"كشف حساب 60 يومًا" لوزير التعليم العالي بين المطرقة والسندان.. نجح في لم شتات رؤساء الجامعات.. وأخطأ في تجميد قرارات من أجل عيون "موظفين بعينهم"..أغفل ملف المعاهد الفنية وتباطأ في الجولات الميدانية

ستون يوما مروا مرور الكرام، على الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ليعمل بمبدأ إطفاء الحرائق، ليحاول أن يلملم شتات ما تفرق.
والراصد لتحركات الشيحي خلال الفترة الماضية، نجد أنه حاول أن يرضى الكل فخسر الكثير، أداؤه تسييرا للأعمال أكثر من صاحب القرارات الجريئة، استجاب للعديد من الضغوط التي فرضت عليه فسبب مفاجأه للكثيرين الذين انتظروا منه جملة من التعديلات الجوهرية وإصلاح ما أفسده السابقون، ولكنه عمد إلى تسكين الأمور وكان شعاره إرضاء الجميع.
حمل ثقيل
الواضح أن حمل التعليم العالى مقترن بالبحث العلمى حملا ثقيلا، فبالفعل حمل "الشيحى" أثقال القوانين المنتظرة، وخاصة مشروع قانون البحث العلمى الذي من المفترض أن يعد نقلة شاملة في مصر وفى أوضاع العلم في مصر، كذلك ملفات شائكة في الجامعات والمعاهد والمستشفيات الجامعية، وعلى الرغم من إيماننا أن تقييم وزير التعليم العالى في ستين يوما يعد أمر مجحفا، وذلك لأن الأمر يتطلب كثير من الوقت، ومزيد من الجهد إلا أنها محاولة لتذكير سيادة الوزير بما غفله، واستنكار الأخطاء التي ارتكبها، واستحسان بما أنجزة.
الأعلى للجامعات
منذ اللحظة الأولى لتولى "الشيحى" منصبه كوزير للتعليم العالى، حرص على كسب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لتفادى أخطاء الدكتور السيد عبدالخالق الوزير السابق له الذي خسر معظم رؤساء الجامعات، وتحولت جلسات المجلس لموضوعات صحفية على مرأى الجميع، واختلفت التأويل بين تصريحات الشيحى وكسب وده رؤساء الجامعات ما بين تخوفه أن يتعرض لمصير عبدالخالق، أو لإصلاح خطأ الوزير السابق ولكن تصريحات الوزير الكثيرة أثارت الجدل.
نشاطات رفيعه المستوى
عكف الشيحى على الإلمام بأمور الوزارتين في آن واحد، وهو أمر عسير ويحتاج للكثير من الوقت والجهد خاصة مع تزامن ذلك مع العديد من القضايا الشائكة على رأسها قانون البحث العلمى، ومشروع قانون التعليم العالى، إلا أن أداء الشيحى خلال الفترة الماضية تنوعت ما بين لقاء مع السفراء، ونقاشات مع الجانب البريطانى لتطوير منظومة التعليم العالى، ولقاء مع المجالس المتخصصة التي تتبعه ما بين مجلس شؤون المعاهد، ومجلس أعلى للجامعات الحكومية والخاصة، ومعاهد بحثية إلا أنه وحتى الآن لم يظهر قرار واحد جذرى للنور، أو حتى وعود تعيش في انتظارها
القوانين السابقة.
تلخص دور الشيحى خلال الشهرين الماضيين في طمأنة المجتمع الأكاديمي بأن القوانين السابقة ستتم مراجعتها وأنها لن تمرر دون موافقتهم، محاولا تهدئة الموقف المشتعل وأنهى الجدل بإعلانه الصريح أن مشروع القانون سيتطلب وقتا طويلا، وذلك على عكس الوزير السابق الذي تعهد بإنهائه قبل انعقاد البرلمان وذلك ليكون في صفاف مشاريع القوانين التي ستعرض على البرلمان.
وكنا نأمل أن يتم الإسراع في إعداد مشروع قانون، وأن يتم استكمال ما تم البدء به، خاصة أن رؤساء الجامعات لم يكونوا بمعزل عن ما تم إعداده في السابق، فالشيحى كان رئيس لجنة العلاقات الدولية، ومعظم رؤساء الجامعات أعدوا أبواب كاملة في المشروع، وكان من الأولى البدء في إعادة هيكلة ما تم جمعه من أفكار ورؤى مع إشراك المجتمع الأكاديمية بدلا من وضع المشروع في طى النسيان.
مقارنة مزدوجة
لعل الصدفة أن تظل المقارنه بين الشيحى وعبدالخالق ممتدة وذلك لقدومه خلفة، وفى حقيقة الأمر أن كلاهما تشابه في أخطائهما في التصريحات الصحفية وفى خسارة النقابات المستقلة.
فكلاهما سقط في هاوية التصريحات الصحفية مع وجود اختلاف أن الشيحى امتنع عن التواجد الإعلامي طوال الأيام الماضية، إلا أنه وفى أول ظهور فتح عليه النار عندما انتقد أداء أكاديمية السادات والتي أدت لتنظيم وقفة ضده والمطالبة برد الاعتبار وتقديم الاعتذار، كذلك أبدى الشيحى استهتاره بالنقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس أسوة بالسابقين من الوزراء ولذا بدأت منهم ردود فعل واسعة بدأت ببيان صحفى وصولا لمؤتمر صحفى وما تزال الأيام القادمة تحمل الكثير.
على الجانب الآخر يختلف الشيحى عن عبدالخالق، في أن الوزير السابق عرف عنه سرعته في اتخاذ القرارات، وتشبثه في الرأى مهما وصلت به، وظهر هذا جليا في أزمة التفويض واستثناء البعض في التنسيق، والذي رفض فيه الاعتذار، أو حتى لم رؤساء الجامعات لإنقاذة من الهجوم الشرس الذي وصل لرئيس الوزراء كذلك في جملة القرارات الإدارية التي اتخذها دون اهتمام بردود فعل الموظفين الذي حملوا ضغينه عليه تمتد آثارها حتى الآن.
أما الشيحى فقد جمد قراراين بعد ضغوط عليه من جانب بعض الموظفين الذي رفضوا الاستعانة بأحد المستشاريين له وهددوا بتعطيل العمل، فما كان من الوزير إلا أن وضعه في الدرج وهذا ينبئ بمشكلات عدة إذا استمر الشيحى في الاستماع للمرؤسين خاصة مع صحة هذه القرارات وضرورة أن يتحمل المسؤول تبعية القرار.
أزمة الخصومات
أمر بسيط وتحول لبعبع، فما أن فوجئ أعضاء هيئة التدريس ببعض الخصومات، واعترف بها بعض رؤساء الجامعات محاولين رمى الكرة في ملعب وزارة المالية، إلا أن الشيحى طاف وجال بين أنها محاولة لإثارة الفتنة وأن مدعيها يحاولون ضرب الاستقرار، نافيا الخصم نهائيا حتى تفاجأ بضرورة مواجهة الأمر، وهذا ما أنهى الأزمة بعد أيام طويلة كان من الأولى أن تنتهى بعد ساعات مما يؤكد ببطئ القرارات.
قضايا منسية
على الرغم من محاولات الشيحى النجاح كأى وزير، إلا أننا نحاول نلفت نظر الوزير بأن هناك ملفات منسية لم يطرقها حتى الآن بشكل جدى، على رأسها ملف المعاهد والكليات التكنولوجية، فهل تناسى الوزير القيام بجولة واحدة لأى معهد من باب المتابعة ولو حتى النظرية؟ وهل غفل الوزير أن من حق طلاب الكليات التكنولوجية أن بتفاجئوا بزيارة قد تقلب الأوضاع رأسا على عقب.
والحقيقية أن الشيحى ومن خلال تتبع أعماله حتى الآن، يميل للعمل المكتبى ولم يقم بزيارات ميدانية كما هو متوقع للمستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات، أو حتى لتفقد بعض الجامعات الخاصة كوزير معنى بملف التعليم العالى.
وعلى الرغم من وجود العديد من المخالفات القانونية والإدارية على طاولة الشيحى، إلا أنه لم يعلن حتى الآن على أي جزارات تأديبية أو عقاب للمخالفين وكنا في انتظار حزمة من الإجراءات العنيفة لإصلاح أي أخطاء.
قرارات منتظرة
أعلن الدكتور أشرف الشيحى أنه سيعلن خلال أيام عدد من القرارات الجديدة الخاصة بقواعد التنسيق، ومن المنتظر أن تكون هذه القرارت أكبر إنجاز سيلصق باسمه سواء كانت إيجابية فسيشار له بالبنان أو سلبية ليدخل في بوتقة المعارضة والانتقاد اللاذع، خاصة أن أمور التنسيق لن تمر مرور الكرام على المجتمع.
لا يزال أداء الشيحي تحت الميكرسكوب، خاصة مع قلة المدة التي مضاها، ولكننا نأمل من الوزير خلال الفترة القادمة سرعة في الأداء، والإعلان عن حزمة من القرارات الجادة وأن نلمس تواجدا له بإيقاع مختلف.