معاناة وآلام وصرخات وعذاب وزحام مشاكل يومية تلازم المرضي الغلابة.. والحال أكثر سوءاً لهؤلاء المرضي، بسبب تأخر صدور قرارات العلاج علي نفقة الدولة والأسوأ من ذلك رفض المستشفيات لعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة التي يعانيها قطاع كبير من المرضي، بالرغم من حصولهم علي قرارات العلاج الخاصة بهذه الأمراض من المجالس الطبية المتخصصة. فلماذ تدعي الحكومة تكفلها بعلاج الفقراء من المرضي، وفي نفس الوقت تتركهم يموتون ويتعذبون علي أبواب المستشفيات التي ترفض علاجهم .. ومن ثم حولت العلاج علي نفقة الدولة إلي أكذوبة بعد أن أصبح المريض يتحمل تكاليف العلاج، ورفض معظم المستشفيات قرارات العلاج علي نفقة الدولة أزمة العلاج علي نفقة الدولة مازالت مستمرة حتي الآن، تلك الأزمة التي بدأت علي أشدها منذ أوائل العام الماضي، عندما تصاعدت أزمة وقف قرارات العلاج علي نفقة الدولة لحين استيفاء وزارة الصحة ما عليها من مديونيات ، بلغت قرابة ملياري جنيه للمستشفيات مما اضطر مسئولي وزارة الصحة إلي التصريح بأن هذه الأزمة هي نتيجة استحواذ عدد من نواب مجلسي الشعب والشوري، علي معظم قرارات العلاج علي نفقة الدولة، ومن ثم ثارت أزمة بين وزارة الصحة وبين عدد من نواب المجلسين بسبب القرار الخاص بتنظيم اصدار قرارات العلاج، وتحديد سقف مالي بمبلغ 50 ألف جنيه شهريا، لكل نائب فقط لمواطني دائرته، ممن يحتاجون هذه الخدمة تيسيراً عليهم ولرفع معاناة الانتظار عنهم امام أبواب المجالس الطبية المتخصصة. هذا بالرغم من أنه لايوجد اساس قانوني يمنح لأي نائب هذا الحق إلا إنه بعد كشف المستور من تلاعب وفساد اصحاب النفوذ واستحواذ بعض النواب علي معظم قرارات العلاج التي تجاوزت عشرات الملايين من الجنيهات شهريا وحرمان الآلاف من المواطنين الغلابة من حقهم الاصيل في الحصول علي العلاج الذي كفله الدستور حيث ان مخصصات العلاج علي نفقة الدولة تتجاوز ملياراً و400 مليون جنيه وهو مبلغ لا يكفي للأعداد المطلوبة من قرارات العلاج. تنظيم العلاج في منتصف العام الماضي، اصدر وزير الصحة القرار »رقم 290« لسنة 2010، باعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج علي نفقة الدولة ونفادي كمحاولة لإصلاح نظام العلاج علي نفقة الدولة ، وتفادي كافة سلبيات النظام المتبع من قبل، لذلك نص القرار علي استصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة بنظام الكود العلاجي المعتمد من قبل وزارة الصحة ، دون ذكر أية مبالغ مالية به، وهو أيضا ما حرصت عليه المجالس الطبية المتخصصة لحل الأزمة، إلا أن هذا النظام لم يفلح في حل الأزمة، التي تفاقمت حاليا بتأخر صدور قرارات العلاج، وربما رفض قبول هذه القرارات نهائياً، وقد سبقها امتناع بعض المستشفيات عن استقبال المرضي بحجة عدم وجود اعتمادات مالية وارتفاع مديونياتها لدي وزارة الصحة مما زاد من معاناة المرضي وحرمانهم من حقهم الأصيل في الحصول علي العلاج إذ تتعلل المجالس الطبية بأن المخصص المالي بالموازنة العامة لوزارة الصحة لا يستوعب نفقات علاج هؤلاء المرضي، والغريب ان هؤلاء المرضي هم الفئات الأولي بالرعاية الذين نص عليهم القانون الحالي بألا يكونوا خاضعين لأي مظلة تأمينية أو نظام علاج خاص أو عام وذلك لضمان أن يكون المستفيدون من هذا النظام هم المستحقين الحقيقيين من المرضي البسطاء، من اصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة الذين شملهم النظام القديم مثل أمراض القلب والفشل الكلوي وفيروسات الكبد والأورام الخبيثة والسكر والضغط. فهل القرار الوزاري »رقم 290« لسنة 2010، سينجح بمرور الوقت في حل أزمة العلاج علي نفقة الدولة أم لا؟ وطالما ان بعض قرارات العلاج يتم رفضها .. فأين تذهب مخصصات العلاج .وما الدور الحقيقي للمجالس الطبية؟ لجان العلاج طبقا لقرار رئيس الجمهورية »رقم 691« لسنة 1975 في شأن علاج العاملين والمواطنين علي نفقة الدولة فإن علاجهم يكون داخل وخارج الجمهورية وتشكل بقرار من وزير الصحة مجالس طبية متخصصة في فروع الطب المختلفة من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، والإخصائيين بوزارة الصحة والقوات المسلحة وغيرهم، ممن يري الافادة بهم ، ومن ممثلين للإدارة العامة للمجالس الطبية وتختص المجالس الطبية المذكورة بفحص الحالة الصحية لطالبي العلاج وتقدم تقاريرها وتوصياتها عنهم من العاملين بالدولة والإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والمواطنين ، طالبي العلاج علي نفقة الدولة، وكذلك طالبي العلاج في الخارج علي نفقهم الخاصة، وتوصي المجالس بعلاج المريض في الخارج، إذا لم تتوفر الامكانيات في الداخل ، واقتضت حالته ذلك، تحيل المجالس تقاريرها وتوصياتها عن طالبي العلاج في الخارج علي نفقتهم الخاصة، في حالة موافقتها علي ذلك إلي إدارة الجوازات والجنسية ، وإدارة النقد وغيرهما من الجهات المعنية تمهيداً لاتخاذ إجراءات سفرهم، كما تحيل تقاريرها وتوصياتها في شأن العلاج علي نفقة الدولة في الخارج إلي وزير الصحة لاستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء في شأنها وأن يكون العلاج علي نفقة الدولة ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومع مراعاة ما هو مقرر طبقا لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومنذ ذلك التاريخ ، والدولة لعبت دوراً واضحاً في علاج آلاف المرضي من غير القادرين من ابناء الشعب داخل المستشفيات الحكومية وفي مستشفيات الخارج. موازنة العلاج وطبقا لما أعلنته الحكومة بشأن موازنة العام المالي 2009 2010 فإن مخصصات الصحة تصل إلي حوالي 15 مليار جنيه وهي نفس النسبة التي تم تخصيصها للصحة في موازنة عام 2005 2006 وهذا يعني أنه لايزال الانفاق الحكومي علي قطاع الصحة ثابتاً عند نسبة متدنية ، مما يكون له مردود »سلبي« علي انخفاض نصيب الفرد من الإنفاق العام علي الصحة وهو ما نجده واضحا في استمرار تدني حجم المخصصات المالية المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة. رحلة عذاب »الوفد« التقت بعض المرضي المترددين علي المجالس الطبية المتخصصة لتقترب أكثر من الصورة ، وتعرف ماذا يجري معهم ، وماذا ينتظرهم من مصير علاجهم علي نفقة الدولة في إطار المبلغ المخصص للعلاج علي نفقة الدولة وهو 1.6 مليار جنيه والذي يحتاج إلي مضاعفته أو علي الأقل دعمه بمبلغ مناسب ، مع اضافة امراض أخري جديدة تسببت حكومة نظيف وما سبقتها في اصابة المصريين بها .. وهذا أقل ما يجب تقديمه لضحايا حزب الحكومة . وخلال جولتنا بالمجالس الطبية المتخصصة باعتبارها الجهة الرئيسية الخاصة باصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة، كان الزحام رهيبا من المرضي داخل المبني وقد ظهرت عليهم أعراض اليأس والإرهاق من كثرة السعي وراء الحصول علي قرارات العلاج، مما زاد من معاناة المرضي حيث إن معظم هذه القرارات تقابل بالرفض من جانب المجالس الطبية. القيمة .. لا تكفي اللي عاوز يتعالج يدوخ السبع دوخات .. هكذا قالت المريضة عايدة فهمي بهنس البالغة من العمر 65 عاما لديها »ولدان« وهي من منطقة صفط اللبن بمحافظة الجيزة . واضافت : أنا أعاني من ورم بالثدي وقد صدر لي قرار علاج بقيمة 1850 جنيهاً لكن قيمة هذا القرار لا تكفي ، حيث ان علاج الكيماوي تصل تكلفته إلي 470 جنيها، واحتاج إليه 4 مرات شهرياً ويصل سعر علبة الأقراص الخاصة بتهدئة آلام العظام إلي 29 جنيها بخلاف المكمل الغذائي الذي يبلغ سعره 19.5 جنيه أضف الي ذلك ثمن المراهم .. ومن المشاكل التي أقابها بقرارات العلاج ان قيمة القرار قليلة ، والأدوية سعرها مرتفع ومن ثم المعهد الذي أعالج فيه يفصح عن عجزه أمام القيمة المتدنية للقرار، والنفقات الباهظة للأدوية ، ودائما ما يقول المسئولون لنا: »هنعملكوا إيه .. اتصرفوا حتي ولو علي حسابكم« إلي جانب اننا نقوم بدفع قيمة تذكرة الكشف التي تصل قيمتها إلي 50 جنيها ».. هنروح فين ونشتكي لمين.. والشكوي لغير الله مزلة«. 3 شهور .. انتظار ومن الزقازيق : جاءت المريضة نورة محمد أحمد إبراهيم بحثا عن قرار علاج قيمة 1800 جنيه فهي تعاني من سرطان الأنسجة الرخوة، منذ 4 سنوات إلا انها تحملت الكثير من المصاريف بالمستشفيات الخاصة، سواء للكشف أو لأخذ عينه من الورم أو لعمل أشعات لذا توجهت إلي المجالس الطبية للحصول علي قرار العلاج علي نفقة الدولة، وقالت : انتظرت هذا القرار لمدة تزيد علي 3 أشهر قمت خلالها بالذهاب أكثر من 20 مرة للمجالس الطبية وكل مرة يقول لي المسئول : »اتصلي أفضل من مجيئك كل شوية.. لسة القرار ما خلص«، واخيراً أخذت قرار العلاج هذا الشهر لكي أقدمه إلي مستشفي الزقازيق الجامعي قسم الأورام لبدء العلاج ، وأضافت : تأخير قرارات العلاج الخاصة بمرضي العلاج علي نفقة الدولة أمر سيئ ويزيد آلامنا والنتيجة تكون زيادة المعاناة والآلام إلا أن المرضي حالتهم الصحية لا تسمح بهذا الانتظار لذلك فيموت المريض. قرارات بدون العلاج عبدالتواب صديق علي أبو دية البالغ من العمر 57 عاما لديه 5 أولاد ويعمل »حداد مسلح « وهو من محافظة 6 أكتوبر قال : أعاني من حصوة الكلي وتضخم في الكبد، وقد صدر لي قرار علاج في عام 2007 بقيمة 1500 جنيه ، برقم 709304 للحصول علي العلاج بمستشفي الهرم ثم بعد ذلك صدر لي قرار علاج آخر في عام 2008 بقيمة 1500 جنيه برقم 969534 للحصول علي العلاج بمستشفي العجوزة ومع ذلك لم يتم علاجي مع العلم بأنه بأنني أعول شقيقتي المريضة نفسياً. وتساءل : أين تذهب قيمة هذه القرارات ومن الذي يستفيد منها، إذا كنا نحن اصحابها لم نعالج بها وإذا كانت الدولة تعلم ان قراراتها حبر علي ورق ولن يستفيد منها مريض فلماذا تصدرها ؟!.. هل تصدرها لإسكاتنا في حين ان المفروض أن تصدر لعلاجنا ، كما تنص مواد الدستور التي توجب علي الدولة علاجنا؟ وأطالب المسئولين بوزارة الصحة بأن ينظروا لنا نظرة عطف خاصة وانا مريض ولا أقدر علي تحمل تكاليف العلاج. تكاليف عالية علي جودة 40 عاماً وقال: زوجتي تعاني من فيروس »سي« وأنا »أرزقي »علي باب الله« لذا توجهت إلي المجالس الطبية المتخصصة للحصول علي قرار علاج علي نفقة الدولة، بالرغم من علمي بالإجراءات الطويلة، ولكن في النهاية فهي أفضل للمواطن الفقير، الذي يتطلب علاجه أموالاً كثيرة لا تتوافر مع غالبية المواطنين البسطاء، حيث إن ثمن حقنة علاج الفيروس »الإنترفيرون« داخل معهد الكبد تقدر بمبلغ 1200 جنيه وترتفع أسعارها بمراحل في الصيدليات الخارجية، كما أنها تؤخذ مرة كل أسبوع ويصل سعر علبة الأقراص إلي 240 جنيهاً وهي مطلوبة شهرياً، إلا أن معهد الكبد يتأخر في صرف الدواء من صيدلية معهد الكبد للعلاج علي نفقة الدولة لمدة شهر ونصف الشهر بحجة عدم توافر الأدوية بكثرة .. فماذا نفعل ؟ أكياس الدم محمد أبو الحجاج علي غطاس لديه 3 أولاد وهو من منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة ، ويعاني من فشل كلوي مزمن لذا توجه إلي المجالس الطبية للحصول علي قرار علاج علي نفقة الدولة، وقد صدر له قرار العلاج بقيمة 1430 جنيها في حالة الغسيل الكلوي ، 600 جنيه للعلاج الدوائي، وتم تفعيله بمستشفي مركز بدر لأمراض الكلي خلال هذا الشهر لكن المشكلة التي تقابله عند غسيل الكلي هي انه عندما يتم سحب الدم الموجود في الجسم كاملاً تكون هي المشكلة ، لذا يطالب بضرورة توفير »2« كيس دم شهرياً. ظروف مادية صعبة من السويس جاءت روحية محمد عباس زوجة المريض عربي إبراهيم محمود عبدالعزيز الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ويعاني من شلل نصفي قديم تركز بالعمود الفقري منذ 8 سنوات جعلته عاجزاً عن الحركة وطريح الفراش يعيش هو وأسرته بمبلغ 125 جنيها هي قيمة معاش الشئون الاجتماعية بخلاف مساعدات أهل الخير قالت: زوجي لم يقدر علي العمل أو الحركة إلي ان يصل به الأمر أن يتبول علي نفسه وظروفنا المادية صعبة للغاية، لذا توجهنا إلي المجالس الطبية للحصول علي قرار علاج علي نفقة الدولة ، إلا اننا »دخنا« من كثرة الذهاب إلي المجالس الطبية ، فالإجراءات طويلة ومتعبة وزجي حالته لا تسمح بالانتظار وعندي مخاوف من رفض قرار العلاج مثلما حدث ذلك مع آلاف آخرين من المرضي. ذل وانتظار المريض هشام عطية »30 عاما« يعاني من مرضي الضغط والسكر قال: أعاني من الذل حتي أحصل علي الأدوية ، حيث يصرف لي كل شهر دواء لعلاج الضغط والسكر، سعر العلبة الوحدة 90 جنيها ولا أملك هذا المبلغ لشرائه علي نفقتي الخاصة ، وقد سبق ودخلت أكثر من مرة في غيبوبة سكر بسبب تأخر صرف الدواء. وأضاف المريض أحمد هيكل 27 عاما عامل أن الحكومة تساعد في زيادة آلام معاناة المرضي بسبب التأخير في صرف الدواء.
