«العلاج على نفقة الدولة» خرج ولم يعد

ثورتان مرتا على مصر كان وقودهما دماء الفقراء والكادحين، لتحقيق شعارهما «عيش حرية كرامة إنسانية»، لكن المهزلة ما زالت مستمرة فالطوابير أمام المجالس الطبية المتخصصة لاتنتهى.. والأمراض نهشت أجساد المصريين، فى ظل تردى الأوضاع الصحية، نتيجة عدم اهتمام المسئولين بصحة المواطن المصرى.
ففى الوقت الذى لاتملك فيه الغالبية العظمى ثمن زجاجة دواء، كان حتما عليهم الصبر حتى يحصلوا على قرار بالعلاج على نفقة الدولة، كل ذلك دفع خريطة الإنفاق الصحى العالمى، لوضع مصر فى منطقة نائية مجهولة، فموازنات السنوات من 2011 حتى 2014 تكشف أن الإنفاق على الصحة لا يتجاوز 4.9%. رغم أن المعدل الدولى الذى أقرته قمة الألفية بالأمم المتحدة هو 15%. وقد أقرت قمة أبوجا التى وقعت عليها مصر عام 2001 هذه النسبة.
رغم أن العلاج على نفقة الدولة يعد قبلة الحياة لمحدودى الدخل، إلا أن الإحصائيات تؤكد تراجع إنفاق العلاج على نفقة الدولة، وحسب تأكيدات الجهاز المركزى للإحصاء والتعبئة، فإن تكاليف العلاج على نفقة الدولة خلال العام الماضى انخفضت بنسبة 48.7% لتصل إلى نحو مليارى جنيه مقابل 3.9 جنيه خلال العام السابق، وذكر الجهاز فى نشرته السنوية لإحصاء الخدمات الصحية، أن عدد المرضى قد انخفض ليسجل 1.2 مليون مريض مقابل 2.2 مليون مريض بنسبة تراجع بلغت 45.5%، فما كان ل«البديل» سوى السعى لمعرفة أسباب المشكلة ومعرفة معاناة الفقراء فى الحصول على العلاج المناسب لهم.
محمد أبو حجر يروى ل «البديل» معاناته مع مرض «الهيموفيليا» أو مرض نزف الدم الوراثى، وصعوبة الحصول على العلاج، حيث إنه يعانى الأمرين فى الحصول عليه، موضحًا أن أنبول «الفكاتور» كان يصنع بمصنع حكومى يوفره للمرضى بسعر 80 جنيه، ولكن الحكومة أغلقته، متعللة ب«خسائره المالية»، وأصبح البديل هو «الفكاتور» المستورد الذى يبلغ سعره حوالى ألف ومائة جنيه، ما يعنى أن الفارق ألف جنيه فى الأنبول الواحد.
وأوضح أبو حجر، أن الجرعة التى يتناولها تتراوح من أنبول ل 3 أنبولات أسبوعيًا، لافتًا إلى أن التأمين الصحى يوفر لهم علاج بديل بشكل غير فعال وبجرعات غير منتظمة، ما يسبب مضاعفات خطيرة مثل تشوه المفاصل وإصابة أكثر من 70 % من المرضى «بفيرس سي»، وتابع: «المراكز المتخصصة توفر لنا مبلغ 2500 جنيه خلال 6 شهر، وهذا المبلغ لا يكفى سوى 5 جرعات فقط من العلاج البديل وجرعتان فقط من العلاج المستورد».
وقال أحمد سمير، 28 سنة، من كفر الزيات، محافظة الغربية، أحد المصابين بمرض الهيموفيليا: «نحن نعانى منذ عامين ولا أحد يسأل فى مشكلتنا.. والمسئولون تهربوا من حل مشكلتنا أو حتى تقديم العلاج المناسب لنا»، مضيفًا: «نحن نأتى من المحافظات المختلفة لاستصدار أوامر الصرف من المراكز الطبية المتخصصة بمدينة نصر، ونحن نعانى من هذه المسافات الطويلة، لأن المرض شديد ولا نتسطيع الحركة بشكل طبيعى».
وتابع محمود مجدى، من محافظة سوهاج، 72 عاما، مريض بالصدر: بعد رحلة عذاب أمام الشبابيك، وتعرضى للكثير من الإهانات من قبل بعض الموظفين، ظهر أمامى الساعى فجأة، وبصوت هامس قال «إدينى الشاى بتاعى وأنا أخلص لك ورقك.. وبالفعل بعد ماحصل على المطلوب ، كل شيء أصبح ميسرا، وأخبرنى الموظف بالعودة بعد عشرة أيام، إذ وجدت القرار جاهزًا، ولكن فوجئت أنه بقيمة ألف جنيه فقط، فى حين أن نفقات علاجى قد تتعدى الألفين جنيه.
أما فوزى السيد أحد المرضى، فكشف النقاب عن العديد من المشكلات التى تواجهه داخل المجلس وأبرزها، أنه يضطر للانتظار طويلاً حتى يتمكن من إجراء الكشف والعرض على اللجنة الثلاثية، ومن ثم الحصول على قرار العلاج لمرضه، وهو رجل مسن والانتظار مدة طويلة قد يقضى عليه، بالإضافة إلى المعاملة السيئة التى يلقاها أمام الشبابيك من الموظفين.
فوزية دياب 63 سنة، تأتى من الإسكندرية، وكل أسبوع يعطونها ميعادا بالعرض على «القومسيون»، وظلت على هذا الحال مدة شهرين، حتى حصلت على قرار ب 1200 جنيه، فى حين أن مصاريف علاجها الشهرى تصل إلى ألف جنيه.
رغم كل هذه الحقائق المرعبة من تراجع الخدمات الصحية، وتراجع إنفاق الدولة على العلاج على نفقة الدولة، أصبح المريض يعانى أشد المعاناة قبل أن يفوز بالقرار، وربما يلاقى وجه ربه الكريم قبل حدوث ذلك، وهكذا يضيع دم المريض ما بين المستشفيات والتأمين الصحى والمراكز المتخصصة، ثم تأتى التصريحات الرسمية مغايرة لواقع.
«البديل» سألت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، عن مأساة العلاج على نفقة الدولة، فأكدت أنها تكبد خزينة الدولة 2.5 مليار جنيه سنويًا، وهو المبلغ قليل لا يكفى لعلاج الملايين، مشيرة إلى أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة لتطوير مرفق الصحة بكافة جوانبه.
وأكدت الوزير، أن شهر يناير المقبل يعد بداية إحساس المواطن بالرعاية الصحية الكاملة، ومن المقرر أن تكون هناك أولويات للعلاج على نفقة الدولة، والأولوية الأولى للعاملين بالقطاع العام، مشددة على أن الوزارة جاهدت لزيادة ميزانة الصحة فى الدستور، ونجحت فى جعل المادة 18 الخاصة بالرعاية الصحية، تلزم الدولة بزيادة ميزانية الصحة للضعف، وهذا سيساعد فى تحسين الخدمات الصحية ومن ضمنها زيادة الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة.
من جانبه قال الدكتور محمد أسامة الهادى، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إن وزارة الصحة أنفقت 260 مليون جنيه على العلاج على نفقة الدولة خلال شهر مارس الماضى، وزاد معدل الإنفاق فى شهر نوفمبر الماضى ليصل إلى 267 مليونًا و717 ألف جنيه، نافيًا كل ما يثار حول انخفاض معدل الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف «الهادي» فى تصريحات ل «البديل»، أن إجمالى قرارات العلاج على نفقة الدولة التى تم إصدارها خلال الشهر الماضى بلغت 149 ألف و596 قرارعلاج موزعة بنسبة 72.80% لمستشفيات وزارة الصحة، 19.42% للمستشفيات الجامعية، 1.51%لمستشفيات الشرطة والقوات المسلحة والوزارات والشركات،6.04% للمستشفيات والمراكز الخاصة والجمعيات الأهلية و0.23% لمستشفيات التأمين الصحى.
أما عن أولوية الأمراض التى تحصل على العلاج، قال: «هذه القرارات صدر منها 16.05% لأمراض الكبد والإنترفيرون، 24.44% لأمراض الكلى والفشل الكلوى ، 16.52% للأورام ، 10.06% لأمراض وجراحات القلب ، 11.31% علاج دوائى للضغط والسكر و21.63% للطوارئ وأمراض أخرى».
وفيما يتعلق بمرضى الهيموفليا، قال إن عدد المرضى حوالى 8 آلاف مريض وتقوم الدولة بتوفير العلاج الكامل لهم،موضحًا أن المجالس تقوم على 3 محاور أساسية، هى العلاج على نفقة الدولة والقومسيون وحالات السفر للخارج، والمحور الأخير يتطلب توافر شرطين الأول عدم وجود علاج أو أجهزة داخل الجمهورية والثانى اقتصار العلاج على الحالات الممكن علاجها فى الخارج وليس الميئوس منها.
ويستفيد من العلاج على نفقة الدولة كل مصرى لايخضع لأى نظام تأمين صحى أو طبى خاص تابع للمؤسسات الحكومية، لافتًا إلى أن عدد المرضى الذين يعالجون على نفقة الدولة هذا العام وصل إلى مليون و800 ألف مريض.
وأشار أسامة الهادى، إلى أن أسلوب استخراج القرار يقتضى ذهاب المريض إلى أقرب مستشفى حكومى لتحديد الإجراء المطلوب بعد إجراء الكشف الطبى عليه.
من جانبه، قال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، إن آليات العلاج على نفقة الدولة فى الوقت الحالى غير كافية، وطالب بزيادة الميزانية من 2.5 مليار إلى 3 مليار جنيه لعام 2014.
وأكد «أباظة» أن 85% من الميزانية موضوعة للفقراء، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل فى الوقت الحالى على تسريع إجراءات العلاج، موضحًا أن التقارير الطبية من اللجنة الثلاثية ترسل مباشرة للمجالس المتخصصة لإصدار القرار، مضيفاً: أن البدايات دائما أصعب، وأن القرار الذى كان يستغرق 15 يومًا أصبح يستغرق 7 ايام على الأكثر، ونطمح الى أن يكون أقل من ذلك.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، إن وزارة الصحة لم تحرز تقدما فى قضية العلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن الأطباء يحاربون منذ أعوام لزيادة ميزانية الصحة ل 15%، وضمان تأمين صحى اجتماعى يوفر العلاج لغير القادرين جميعًا.
وأضاف الطاهر، أن مادة الرعاية الصحية فى الدستور الجديد توفر 80% من مطالب الاطباء لأنها توفر زيادة الضعف فى ميزانية الدولة، مطالباً بمراقبة الوزارة فى توزيع الميزانية، مؤكداً أنه هناك أهدار فى فى بنود الميزانية الحالية، مستشهدًا بالقوافل الطبية، فقال: «القوافل الطبية بتروح لأماكن فيها مستشفيات كافية ويجب تحويل القوافل إلى مستشفيات وهذا يهدر الكثير من الموازنة ويسبب عجزا واضحا»، وتابع: «إذا افترضنا نزاهة الوزارة».
وانتقدت الدكتور ابتسام الجعفري، المسئولة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، نظام العلاج على نفقة الدولة فى دراسة أعدتها، وقالت فيها: «به خلل كبير وفساد فى توزيع مخصصاته، وأنه من يملك النفوذ هو الأكثر قدرة على الاستفادة منه»، متهمة فى دارستها السلطات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالإسهام فى تكريس عدم العدالة فى توزيع هذه المخصصات.
وأكدت أن هناك حاجة لزيادة الإنفاق على الصحة لمواجهة تزايد حالات الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة كفيروس الكبدى الوبائى وأمراض السرطان والتى تحتاج إلى نفقات عالية على العلاج، كاشفة أن هناك 72.2% من الأسر الفقيرة تلجأ إلى المستشفيات العامة والجامعية لتلقى العلاج، فيما تلجأ 25% من الأسر للعلاج فى المستوصفات الخيرية الاهلية ويلجأ 2.9 من الأسر الفقيرة إلى العلاج الخاص.
وقال الدكتور عبد الرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحى، أن أكثر من 48 مليون مواطن يتمتعون بخدمات التأمين الصحى، وذلك فى 39 مستشفى تابعًا للهيئة، بجانب 354 عيادة شاملة، و829 عيادة ممارسة بالشركات، و8143 عيادة طلاب، و618 عيادة أسنان، مشيرا إلى أن حوالى 40 مليون منتفع بخدمات التأمين الصحى يترددون على العيادات الشاملة سنويا.
واستطرد: «اللجنة المكلفة من وزارة الصحة بإعداد مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، أوشكت على إنهائه قريبا، وسيتم عرضه على المجتمع المدنى لمناقشته ثم تطبيقة فى حال التوافق عليه»، مؤكدًا أن هذا المشروع سيساعد الهئية فى اداء مهامها العلاجية"، مشيراً إلى ان المادة الرعاية الصحية فى الدستور تكفل زيادة ميزانية التأمين الصحى وطرق العلاج.
وأوضح أن 60% من الشعب المصرى مؤمن عليهم صحياً وهؤلاء يشملون 13 مليون طفل دون السن المدرسية، و20 مليون طفل من طلبة المدارس، و9 ملايين من المؤمن عليهم فى القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى 4 ملايين من أصحاب المعاشات والأرامل، أما بالنسبة للنسبة غير المؤمن عليها وهى 40% ربات البيوت وأصحاب الأعمال والمهن الحرة والعمالة غير المنتظمة والعاملون بالقطاع الخاص وأطفال الشوارع.
وأضاف أن "ميزانية الهيئة تبلغ 4.5 مليار جنيه، وتحتاج 16 مليار جنيه حتى تتمكن من تقديم خدمة مثالية، أو رفعها إلى 8 مليارات جنيه لتقديم خدمة جدية ومقبولة لدى الجميع، أما بالنسبة لعدد المستفيدين فهناك مثلا نحو 110 آلاف مريض يترددون يوميا على العيادات الشاملة التابعة للهيئة، وهناك مليار جنيه يتم إنفاقها على بند الدواء سنويا، وكذا 900 مليون جنيه تنفق على بند شراء الخدمة من مستشفيات غير تابعة للهيئة، مع العلم أن مديونية الهيئة 400 مليون جنيه فقط".
وبخصوص ضعف أداء هيئة التأمين الصحى، قال السقا: «خلال عام 2013 توسعنا فى منافذ الخدمه وتم افتتاح مشروع قنا ومستشفى بهتيم وتم افتتاح مشروع تجريبى لعيادة شاملة للتامين الصحى بمدينة الاسكندرية وعيادات اخرى بالاميرية تخدم اكثر من نصف مليون مواطن على الأقل»، وعن مركز اورام مستشفى مدينة نصر، أكد أنه سيتم الانتهاء منه خلال شهر مارس القادم، وسيكون جاهزا لاستقبال المرضى على أعلى مستوى، إذ تم إضافة أدوية جديدة خاصة فى فيروس سى وعلاج الأورام.
وأكد رئيس الهيئة، أنه خلال الفترة الماضية، تم إجراء حوالى 26 ألف عملية قسطرة قلب بأنواعها، و80 حالة زرع كبد، و341 حالة زراعة نخاع، و300 جراحة زراعة قرنية، و695 جراحة زراعة قوقعة أذن، موضحًا أن الهيئة أصبحت تتحمل تكلفة إجراء زراعة القوقعة للأطفال بالكامل، وتبلغ 90 ألف جنيه، بعد أن كانت تقتصر مساهمة الهيئة بتلك الجراحة على نصف تكلفة الجراحة فقط.
ولفت إلى إجراء دراسة لضم 10 ملايين من الفلاحين وأزواجهم لمظلة التأمين الصحى، لافتا إلى وجود عدد من المشروعات الجاهزة للافتتاح خلال الشهر الجارى، على رأسها مستشفى بهتيم بالقليوبية، والتى ستعد أول مركز زراعة قوقعة بالتأمين الصحى، بجانب احتوائها على مركز متخصص لجراحات العيون، وتخدم حوال 300 ألف شخص من أهالى شبرا الخيمة، كذلك مجمع السيوف الطبى بمحافظة الإسكندرية، وعيادة الشروق بمدينة الشروق، وعيادة الأميرية الشاملة بالقاهرة وتخدم 250 ألف شخص من أهالى الأميرية والمطرية والسواح.
وأعلن «السقا» قرب افتتاح مركز متكامل لعلاج الأورام بمدينة نصر، مع تطوير مستشفى النيل للتأمين الصحى، وذلك خلال شهر مارس 2014، موضحا أنه تمت إضافة أدوية جديدة للهيئة، بينها عقاقير لعلاج أنيميا البحر المتوسط، وتوفير حاقن الأنسولين وجهاز تحليل السكر، لحوالى 21 ألف طفل مجانا، مع توفير عدد من الأدوية المستحدثة والعلاجات المتقدمة كمضادات الأورام ومثبطات المناعة وأدوية القلب والدورة الدموية وهرمون النمو، والإنترفيرون طويل المفعول.
من جانبها، قالت الدكتورة علا خير الله، مدير برنامج الكشف المبكر عن مرض السكر بوزارة الصحة، إن حالات الوفاه التى حدثت خلال عام 2010 بسبب الامراض وفقا لمنظمة الصحة العالمية بلغت 36% بسبب إمراض القلب و82% نتيجة امراض غير معدية و3% بسبب امراض السكر وأنه فى عام 2012 بلغت حالات الوفاه بين المصريين 529 الف حاله وفقًا لمركز المعلومات بوزارة الصحة منهم 402 الف حالة وفاه بسبب أمراض غير معدية.
وأكدت «خير الله»، أن 99% من المصريين معرضون للإصابات بأمراض غير معدية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى يتطلب ضرورة الاهتمام بالوقاية، لافتة إلى أن معهد القلب يستقبل يوميًا 1000 حالة يتم علاج 95% منهم على نفقة الدولة فى حين ان 5% يتم علاجهم بالمستوى الاقتصادي.