهم الخاصة،‮ وتوصي‮ المجالس بعلاج المريض في‮ الخارج،‮ إذا لم تتوفر الامكانيات في‮ الداخل‮ ،‮ واقتضت حالته ذلك،‮ تحيل المجالس تقاريرها وتوصياتها عن طالبي‮ العلاج في‮ الخارج علي‮ نفقتهم الخاصة،‮ في‮ حالة موافقتها علي‮ ذلك إلي‮ إدارة الجوازات والجنسية‮ ،‮ وإدارة النقد وغيرهما من الجهات المعنية تمهيداً‮ لاتخاذ إجراءات سفرهم،‮ كما تحيل تقاريرها وتوصياتها في‮ شأن العلاج علي‮ نفقة الدولة في‮ الخارج إلي‮ وزير‮ الصحة لاستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء في‮ شأنها وأن‮ يكون العلاج علي‮ نفقة الدولة‮ ،‮ بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومع مراعاة ما هو مقرر طبقا لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات،‮ ومنذ ذلك التاريخ‮ ،‮ والدولة لعبت دوراً‮ واضحاً‮ في‮ علاج آلاف المرضي‮ من‮ غير القادرين من ابناء الشعب داخل المستشفيات الحكومية وفي‮ مستشفيات الخارج‮.‬
موازنة العلاج
وطبقا لما أعلنته الحكومة بشأن موازنة العام المالي‮ 2009‮ 2010‮ فإن مخصصات الصحة تصل إلي‮ حوالي‮ 15‮ مليار جنيه وهي‮ نفس النسبة التي‮ تم تخصيصها للصحة في‮ موازنة عام‮ 2005‮ ‮ 2006‮ وهذا‮ يعني‮ أنه لايزال الانفاق الحكومي‮ علي‮ قطاع الصحة ثابتاً‮ عند نسبة متدنية‮ ،‮ مما‮ يكون له مردود‮ »‬سلبي‮« علي‮ انخفاض نصيب الفرد من الإنفاق العام علي‮ الصحة وهو ما نجده واضحا في‮ استمرار تدني‮ حجم المخصصات المالية المخصصة للعلاج علي‮ نفقة الدولة‮.‬
رحلة عذاب
‮»‬الوفد‮« التقت بعض المرضي‮ المترددين علي‮ المجالس الطبية المتخصصة لتقترب أكثر من الصورة‮ ،‮ وتعرف ماذا‮ يجري‮ معهم‮ ،‮ وماذا‮ ينتظرهم من مصير علاجهم علي‮ نفقة الدولة في‮ إطار المبلغ‮ المخصص للعلاج علي‮ نفقة الدولة وهو‮ 1.‬6‮ مليار جنيه والذي‮ يحتاج إلي‮ مضاعفته أو علي‮ الأقل دعمه بمبلغ‮ مناسب‮ ،‮ مع اضافة امراض أخري‮ جديدة تسببت حكومة نظيف وما سبقتها في‮ اصابة المصريين بها‮ .. وهذا أقل ما‮ يجب تقديمه لضحايا حزب الحكومة‮ .
وخلال جولتنا بالمجالس الطبية المتخصصة باعتبارها الجهة الرئيسية الخاصة باصدار قرارات العلاج علي‮ نفقة الدولة،‮ كان الزحام رهيبا من المرضي‮ داخل المبني‮ وقد ظهرت عليهم أعراض اليأس والإرهاق من كثرة السعي‮ وراء الحصول علي‮ قرارات العلاج،‮ مما زاد من معاناة المرضي‮ حيث إن معظم هذه القرارات تقابل بالرفض من جانب المجالس الطبية‮.‬
القيمة‮ .. لا تكفي
اللي‮ عاوز‮ يتعالج‮ يدوخ السبع دوخات‮ .. هكذا قالت المريضة عايدة فهمي‮ بهنس البالغة من العمر‮ 65‮ عاما لديها‮ »‬ولدان‮« وهي‮ من منطقة صفط اللبن بمحافظة الجيزة‮ . واضافت‮ : أنا أعاني‮ من ورم بالثدي‮ وقد صدر لي‮ قرار علاج بقيمة‮ 1850‮ جنيهاً‮ لكن قيمة هذا القرار لا تكفي‮ ،‮ حيث ان علاج الكيماوي‮ تصل تكلفته إلي‮ 470‮ جنيها،‮ واحتاج إليه‮ 4‮ مرات شهرياً‮ ويصل سعر علبة الأقراص الخاصة بتهدئة آلام العظام إلي‮ 29‮ جنيها بخلاف المكمل الغذائي‮ الذي‮ يبلغ‮ سعره‮ 19.‬5‮ جنيه أضف الي‮ ذلك ثمن المراهم‮ .. ومن المشاكل التي‮ أقابها بقرارات العلاج ان قيمة القرار قليلة‮ ،‮ والأدوية سعرها مرتفع ومن ثم المعهد الذي‮ أعالج فيه‮ يفصح عن عجزه أمام القيمة المتدنية للقرار،‮ والنفقات الباهظة للأدوية‮ ،‮ ودائما ما‮ يقول المسئولون لنا‮: »‬هنعملكوا إيه‮ .. اتصرفوا حتي‮ ولو علي‮ حسابكم‮« إلي‮ جانب اننا نقوم بدفع قيمة تذكرة الكشف التي‮ تصل قيمتها إلي‮ 50‮ جنيها‮ ».. هنروح فين ونشتكي‮ لمين‮.. والشكوي‮ لغير الله مزلة‮«.‬
3‮ شهور‮ .. انتظار
ومن الزقازيق‮ : جاءت المريضة نورة محمد أحمد إبراهيم بحثا عن قرار علاج قيمة‮ 1800‮ جنيه فهي‮ تعاني‮ من سرطان الأنسجة الرخوة،‮ منذ‮ 4‮ سنوات إلا انها تحملت الكثير من المصاريف بالمستشفيات الخاصة،‮ سواء للكشف أو لأخذ عينه من الورم أو لعمل أشعات لذا توجهت إلي‮ المجالس الطبية للحصول علي‮ قرار العلاج علي‮ نفقة‮ الدولة،‮ وقالت‮ : انتظرت هذا القرار لمدة تزيد علي‮ 3‮ أشهر قمت خلالها بالذهاب أكثر من‮ 20‮ مرة للمجالس الطبية وكل مرة‮ يقول لي‮ المسئول‮ : »‬اتصلي‮ أفضل من مجيئك كل شوية‮.. لسة القرار ما خلص‮«‬،‮ واخيراً‮ أخذت قرار العلاج هذا الشهر لكي‮ أقدمه إلي‮ مستشفي‮ الزقازيق الجامعي‮ قسم الأورام لبدء العلاج‮ ،‮ وأضافت‮ : تأخير قرارات العلاج الخاصة بمرضي‮ العلاج علي‮ نفقة الدولة أمر سيئ ويزيد آلامنا والنتيجة تكون زيادة المعاناة والآلام إلا أن المرضي‮ حالتهم الصحية لا تسمح بهذا الانتظار لذلك فيموت المريض‮.‬
قرارات بدون العلاج
عبدالتواب صديق علي‮ أبو دية البالغ‮ من العمر‮ 57‮ عاما لديه‮ 5‮ أولاد ويعمل‮ »‬حداد مسلح‮ « وهو من محافظة‮ 6‮ أكتوبر قال‮ : أعاني‮ من حصوة الكلي‮ وتضخم في‮ الكبد،‮ وقد صدر لي‮ قرار علاج في‮ عام‮ 2007‮ بقيمة‮ 1500‮ جنيه‮ ،‮ برقم‮ 709304‮ للحصول علي‮ العلاج بمستشفي‮ الهرم ثم بعد ذلك صدر لي‮ قرار علاج آخر في‮ عام‮ 2008‮ بقيمة‮ 1500‮ جنيه برقم‮ 969534‮ للحصول علي‮ العلاج بمستشفي‮ العجوزة ومع ذلك لم‮ يتم علاجي‮ مع العلم بأنه بأنني‮ أعول شقيقتي‮ المريضة نفسياً‮. وتساءل‮ : أين تذهب قيمة هذه القرارات ومن الذي‮ يستفيد منها،‮ إذا كنا نحن اصحابها لم نعالج بها وإذا كانت الدولة تعلم ان قراراتها حبر علي‮ ورق ولن‮ يستفيد منها مريض‮ فلماذا تصدرها ؟‮!.. هل تصدرها لإسكاتنا في‮ حين ان المفروض أن تصدر لعلاجنا‮ ،‮ كما تنص مواد الدستور التي‮ توجب علي‮ الدولة علاجنا؟
وأطالب المسئولين بوزارة الصحة بأن‮ ينظروا لنا نظرة عطف خاصة وانا مريض ولا أقدر علي‮ تحمل تكاليف العلاج‮.
تكاليف عالية
علي‮ جودة ‮ 40‮ عاماً‮ وقال‮: زوجتي‮ تعاني‮ من فيروس‮ »‬سي‮« وأنا‮ »‬أرزقي‮ »‬علي‮ باب الله‮« لذا توجهت إلي‮ المجالس الطبية المتخصصة للحصول علي‮ قرار علاج علي‮ نفقة الدولة،‮ بالرغم من علمي‮ بالإجراءات الطويلة،‮ ولكن في‮ النهاية فهي‮ أفضل للمواطن الفقير،‮ الذي‮ يتطلب علاجه أموالاً‮ كثيرة لا تتوافر مع‮ غالبية المواطنين البسطاء،‮ حيث إن ثمن حقنة علاج الفيروس‮ »‬الإنترفيرون‮« داخل معهد الكبد تقدر بمبلغ‮ 1200‮ جنيه وترتفع أسعارها بمراحل في‮ الصيدليات الخارجية،‮ كما أنها تؤخذ مرة كل أسبوع ويصل سعر علبة الأقراص إلي‮ 240‮ جنيهاً‮ وهي‮ مطلوبة شهرياً،‮ إلا أن معهد الكبد‮ يتأخر في‮ صرف الدواء من صيدلية معهد الكبد للعلاج علي‮ نفقة الدولة لمدة شهر ونصف الشهر‮ بحجة عدم توافر الأدوية بكثرة‮ .. فماذا نفعل ؟
أكياس الدم
محمد أبو الحجاج علي‮ غطاس لديه‮ 3‮ أولاد وهو من منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة‮ ،‮ ويعاني‮ من فشل كلوي‮ مزمن لذا توجه إلي‮ المجالس الطبية للحصول علي‮ قرار علاج علي‮ نفقة الدولة،‮ وقد صدر له قرار العلاج بقيمة‮ 1430‮ جنيها في‮ حالة الغسيل الكلوي‮ ،‮ 600‮ جنيه للعلاج الدوائي،‮ وتم تفعيله بمستشفي‮ مركز بدر لأمراض الكلي‮ خلال هذا الشهر لكن المشكلة التي‮ تقابله عند‮ غسيل الكلي‮ هي‮ انه عندما‮ يتم سحب الدم الموجود في‮ الجسم كاملاً‮ تكون هي‮ المشكلة‮ ،‮ لذا‮ يطالب بضرورة توفير‮ »‬2‮« كيس دم شهرياً‮.‬
ظروف مادية صعبة
من السويس جاءت روحية محمد عباس زوجة المريض عربي‮ إبراهيم محمود عبدالعزيز الذي‮ يبلغ‮ من العمر‮ 40‮ عاما،‮ ويعاني‮ من شلل نصفي‮ قديم تركز بالعمود الفقري‮ منذ‮ 8‮ سنوات جعلته عاجزاً‮ عن الحركة وطريح الفراش‮ يعيش هو وأسرته بمبلغ‮ 125‮ جنيها هي‮ قيمة معاش الشئون الاجتماعية بخلاف مساعدات أهل الخير قالت‮: زوجي‮ لم‮ يقدر علي‮ العمل أو الحركة إلي‮ ان‮ يصل به الأمر أن‮ يتبول علي‮ نفسه وظروفنا المادية صعبة للغاية،‮ لذا توجهنا إلي‮ المجالس الطبية للحصول علي‮ قرار علاج علي‮ نفقة الدولة‮ ،‮ إلا اننا‮ »‬دخنا‮« من كثرة الذهاب إلي‮ المجالس الطبية‮ ،‮ فالإجراءات طويلة ومتعبة وزجي‮ حالته لا تسمح بالانتظار وعندي‮ مخاوف من رفض قرار العلاج مثلما حدث ذلك مع آلاف آخرين من المرضي‮.‬
ذل وانتظار
المريض هشام عطية ‮ »‬30‮ عاما‮« يعاني‮ من مرضي‮ الضغط والسكر قال‮: أعاني‮ من الذل حتي‮ أحصل علي‮ الأدوية‮ ،‮ حيث‮ يصرف لي‮ كل شهر دواء لعلاج الضغط والسكر،‮ سعر العلبة الوحدة‮ 90‮ جنيها ولا أملك هذا المبلغ‮ لشرائه علي‮ نفقتي‮ الخاصة‮ ،‮ وقد سبق ودخلت أكثر من مرة في‮ غيبوبة سكر بسبب تأخر صرف الدواء‮.
وأضاف المريض أحمد هيكل ‮ 27‮ عاما عامل أن الحكومة تساعد في‮ زيادة آلام معاناة المرضي‮ بسبب التأخير في‮ صرف الدواء‮.‬