وزير الصحة: نتائج اختراع الجيش لعلاج فيروس "سي" خلال 6 أشهر

- موازنة الوزارة ليست كافية بالمرة لحل المشكلات الصحية.. ولدينا نقص فى المستشفيات والأجهزة
- نستهدف التغطية العلاجية لأكثر من 23 مليون مواطن تحت خط الفقر
- توفير "السوفالدى" ل 25 ألف عامل بقناة السويس الجديدة
- مصر خالية من فيروس "الالتهاب الكبدى" الوبائى خلال 8 سنوات.. ووحدات لعلاج "سرطان الثدى" و"الغسيل الكلوى" قريبًا
- افتتاح أول مستشفى مصرى فى غينيا الاستوائية وإرسال قوافل طبية إلى دول "حوض النيل"
أكد وزير الصحة والسكان الدكتور عادل عدوي، أن موازنة الوزارة لا تكفي لأداء الخدمات المطلوبة، وبالشكل الذي ينتظره المواطنون.
وأضاف في حواره ل"البوابة نيوز"، أن الوزارة تستهدف التغطية العلاجية لأكثر من 23 مليون مواطن تحت خط الفقر، لافتًا إلى إعلان مصر خالية من فيروس "الالتهاب الكبدى" الوبائى خلال 8 سنوات.. وفيما يلي نص الحوار:
* ما خطة وزارة الصحة لعام 2015؟
- نعتزم افتتاح أكثر من مركز صحى لعلاج "سرطان الثدى"، وعدد من وحدات غسيل الكلى، فى عدد من المحافظات، كما سيتم إنشاء أول مستشفى طبى مصرى فى غينيا الاستوائية خلال الفترة المقبلة، وقد سافر فريق طبى إلى هناك، لتقييم الوضع الصحى، وتحديد خطة المساعدات الطبية والعلاجية، من خلال التعاون بين وزارة الصحة وشركة "المقاولون العرب"، التى تنفذ العديد من الأعمال الإنشائية فى غينيا الاستوائية.
ومن المقرر خلال العام الجارى تنفيذ برنامج "موسوعة القوافل العلاجية"، التى تنص على إرسال عدد من القوافل الطبية العلاجية لدول حوض النيل.
* ما أهم أمنياتك في 2015؟
- من أهم أمنياتى فى هذا العام أن يصل الدعم والتأمين الصحى إلى مستحقيه، وتصل الخدمة الطبية إلى أعلى مستوياتها، وأتمنى حدوث "ثورة إدارية" فى القطاع الطبى، ونحن فى اجتماعات دورية لجميع رؤساء القطاعات بالوزارة، حتى نستطيع النهوض بمنظومة الصحة فى مصر.
* تحدثت عن أمنيات.. ماذا عن التمويل اللازم لتحقيقها؟
- موازنة الصحة ليست كافية بالمرة لحل المشكلات الصحية فى مصر، ولدينا نقص فى المستشفيات والأجهزة الطبية، ونريد موازنة أخرى لدعم وتدريب الأطباء، والأهم بالنسبة لنا ليس مبلغ الموازنة، إنما أين يتم توجيهها؟
للأسف لم تكن لدينا خطة محكمة لتوزيع الموازنة الصحية على القطاعات الطبية وتلبية مطالبها كل حسب أهميته، وبما يناسب ويفيد المرضى، لذلك أطمح فى زيادة نسبة الموازنة الصحية، لأن الصحة عصب الدولة، فإذا كانت لدينا منظومة صحية جيدة، سيصبح لدينا مجتمع صحى خالٍ من المرض، قادر على العمل.
* تواجه مصر زيادة فى معدلات الإصابة بفيروس "سى".. ماذا عن خطة الوزارة للتعامل مع الأزمة؟
- الوزارة لديها خطة قومية لإعلان مصر خالية من فيروس "سى"، وبدايتها التعاقد على عقار "سوفالدى" الذى يعد طفرة فى علاج فيروس "سى"، بعد أن كان "الإنترفيرون" هو الدواء الأساسى لعلاج الفيروس، وكانت نسبة الشفاء التى يحققها ما بين 40 و50%، لذلك يعد "السوفالدى" هو الأنجح، إذ إن نسبة الشفاء ترتفع إلى 90%، ولكن هناك بعض المرضى لا يصلح علاجهم ب"الإنترفيرون"، وفى تلك الحالة يحصل المريض على علاج "سوفالدى" لمدة 6 أشهر.
أما بالنسبة للتكلفة، فالمريض فيما سبق كان يعالج ب"الإنترفيرون" بحقنة أسبوعيًا تكلفتها حوالى 250 جنيهًا، أى ألف جنيه شهريًا، و12 ألف جنيه سنويًا، أما بروتوكول العلاج الجديد مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، فيتضمن الحصول على "الإنترفيرون" لمدة 3 أشهر، أى حوالى 3000 جنيه، ومعه بالتوازى "سوفالدى" لمدة 3 أشهر، بتكلفة 6600 جنيه، أى أن إجمالى المبالغ المدفوعة 9600 جنيه فقط، وليس 12 ألف جنيه، مع نسب شفاء تصل إلى 90%.
ونحن نستهدف القضاء على المرض فى فترة لا تزيد على 8 سنوات، ووزارة الصحة ستفتتح وحدات لمكافحة الفيروسات الكبدية فى السويس وبورسعيد خلال الفترة المقبلة، كما أنه سيتم توفير "السوفالدى" لجميع العاملين بقناة السويس الجديدة، وهم ما يقرب من 25 ألف مواطن، وهناك عدة إجراءات لدراسة وتقييم عقار «"هارفونى"، لعلاج مرضى فيروس "سى"، وذلك لتحديد مدى فاعلية العقار، ونسبة نجاحه، وسنفعل المستحيل حتى نحصل على العقار إذا كان فعالًا فى علاج الفيروس.
* هل من جديد حول اختراع الجيش لعلاج فيروس "سى"؟
- لا يزال اختراع الجيش لعلاج فيروس "سى" قيد الاختبار، وسوف نعلن عن النتائج خلال 6 أشهر.
* يشكو المواطنون بشكل كبير من استمرار تقصير الأطباء والممرضين.. هل نطمئن المواطن بالحصول على خدمة طبية متميزة فى العام الجديد؟
- نحن ننظم عددًا من الدورات التدريبية للأطباء والممرضين، وهناك قانون جديد حول مشكلة تكليف الأطباء، وسوف يتضمن قرار التكليف المزمع إقراره خلال الفترة المقبلة تدريب الأطباء على كل التخصصات لمدة 30 شهرًا قبل العمل بالوحدة، حتى يستطيع المريض المتواجد فى القرى والمحافظات النائية الحصول على خدمة صحية ممتازة، وسوف يحتسب أول يوم تكليف ضمن النيابات، الأمر الذى يسمح للطبيب توفير قرابة عام ونصف العام والتسجيل فى الدراسات العليا فور إعلان حركة النيابات.
ويحقق القانون الجديد تكافؤ الفرص بين الأطباء، حيث يسمح القانون الحالى للأطباء المكلفين فى الجهات الخارجية ومستشفيات الشرطة والجيش والنقل العام والطيران والسكة الحديد، بالتسجيل فى الدراسات العليا من أول يوم تكليف، بينما الأطباء المكلفون فى الوحدات الصحية لا يسجلون إلا بعد انتهاء فترة التكليف التى تتراوح ما بين 6 و 12 شهرًا، وضمن مميزات القانون الجديد عدم تسجيل الطبيب فى الدراسات العليا وتوقف خبراته عند شهادة بكالوريوس الطب، حيث يجبر القانون الجديد الطبيب على التسجيل فى طب الأسرة فى حالة إلغاء النيابة، بينما الحالى يسمح للطبيب أن يستمر كممارس عام طوال حياته.
* ماذا ستفعل الوزارة بخصوص تطوير أقسام الطوارئ خاصة فى مستشفيات الطرق السريعة؟
- سيتم دعم وتعزيز خدمات أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، وسيتم ربط المستشفيات المتواجدة على الطرق السريعة ببعضها البعض، لتقديم خدمات عاجلة للمصابين والجرحى فى حال وقوع حوادث على الطرق.
والوزارة تعمل جاهدة على رفع خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة بمختلف مستشفيات الجمهورية، وأصدرت عدة قوانين لإلزام المستشفيات بتقديم خدمات صحية بالطوارئ، وذلك عن طريق تطبيق قانون الطوارئ المعد مؤخرًا حتى نتفادى الأخطاء، التى يقع فيها الأطباء والمستشفيات، ويكون هم الأطباء الأول إنقاذ المصابين.
* هل تؤكد طلب وزارة الصحة ضم مستشفيات الجامعة إليها؟
- لم أطالب بضم المستشفيات الجامعية لوزارة الصحة إطلاقًا، ولكننى أطالب بالتوحيد فى مستويات الخدمة طبقًا للبروتوكولات الصحية العالمية، ويجب التأكيد على أن مستشفيات الجامعات ملك للجامعات والشعب، ولا تستطيع أى جهة أخرى ضمها إليها.
* ماذا عن مشروع التغطية الصحية بالكروت الذكية؟
- ستبدأ وزارة الصحة فى يناير الجارى تطبيق مشروع التغطية الصحية بالكروت الذكية المدفوعة مقدمًا بالقرى الأكثر فقرًا فى محافظتى الأقصر وأسوان فى 94 وحدة صحية بالمحافظتين، حيث سيشمل المشروع أكثر من 400 ألف مواطن، وسيتم تمويله من بند العلاج على نفقة الدولة.
وسيقدم المشروع الخدمات الطبية والصحية من خلال ربط وحدات الرعاية الصحية بالمستشفيات المركزية، وسيتم التعامل بين الوحدات المنتشرة فى المحافظات والمستشفيات المركزية بنظام الإحالة للمريض، وهو ما يُمكن المرضى من العلاج فى أى من المستشفيات من خلال الربط الإلكترونى والمعلوماتى بين الوحدات والمستشفيات المختلفة.