سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
من عبدالخالق إلى الشيحي.. الإعلام والأزمات نجوم ملف التعليم العالي في 2015.. الأول اتخذ الصدام واقتحام الأزمات سبيلا.. والثاني يلجأ للتسيير والحل الوسط في اختبار لم يتجاوز 4 أشهر
عام حافل وسجل حاشد في ديوان التعليم العالى، في 2015 شهد العديد من الأزمات والمفاجأت شهد أول سبعة شهور فيه وجود الدكتور السيد عبدالخالق كوزير للتعليم العالى، ثم تولي الدكتور الشيحى المهمة قبل أربعة شهور لا يزال في خندق الاختبار. المتابع لسيرة عبدالخالق كوزير للتعليم العالى منذ حلف اليمين في 26 من يونيو 2014 وحتى رحيله يجد أنه مر بمحطات كثيرة، وحروب شرسة، نجح في بعضها وأخفق في الآخر، يشار له بالبنان لعمله المتواصل والدءوب، ولكنه رجل الأزمات الأول حيث عيب عليه الاستئثار بالقرارات وحربه الإعلامية التي أفقدته الكثير، وخسارته لأعضاء المجلس الاعلى للجامعات والتي أدت في النهاية للإطاحة به. كشف حساب الدكتور عبدالخالق ليس يسيرا كنظرائه من الوزراء سواء للتعليم العالى السابقين أو في الحكومة فلقد عمل في ملفات شائكة ومعقدة، وبعضها ما يزال في محل التنفيذ، اقتحم قضايا خشى الكثيرون دخولها على رأسها الكيانات الوهمية، وملفات تعطلت لسنوات لأسباب بيروقراطية مثل أزمة الجامعة اليابانية. أداؤه السريع توازى مع فكر حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، ولكنه لم يحقق صدى ورد فعل في المجتمع الأكاديمى الذي رأى أنه متسرع ومستبد في آن واحد، فشنوا الحروب والانتقادات عليه. أزمة إلى أخرى، انتقل فيها وزير التعليم العالى، الدكتور السيد عبدالخالق، بخفة لا يحسد عليها، فقبل أن تنتهى أزمة يدخل في الثانية، وقبل أن يبتعد اسمه عن مشكلة، يدفع نفسه إلى الأخرى، ورغم ذلك يظل قادرا على الاحتفاظ بمنصبه، دون أن يزحزحه أحد عنه لأكثر من عام متواصل ليسجل المركز الأول في البقاء على كرسى الوزارة منذ ثورة يناير. أمن الجامعات الإنجاز الأول الذي يفتخر به الوزير هو إعادة الأمن والنظام مرة أخرى إلى الحرم الجامعة، وانتصار الجامعات على الإرهاب. جامعات أهلية نجحت الوزارة خلال فترة تولى السيد عبد الخالق في حل أزمات الجامعات الخاصة بدءا من الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تحويل الجامعة الفرنسية في مصر من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، بجانب اتخاذ إجراءات بإنشاء ثلاث جامعات أهلية وعلى رأسهم جامعة الإسماعلية الأهلية، وجامعة أسيوط الأهلية، والعبور بناء على رغبة جامعة بنها، كذلك إنشاء وحدة التقنية الحيوية بكلية الصيدلة بجامعة 6 أكتوبر، والموفقة على بدء الدراسة بكلية الهندسة بجامعة الأهرام الكندية، وانشاء كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعيون والتكنولوجيا. علاقات دولية فيما جاء الإنجاز الثالث في التوسع في فتح علاقات دولية مع كل من اليابان، وحل مشكلة الجامعة اليابانية وتحديد شخصيتها القانونية ككيان ذات طبيعة خاصة وإستصدار قرار رئيس مجلس وزراء باللائحة الخاصة بها، فضلا عن التعاون مع الجانب الكوري والاتفاق على إقامة معهد للتعليم الفني في مدينة دمياط في المجال الفني التقني التطبيقي، ووضع مقترح بإنشاء جامعة مصرية كورية وتم بالفعل وأيضا فتح علاقات مع إثيوبيا بتقديم منح إلى الجانب الإثيوبي للدراسة في الجامعات المصرية. كما تم فتح التعاون مع الجانب الروسي، وذلك بإنشاء مركز لدراسات الفضاء الخارجي من خلال الجامعة المصرية الروسية، وأيضا الاستفادة من تجربة الجانب الفلندي في التعليم العالي الفني. ، وتم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على تقديم 1900 منحة للتعليم العالي في مصر خلال برنامج المعونة الأمريكية، كما تم تعزيز العلاقات مع دبي، وذلك بإنشاء فرع لجامعة عين شمس بدبي. مراكز بالجامعات تم إنشاء عدد من المراكز داخل الجامعات خلال الفترة الماضية في مقدمتها إنشاء مركز قومي لتنمية الولاء والانتماء للدولة إلى جانب رفع الوعي القومي لدى طلاب الجامعات، إلى جانب إنشاء برلمان الشباب في بعض الجامعات، وذلك بهدف تعود الطلاب على الممارسة الديمقراطية وكيفية إدارة ومناقشة القضايا المحورية والتوصل إلى حلول. مشاريع مستقبلية بدأت الوزارة على يد عبد الخالق تحويل 19 معهدا تجاريا إلى كليات مجتمع تتضمن برامج عديدة لخدمة كل ما يحتاجه المجتمع من تخصصات وفي نفس الوقت جار تحويل المعاهد الفنية الصناعية تطبيقيه من وضعها الحالي غير المرضي إلى كليات تقنية على أن تكون الدراسة بها ثلاث سنوات بهدف تخريج مساعد مهندس أو مهندس فني، وفي الوقت ذاته تم تشكيل لجنة لدراسة تطوير المناهج الدراسية وتطوير المعامل والورش إلى جانب تدريب أعضاء هيئة التدريس. توسعات المستشفيات الجامعية. نجحت الوزارة خلال الفترة عبد الخالق في افتتاح العديد من التوسعات بعدد من المستشفيات بجانب شراء أجهزة ومعدات جديدة لعدد من المسشتفيات الجامعية مثل جامعة المنصورة، وكفر الشيخ وجنوب الوادي، وهناك بعض المستشفيات من المقرر افتتاحها خلال الفترة القادمة منها المرحلة الثانية من مستشفى معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، والمستشفي الجامعي بجامعة كفر الشيخ، والمستشفي الجامعي بالسويس، والجامعي ببورسعيد، ومستشفي بدر الجامعي الجامعي بجامعة حلوان. مشاريع قوانين مؤجلة على الرغم من بدء وزارة التعليم العالى من اعداد حزمة قوانين على رأسها قانون المستشفيات الجامعية، وتنظيم الجامعات وإستراتيجية التعليم العالى والإعلان عن الانتهاء منها إلا إنها لم تظهر للنور حتى الآن. وعلى الرغم من حزمة القرارات والإنجازات لعبد الخالق إلا إنه حصد العديد من الاعتراضات والانتقادات على رأسها النقابات المستقلة والحركات الطلابية وأعضاء المجلس الاعلى للجامعات ولا يخفى على أحد العداء الإعلامي. خسارة ثلاثية كان الخلاف الأول للوزير مع القطاع الطلابى، عندما أصدر اللائحة الطلابية دون موافقة الطلاب، ثم دخل في خلافات مع رؤساء الجامعات، بسبب تعاقده مع شركة فالكون للحراسات دون علمهم، وتوريطهم في تحمل قيمة التعاقد، كما تورط في معاداة العاملين بالجامعات، حينما قال إن وزارة المالية لن تدعم صندوقهم، وإن تمويله سيكون من دخل الجامعات، ما دفع رابطة العاملين في الجامعات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوزير ورئيس الوزراء. وزاد الوزير الطين بلة، عندما دخل في خلاف حاد مع مديرى المستشفيات الجامعية ورؤساء الجامعات، عقب الكشف عن مسودة لقانون المستشفيات، وصفت وقتها بأنها ستؤدى إلى تحويل المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات استثمارية، ورغم الرفض الذي قوبلت به المسودة، خرج ليؤكد أن القانون سيمر رغم أنف جميع الرافضين له، لأن القانون جيد، ولأن الحكومة ترى أنه يصب في الصالح العام، وعندما فشل عبد الخالق في إنهاء أزمة القانون، اضطر محلب إلى التدخل، ودعا مديرى المستشفيات الجامعية وعمداء كليات الطب إلى اجتماع معه لحل الأزمة، وإنهاء العداء بينهم وبين الوزير. وكانت الطامة في خسارة الوزير للكثير من رؤساء الجامعات والذين اعتبروه متكبرا ومستأثرا بقراراته وبدأت حدة الصراع تحتد حتى قضى عليه نهائيا بعد أزمة استثناءت التنسيق استياء النقابات المستقلة لا يخفى على أحد استياء النقابة المستقلة من أداء السيد عبد الخالق والذي ازدادت حدته خلال الشهور الثلاث الأخيرة له، ووصل الأمر لمخاطبة رئيس الجمهورية للمطالبة بإقالته. كذلك انتقدت حركة 9 مارس أداءه وأشاروا إلى أن الوزير يتجاهل آراء 80 ألف عضو هيئة تدريس، إضافة إلى الحركات والقوى الجامعية، والتي لديها عدة مشروعات قوانين. مشاكل إعلامية أكثر أخطاء وزير التعليم العالى الحالى هو حربه الإعلامية، فبينما يقدس عبد الخالق الإعلام ودوره ويحرص على التواصل إلا إن أكثر أخطائه تمثلت في أنه لم يوفق في كثير من تصريحاته الإعلامية مما فتح عليه حملات متواصلة من الانتقادات التي كان له أن يتراجع عنها أو يمنح نفسه فرصة للتفسير. ساحة القضاء من أشهر الأزمات التي تعرض لها الوزير قضية طلاب طب الأسنان بجامعة دمنهور، فضلا عن أزمة الطلاب السودانيين وما تزال العديد من القضايا في قائمة الانتظار. وفى إبريل الماضى، أصدرت محكمة القضاء الإدارى في الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا ضد وزير التعليم العالى، لامتناعه عن تنفيذ حكم التوزيع الجغرافى لطلاب الجامعات، مؤكدة أنه ارتكب عدة أخطاء، منها تضليل العدالة، وتقديم كشوف بتوزيع الطلاب على خلاف الحقيقة. وأضافت المحكمة أن الوزير حنث بالقسم الدستورى، وأدخل الغش والتدليس على المحكمة، لإيهامها بتنفيذ الحكم على خلاف الواقع، كما انتقم من الطلاب وتلاعب بمستقبلهم، مضيفة أن «الوزير يعيش في معزل عن أحكام الدستور، وضرب أسوأ المثل للمتقاضين». وجاء خبر رحيل السيد عبد الخالق مفرحا للكثيرين، الذي رأوا في قدوم الدكتور اشرف الشيحى طوق النجاه للتعليم العالى ولإصلاح الهوه والفجوة التي تسبب فيها بعد الخالق. إرضاء الجميع منذ اللحظة الأولى لتولى الدكتور أشرف الشيحى كوزير للتعليم العالى نجد أنه حاول أن يرضى الكل فخسر الكثير، أداؤه تسييرا للأعمال أكثر منه صاحب القرارات الجريئة، استجاب للعديد من الضغوط التي فرضت عليه فسبب مفاجأه للكثيرين الذين انتظروا منه جملة من التعديلات الجوهرية وإصلاح ما أفسده السابقون، ولكنه عمد إلى تسكين الأمور وكان شعاره إرضاء الجميع. الأعلى للجامعات منذ اللحظة الأولى لتولى "الشيحى" منصبه كوزير للتعليم العالى، حرص على كسب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لتفادى أخطاء الدكتور السيد عبدالخالق الوزير السابق له الذي خسر معظم رؤساء الجامعات. اجتماعات رفيعه المستوى عكف الشيحى على الإلمام بأمور وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى في آن واحد، وهو أمر عسير ويحتاج للكثير من الوقت والجهد خاصة مع تزامن ذلك مع العديد من القضايا الشائكة على رأسها قانون البحث العلمى، ومشروع قانون التعليم العالى، إلا أن أداء الشيحى خلال الفترة الماضية تنوعت ما بين لقاء مع السفراء، ونقاشات مع الجانب البريطانى لتطوير منظومة التعليم العالى، ولقاء مع المجالس المتخصصة التي تتبعه ما بين مجلس شئون المعاهد، ومجلس أعلى للجامعات الحكومية والخاصة، ومعاهد بحثية إلا أنه وحتى الآن لم يظهر قرار واحد جذرى للنور، قام بها الشيحى منفردا أو حتى وعود تعيش في انتظارها. القوانين السابقة. تلخص دور الشيحى خلال الأربعة شهور الماضية على تسكين وطمأنة المجتمع الأكاديمي بأن القوانين السابقة ستتم مراجعتها وأنها لن تمرر دون موافقتهم، محاولا تهدئة الموقف المشتعل وأنهى الجدل بإعلانه الصريح أن مشروع القانون سيتطلب وقتا طويلا، وذلك على عكس الوزير السابق الذي تعهد بإنهائه قبل انعقاد البرلمان وذلك ليكون في صفاف مشاريع القوانين التي ستعرض على البرلمان. في الوقت ذاتة عرض الشيحى مشروع قانون البحث العلمى الذي استطاع بيسر أن يجمع ما قام بأعداده الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى السابق وما قام بأعداده الدكتور عبد الخالق فيما يخص البحث الغلمى في مشروع قانون التعليم العالى. مقارنة مزدوجة لعل الصدفة أن تظل المقارنة بين الشيحى وعبدالخالق ممتدة وذلك لقدومه خلفه، وفى حقيقة الأمر أن كلاهما تشابه في بعض الأخطاء، كانت الأولى أزمة التصريحات الصحفية والثانية النقابات المستقلة وبدأت تلوح في الأفق خسارة الطلاب وذلك عقب انتقاده عبر تصريحات أعضاء اتحاد طلاب مصر وكلا من الشيحى وعبد الخالق سقطا في هاوية التصريحات الصحفية مع وجود اختلاف أن الشيحى امتنع عن التواجد الإعلامي طوال الأيام الماضية، إلا أنه وفى أول ظهور فتح عليه النار عندما انتقد أداء أكاديمية السادات والتي أدت لتنظيم وقفة ضده والمطالبة برد الاعتبار وتقديم الاعتذار، كذلك أبدى الشيحى استهتاره بالنقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس أسوة بالسابقين من الوزراء ولذا بدأت منهم ردود فعل واسعة، كذلك خسر كلاهما الطلاب، فقد بدأ الخلاف بين عبد الخالق والطلاب بسبب اللائحة الطلابية، وحاليا تشتعل الأزمة بسبب قانونية انتخابات اتحاد طلاب مصر. اختلافات جذرية على الجانب الآخر يختلف الشيحى عن عبدالخالق، في أن الوزير السابق عرف عنه سرعته في اتخاذ القرارات، وتشبثه في الرأى مهما وصلت به، وظهر هذا جليا في أزمة التفويض واستثناء البعض في التنسيق، والذي رفض فيه الاعتذار، أو حتى لم رؤساء الجامعات لإنقاذة من الهجوم الشرس الذي وصل لرئيس الوزراء والتي قضت عليه، كذلك في جملة القرارات الإدارية التي اتخذها دون اهتمام بردود فعل الموظفين الذي حملوا ضغينه عليه تمتد آثارها حتى الآن. أما الشيحى فقد جمد قراراين بعد ضغوط عليه من جانب بعض الموظفين الذي رفضوا الاستعانة بأحد المستشاريين له وهددوا بتعطيل العمل، فما كان من الوزير إلا أن وضعه في الدرج وهذا ينبئ بمشكلات عدة إذا استمر الشيحى في الاستماع للمرؤسين خاصة مع صحة هذه القرارات وضرورة أن يتحمل المسئول تبعية القرار.. انتقادات والحقيقية أن الشيحى ومن خلال تتبع أعماله حتى الآن، يميل للعمل المكتبى ولم يقم بزيارات ميدانية كما هو متوقع للمستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات، أو حتى لتفقد بعض الجامعات الخاصة كوزير معنى بملف التعليم العالى. مخالفات وعلى الرغم من وجود العديد من المخالفات القانونية والإدارية على طاولة الشيحى، إلا أنه لم يعلن حتى الآن على أي جزارات تأديبية أو عقاب للمخالفين وكنا في انتظار حزمة من الإجراءات العنيفة لإصلاح أي أخطاء. قرارات منتظرة أعلن الدكتور أشرف الشيحى أنه سيعلن خلال أيام عدد من القرارات الجديدة الخاصة بقواعد التنسيق، ومن المنتظر أن تكون هذه القرارت أكبر إنجاز سيلصق باسمه سواء كانت إيجابية فسيشار له بالبنان أو سلبية ليدخل في بوتقة المعارضة والانتقاد اللاذع، خاصة أن أمور التنسيق لن تمر مرور الكرام على المجتمع. كذلك ننتظر من الشيحى حزمة من القرارات والتغييرات التي تنسب له وحدة والتي تحدث تغييرا وطفرة في التعليم الجامعى بعيدا عن قرارات سير العمل التقليدية التي يتخذها المجلس الاعلى للجامعات كما تم من قرارات تخص الحافز الرياضى، والجامعة العمالية أو التعليم المفتوح. قضايا منسية على الرغم من محاولات الشيحى النجاح كأى وزير، إلا أننا نحاول نلفت نظر الوزير بأن هناك ملفات منسية لم يطرقها حتى الآن بشكل جدى وعلية فتحها خلال عام 2016، على رأسها ملف المعاهد والكليات التكنولوجية، فهل تناسى الوزير القيام بجولة واحدة لأى معهد من باب المتابعة ولو حتى النظرية؟ وهل غفل الوزير أن من حق طلاب الكليات التكنولوجية أن بتفاجئوا بزيارة قد تقلب الأوضاع رأسا على عقب. لا يزال أداء الشيحي تحت الميكرسكوب، خاصة مع قلة المدة التي مضاها، ولكننا نأمل من الوزير خلال الفترة القادمة سرعة في الأداء، والإعلان عن حزمة من القرارات الجادة وأن نلمس تواجدا له بإيقاع مختلف خلال 2016.
